زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق البالغ 600 ألف جنيه بعد طلبها الطلاق خلعا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
طالب زوج زوجته رد مقدم الصداق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للخلع، وادعي تحايلها لسرقة حقوقه الشرعية-رغم أن الإساءة من جانبها-، ومحاولتها رد مقدم صداق مسجل بعقد الزواج مشيرا إلى أنه غير حقيقي، ليؤكد:" زوجتي تريد أن تمنحني جنيه واحد لا غير بعد أن استولت على 600 ألف جنيه من أموالي وطالبت بالخلع بعد 3 شهور زواج".
وتابع الزوج:" لم أتخيل أن زواجي لن يدوم سوي 3 شهور، عشت في عذاب خلالهما، زوجتي تركت منزلي على الأرض-حرفيا- استولت على كل المنقولات التي أشتريتها من مالي الخاص -رغم عدم تسجيلنا قائمة بسبب دفعي لها مهر، وتوفيري لها كل ما كانت تتمناه إلا أنها خدعتني ودمرت حياتي".
وأكمل الزوج:"بعد هجرها منزل الزوجية صرحت عائلتها بأن رجل غيري سيتزوجها-رغم أنها مازالت على ذمتي- مما أصابني بالجنون كيف لها أن تفعل كل ذلك بي بعد أن أحببتها وقدمت لها كل ما كانت تحلم به، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة ونشوز لإثبات خروجها عن طاعتي".
وأضاف الزوج:"زوجتي تعسفت في رد حقوقي، وتحايلت بكل الطرق لرفض تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها، ولاحقتني بالتهم الكيدية وألحقت بي الأذي، وهجرتني وعاشت حياتها رغم أنها ما زالت على ذمتي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأستولت عن مصوغات تقدر بـ 450 ألف جنيه ومنقولات المقدرة بـ 760 ألف جنيه-وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، وتخلت عني رغم أنني لم أقصر يوماً في حقها وكنت أساندها طوال مدة زواجنا، لترد ذلك بملاحقتي بالسب والقذف، والتشهير بسمعتي وملاحقتي بالتهم الكيدية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث ألف جنیه رغم أن
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.