اقتصاد وبورصة المالية: «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين يُعزز جهود الامتثال الضريبي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المالية التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين يُعزز جهود الامتثال الضريبي، 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافةرامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية لا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية: «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين يُعزز جهود الامتثال الضريبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية.. سجلت في ضريبة القيمة المضافةرامي يوسف.. مساعد الوزير للسياسات الضريبية:لا حاجة لإنشاء كيانات للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية في مصرالتسجيل في ضريبة «القيمة المضافة» عبر الإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية «EDPS»، التي تبيع خدمات إلكترونية، وخدمات «عن بعد» للمستهلك النهائي في مصر، يُسهم في تعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية من غير المقيمين سجلت في ضريبة القيمة المضافة عبر هذا النظام المبسط الذي استحدثته مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الشركات والمنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
قال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إنه من ضمن الشركات المسجلة بنظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين: مجموعة شركات «أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، والفيس بوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهاواوي، ونيتفلكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية.
أضاف، أنه لا حاجة لإنشاء كيانات مادية في مصر للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية، حيث يمكنهم من خلال هذا النظام المبسط التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة» عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بالإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر فقط، وبعد ذلك يلتزمون بسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائي.
أوضح، أن نظام «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين يشمل تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يشجع الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية على الامتثال الضريبي، ومن ثم تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
أشار إلى أن هذه الخطوة الإلكترونية التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة للموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية، لافتًا إلى أن العديد من البلدان حول العالم، نفذت أنظمة مشابهة للنظام المصري المبسط لتسجيل الموردين غير المقيمين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی مصر
إقرأ أيضاً:
أوهام اقتصاد الحرب في أوروبا
قال فرانك فورييدي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث إم سي سي بروكسل، إن آخر مرة شرعت فيها الدول الأوروبية في إعادة التسلح، كان قبل حرب عالمية. أما اليوم، فإن الحرب في أوكرانيا وتصدّع التحالف العسكري الغربي هما الدافعان وراء هذا التوجّه الجديد في أوروبا. فجأة، أصبح كل زعيم أوروبي تقريباً مقتنعاً بضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز صناعة الأسلحة.
قادة أوروبا العسكريون لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة
في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد قبل أيام في المجلس الأوروبي ببروكسل، وافق القادة الأوروبيون على صفقة تتيح تحرير مليارات اليوروهات لتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو على إعادة التسلح، بينها قروض تصل إلى 150 مليار يورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأضاف فرانك فورييدي في مقاله بموقع مجلة "سبايكد أونلاين"، الإلكترونية البريطانية: "يمكن القول إن الدافع وراء هذا التوجه لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل بالاقتصاد أيضاً. لقد تم اعتبار صناعة الأسلحة قطاع النمو الجديد في أوروبا، حيث قررت النخب الحاكمة أن الاستثمار في الدفاع أفضل من الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة غير المجدية". ألمانيا تقود الحملةحتى ألمانيا، التي كانت تُعرف بتشددها في تقييد الإنفاق العام، تبنّت هذا النهج الجديد. بل إنها تقود حملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي حول متطلبات الدفاع. فهي ترى في ذلك وسيلة للخروج من حالة الركود الاقتصادي المستمرة وإنقاذ قطاع السيارات المتداعي لديها.
وكما قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "أصبح من الواضح للجميع أن الإنفاق الدفاعي هو الحل لتعويض فقدان الوظائف في قطاع السيارات". وتكشف خطة مسربة عن اقتراح ألمانيا إنفاق 400 مليار يورو على الدفاع الوطني، إلى جانب تخصيص 500 مليار يورو أخرى لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والتي لم تعد قادرة حتى على نقل الدبابات والمعدات العسكرية عبر البلاد.
The perils and delusions of Europe’s new war economy https://t.co/clvnh3ljnH
— Frank Furedi (@Furedibyte) March 7, 2025
وأوضح الكاتب أنه قد يكون تبرير هذا التحول إلى "الإنفاق العسكري لتحفيز النمو الاقتصادي" قائماً على التهديد المزعوم الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي، والحاجة إلى الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا.
ولكن الواقع هو أن المليارات التي يتم التعهد بها الآن للإنفاق الدفاعي لن يكون لها تأثير مباشر في مجريات الحرب في أوكرانيا أو في أمنها المستقبلي. فتحويل قطاع السيارات المتدهور في ألمانيا إلى خط إنتاج للمعدات العسكرية سيستغرق سنوات، كما أن تحويل الموارد الأمنية الحالية في أوروبا إلى قوة عسكرية ذات مصداقية سيحتاج إلى وقت أطول.
ولفت الكاتب النظر إلى أنه من المعروف أن أوروبا أهملت بنيتها التحتية الدفاعية لعقود. وأي مبادرة تقودها المؤسسات الأوروبية ستتم بوتيرة بطيئة للغاية، إذ إن الاتحاد الأوروبي مشغول أكثر بتنظيم ما هو قائم بدلاً من تحريك الأمور إلى الأمام.
The perils and delusions of Europe’s new war economy:https://t.co/I2Oy1bQAan
— spiked (@spikedonline) March 9, 2025علاوة على ذلك، فإن بناء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال يتطلب أكثر من مجرد معدات جديدة. فالدول الأوروبية تفتقد إلى القيم الوطنية التي يمكن أن تحفّز المشاركة الفعلية في أي مواجهة عسكرية مع روسيا.
وعندما اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تشكيل "تحالف الراغبين" من الجيوش الأوروبية، طرح هذا تساؤلاً جوهرياً: "الراغبين في فعل ماذا؟" ففي وقت تعجز فيه فرنسا وبريطانيا عن تأمين حدودهما ضد موجات الهجرة غير الشرعية، يصبح من المشكوك فيه مدى استعدادهما للدفاع عن حدود دولة أخرى ضد جيش غازٍ.
ورغم أن الخطاب المتشدد القادم من بروكسل يحمل طابعاً استعراضياً إلى حد كبير، فلا ينبغي الاستهانة به. فمثل هذه السياسات قد تؤدي إلى ديناميكيات خطيرة يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن السيطرة.
ومع تصاعد النزعات الحمائية والصراعات الاقتصادية، هناك خطر حقيقي من أن إعادة التسلح في أوروبا قد يؤدي عن غير قصد إلى سباق تسلح عالمي. وقد أظهرت لنا دروس التاريخ أن سباقات التسلح غالباً ما تسفر عن نتائج غير متوقعة. قادة أوروبا والقوى الكبرى ما يثير القلق الحقيقي بشأن هذا التحول المفاجئ نحو إعادة التسلح هو أن قادة أوروبا العسكريين لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة. فهم يعانون من "الأمية الجيوسياسية"، وما يزالون يفتقرون إلى استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع عالم تهيمن عليه ثلاث قوى رئيسة – الولايات المتحدة والصين وروسيا – والتي تتمتع بنفوذ طاغٍ على الشؤون العالمية. وهؤلاء ليسوا القادة الذين يمكن الوثوق بهم لقيادتنا خلال هذه الأوقات المضطربة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة