عشماوى: حظر روسيا لصادرات الحبوب لن يؤثر على وارداتنا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
علق الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، أن قرار روسيا بحظر صادرات الحبوب لمدة 6 شهور .قائلا أنه لن يؤثر على وارداتنا ،والذي سيبدأ من اول ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت استراتيجة تعتمد على تنويع مناشئها والتي بلغت نحو 22 منشئ وذلك لتقليل المخاطر.
وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاح معرض "نيبو" للمشغولات الذهبية المقام في أرض المعارض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.
وعن طرح السكر فى البورصة السلعية قال عشماوى، إنه تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي بسعر 24 ألف جنيه للطن وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك معدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن وبلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار.
وزير التموينوتابع: حاليا يتم تداول عدد من السلع فى البورصة السلعية وهى القمح والذرة والسكر و الردة والذهب والفضة، وأرجع الازمة الحالية في توافر السكر بالرغم من عدم وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك إلى تحفظ بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد السر بسبب ارتفاعاته في الأسواق العالمية.
وأوضح: “بلغ سعر الطن نحو 760 دولارا للطن على ظهر المركب ويصل الى مصر بسعر 850 دولارا للطن فضلا عن بعض الممارسات الخاطئة من التجار” .
وأشار عشماوى إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على اتخاذ اجراءات لضبط سوق السكر من زيادة قواعد الحوكمة للشركات، وذلك لمنع الاحتكار كما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضدتهم فضلا عن محو السجل التجاري للشركات المخالفة، الأمر الذي سيتسبب في وقف النشاط
وقال احمد الوكيل رئيس لاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريح مقتضب" للوفد" على هامش معرض الذهب أن أزمة السكر يعود إلى سوء التوزيع وليس الإنتاج لان الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك صغيرة وتوقع انتهاء الأزمة مع بداية شهر ديسمبر لان وزارة التموين تعيد خريطة التوزيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عشماوى الحبوب صادرات الحبوب روسيا البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
رزق: خروج مصر من القائمة السوداء بمنظمة صحة الحيوان يضاعف صادراتها
كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن حجم الطلب العالمي على” مصنعات الدواجن” خلال العام الماضى 2023 للبند الجمركى 160239، بلغ نحو 685 مليون دولار، وأوضحت أن ألمانيا تعد المستورد الأول لهذه السلعة على المستوى العالمى، حيث تمثل وحدها 15% بإجمالى واردت بلغ نحو 102 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7670 دولارًا، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 11% وبقيمة واردات بلغت 72 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن يقدر بنحو 5100 دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة واردت بلغت 57 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7306 دولارات، تليها هولندا بقيمة واردت بلغت 54 مليون وبمتوسط سعرى 4870 دولارا للطن، ثم إسبانيا بقيمة واردت سجلت نحو 48 مليون دولار بمتوسط سعر للطن سجل نحو 3680 دولارًا، ثم اليابان بإجمالى واردت بلغ 45 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن سجل نحو 5424 دولارًا.
وذكرت الدراسة أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة لمصنعات الدواجن خلال العام الماضى، حيث تستحوذ وحدها على 27% من الصادرات العالمية بما قيمته 230 مليون دولار لنحو 49 ألف طن بمتوسط سعر للطن سجل نحو 4707 دولارات، تليها تايلاند بـ14% من الصادرات العالمية بقيمة صادرات بلغ 122 مليون دولار وبكمية بلغت نحو 19 ألف طن وبمتوسط سعرى بلغ 6362 دولارًا للطن، ثم ماليزيا بـ12% بإجمالى صادرات بلغ نحو 106ملايين دولار وبكميات بلغت نحو 22 ألف طن وبمتوسط سعرى 4906 دولارات للطن، ثم هولندا بـ8% بإجمالى صادرات بلغ 69 مليون دولار لكميات سجلت 8 ألاف طن وبمتوسط سعرى هو الأعلى حول العالم، حيث بلغ 8453 دولارًا للطن، تليها إسبانيا 8%، وبصادرات بلغت 69 مليون دولار لكميات سجلت 14 ألف طن وبمتوسط سعر 4956 دولارًا للطن، بينما احتلت مصر المرتبة الـ19 بحصة سوقية من الصادرات العالمية أقل من 1% ، حيث سجلت صادراتها حوالى 4.9 مليون دولار منها حوالى 4 ملايين دولار إلى الكويت بمتوسط سعرى 6160 دولارا للطن، تليها الأمارات المتحدة بصادرات سجلت نحو 400 ألف دولار، ثم البحرين بصادرات بلغت 329 ألف دولار، ثم كوت ديفوار بصادرات سجلت 168 الف دولار.
وذكرت الدراسة، أن الانتاج العالمى من مصنعات الدواجن فى زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالى إنتاج الصين من هذا المنتج خلال العام الجارى إلى نحو 23.4 مليون طن، بينما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22 مليون طن، وسجلت البرازيل نحو 15 مليون طن، بينما سجلت مصر 2.6 مليون طن ما يجعلها أكبر منتج لمصنعات الدواجن فى الشرق الأوسط.
وكشفت الدراسة أن الشهور التسعة الأولى من العام الجارى شهدت نمو صادرات مصنعات الدواجن المصرية بشكل جيد، حيث ارتفعت صادرات مصر 20% من مصنعات الدواجن إلى 4.703 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2024، في مقابل 3.936 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يقترب من القيمة المحققة خلال العام الماضي بأكمله.
وذكرت الدراسة أن الكويت مازالت تستحوذ على 47.5% من صادرات مصر من مصنعات الدواجن رغم تراجع الصادرات لها بنسبة 24% لتبلغ 2.235 مليون دولار في مقابل 2.957 مليون دولار عن ذات الفترة من العام الماضى، فى حين قفزت الصادرات المصرية للإمارات العربية لتسجل 823 ألف دولار بنسبة نمو 174%، وسجلت الصادرات المصرية لقطر نحو 434 ألف دولار في مقابل 4000 دولار بنسبة نمو بنسبة 9994%، تليها غانا بقيمة 41 ألف دولار في مقابل 2000 دولار بنسبة نمو 1957%، تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 93 ألف دولار مقابل 42 ألف دولار بنسبة نمو 120%.
وكشفت الدراسة أن هناك فرصا واعدة أمام صادرات مصر من مصنعات الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة إلى العديد من الأسواق أبرزها المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وأسبانيا والسعودية، فى حين تشير البيانات إلى احتمالية تراجع الصادرات المصرية إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن الفرص التصديرية المتاحة أمام مصنعات الدواجن المصرية إلى المملكة المتحدة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار مقابل صفر صادرات فى الوقت الراهن، كذلك هناك فرص إلى هولاندا بنحو 1.6 مليون دولار مقابل صفر صادرات فى الوقت الراهن، وفرص تصديرية إلى ألمانيا بنحو 513 ألف دولار مقابل صفر فى الوقت الراهن، ثم إسبانيا بنحو 315 ألف دولار مقابل صفر فى الوقت الراهن، وفرص تصديرية للأسواق السعودية بنحو 288 ألف دولار مقابل 12 ألف دولار فى الوقت الراهن.
فى السياق ذاته، سلط المهندس هشام رزق، مدير التصدير بشركة القاهرة لمجازر الدواجن، الضوء على أبرز التحديات التى تواجه الشركات المصرية المصدرة لمصنعات الدواجن، حيث أكد أن السبب الرئيسى فى تراجع صادرات هذا القطاع يرجع إلى وجود مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة صحة الحيوان العالمية، وذلك بعد تفشى الأمراض المتعلقة بالحيوانات والطيور خاصة بعد انتشار فيروس انفلونزا الطيور في 2006، ما جعل الشركات المصرية عاجزة عن دخول معظم الأسواق العالمية، لافتا إلى أن رفع اسم مصر من هذه القائمة السوداء والقضاء على العقبات التنظيمية والبيروقراطية التى تواجه الشركات سيدفع باتجاه زيادة صادرات القطاع بشكل ملحوظ، لاسميا وأنها ترتبط باتفاقات تجارية مع الكثير من الدول، فضلا عن موقعها الجغرافى المميز.
وأضاف أن الشركات المصرية تعانى من تكلفة الصناعة التى تعتمد بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من مكوناتها على خامات مستوردة، وبالتالى فالمنافسة شرسة مع الدول المصدرة، خاصة مع دولة مثل البرازيل التى نجحت شركاتها مؤخرا فى الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة مع دول تربطها اتفاقات مع مصر مثل دول الخليج.
وطالب "رزق" الحكومة بضرورة زيادة الدعم الحكومى للصادرات وتقوية الاسطول البحرى خاصة للاسواق الافريقية، مع العمل زيادة عدد الاتفاقات التجارية الموقعة مع الدول وجذب استثمارات كبيرة للعمل بالقطاع فى مصر لنقل التكنولوجيا، مشددا على ضرورة توسع البنوك فى ضمان الصادرات خاصة للأسواق الأفريقية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب