«الصحة»: لا توجد منظومة تأمين صحي شامل منضبطة مثل التجربة المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال وزير الصحة والسكان، إنه في يوم 26 نوفمبر 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وظهرت للنور عند الاستعداد بالقانون.
وأضاف وزير الصحة والسكان خلال كلمته بفاعليات «الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثير من دول العالم خلال قيامها بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فشلت، وفشلت بعد التطبيق رغم إمكانياتها الضخمة.
وتابع: «حتى الآن مفيش منظومة تأمين صحي شامل منضبطة بشكل كبير جدًا بهذا الحجم الذي نعمل عليه، ممكن نلاقى دول عندها 5 ملايين مواطن أو 6 ملايين مواطن زي هولندا ناجحة جدًا، وإنجلترا من المنظومات المستقرة وناجحة منذ زمن، وهنلاقي حتى في المنظومة المستقرة قوائم الإنتظار عندهم ممكن تصل الى 6 شهور لتغيير مفصل، وعمليات القلب تصل إلى 3 شهور».
وأكمل: «منظومات التأمين الصحي التي تعتمد على التكافل والتكامل بتكون بها صعوبة لأن كل خدمة مكلفة جدًا، التحدى كبير، البلد فيها 105 ملايين مواطن وبها منشآت صحية تمثل 70% حكومية، و30% فقط القطاع الخاص، وحتى تنجح منظومة التأمين الصحي لابد من دعم قطاع الخاص لهذه المنظومة بشكل أكبر، ودعم الاستثمار في الصحة بشكل كبير من خلال دعم منظومة القطاع الخاص، ما نعمل عليه مع رئيس الوزراء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي وزارة الصحة الصحة السيسي
إقرأ أيضاً:
مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».
ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».
وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
الشرق الاوسط
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا