«الصحة»: لا توجد منظومة تأمين صحي شامل منضبطة مثل التجربة المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال وزير الصحة والسكان، إنه في يوم 26 نوفمبر 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وظهرت للنور عند الاستعداد بالقانون.
وأضاف وزير الصحة والسكان خلال كلمته بفاعليات «الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثير من دول العالم خلال قيامها بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فشلت، وفشلت بعد التطبيق رغم إمكانياتها الضخمة.
وتابع: «حتى الآن مفيش منظومة تأمين صحي شامل منضبطة بشكل كبير جدًا بهذا الحجم الذي نعمل عليه، ممكن نلاقى دول عندها 5 ملايين مواطن أو 6 ملايين مواطن زي هولندا ناجحة جدًا، وإنجلترا من المنظومات المستقرة وناجحة منذ زمن، وهنلاقي حتى في المنظومة المستقرة قوائم الإنتظار عندهم ممكن تصل الى 6 شهور لتغيير مفصل، وعمليات القلب تصل إلى 3 شهور».
وأكمل: «منظومات التأمين الصحي التي تعتمد على التكافل والتكامل بتكون بها صعوبة لأن كل خدمة مكلفة جدًا، التحدى كبير، البلد فيها 105 ملايين مواطن وبها منشآت صحية تمثل 70% حكومية، و30% فقط القطاع الخاص، وحتى تنجح منظومة التأمين الصحي لابد من دعم قطاع الخاص لهذه المنظومة بشكل أكبر، ودعم الاستثمار في الصحة بشكل كبير من خلال دعم منظومة القطاع الخاص، ما نعمل عليه مع رئيس الوزراء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي وزارة الصحة الصحة السيسي
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو