رئيس «صحة النواب»: تطعيم الأطفال بمصل الإنفلونزا إحدى طرق الوقاية من البرد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حذر الدكتورأشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، من مخاطر انتشار العدوى التنفسية بين المواطنين خلال فصل الشتاء، مؤكدا أنّ الفيروسات التنفسية تنتشر بضراوة فى فصل الشتاء الأمر الذى يتطلب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية سواء من خلال الراحة فى المنزل حال الشعور بالتعب الشديد أو حدوث ضيق في التنفس، فضلا عن ارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتطهير اليدين بالاستمرار سواء بغسلها أو باستعمال الكحول.
وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، لـ«الوطن»، إنّ العدوى المنتشرة حاليًا في مصر هو فيروس الإنفلونزا H1N1، وبعض حالات الكورونا، مؤكدا أنّ حالات عدوى الفيروس المخلوي والمنتشرة بين الأطفال قليلة عن العام الماضي.
وأكد أنّه ربما فقد الفيروس قوته، خلال هذة الفترة، ولكن هذا لا يعني ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه أطفالنا سواء من خلال التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية والحفاظ على تناول الوجبات الصحية.
تحذيرات من فيروس الالتهاب الرئوي الغامضوعن حقيقة المخاوف التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة ارتداء الأقنعة لتفادي الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي الغامض والمنتشر في الصين، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن السلطات المصرية تتخذ كل الإجراءات الاحترازية تجاه الأشخاص القادمين من دول جنوب شرق آسيا والصين، وبالتالي نحن لسنا في منظمة الحظر أو التحذيرالذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.
وفي سياق آخر، تقوم لجنة الصحة بمجلس النواب بزيارة رسمية، غدا الاثنين لهيئة الدواء المصرية، في إطار المتابعات التي تقوم بها اللجنة في دور الانعقاد الرابع لقياس الأثر التشريعي لعدد من القوانين الصحية والتي صدرت في الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ هذه الزيارة جاء بدعوة من الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وسيتبعها عدة زيارات للهيئات الطبية المستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيروس المخلوي وزارة الصحة الانفلونزا الموسمية كورونا فيروس كورونا لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية