التعاون الدولي و«إيفاد» ينظمان ورشة عمل حول مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نظام بيئي زراعي مستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ورشة عمل حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نظام بيئي زراعي مستدام ومرن في مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بمشاركة 16 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك من بينهم شركة إنجازات، ونباتات، والبنك التجاري الدولي، وبنك اتش اس بي سي، وشركة تمكين، وشركة ثمار الزراعية.
وفي كلمتها الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحدث يسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة، والدور الحاسم للقطاع الخاص في معالجة قضية تغير المناخ وخاصة في التحول نحو نظم غذائية وزراعية مرنة، لافتة إلى أن الوقت الحالي يشهد جهود مكثفة وعمل جماعي لحشد الجهود وتعبئة الموارد لتوفير الحلول المبتكرة للتغلب على تلك التحديات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنيمة الزراعية "إيفاد" في تنفيذ مشروعات الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد بمثابة المنصة الرئيسية للبلاد لتسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو ما يبني على التعاون الوثيق والتاريخي مع الصندوق والذي تم من خلاله إتاحة 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، حددت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) شريكا رئيسيا لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ، ليعمل جنبًا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي، شريك التنمية الرئيسي في محور المياه.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع الإيفاد على مدار عام بشأن التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء، والتكامل مع مشروعات محور المياه، مشيرة إلى المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور دولة رئيس الوزراء لإطلاق أول تقرير متابعة احتفالًا بمرور عام على تنفيذ البرنامج. وقد عرضت المائدة المستديرة التأثير الكبير والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الزراعية الإستراتيجية لمصر والتحول التدريجي للمجتمعات الريفية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي "من خلال أدوات التمويل المبتكرة قام الصندوق، بتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتقنيات الري، وتمكين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتعزيز القدرة عى الصمود لدى المجتمعات الريفية، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق أكبر. علاوة على ذلك، يلتزم الصندوق التزاما ثابتا بتمكين النساء والشباب، وهو ما كان بمثابة حجر الزاوية في عمله واعترافا بالدور الحاسم لهذه المجموعات في دفع التحول الزراعي والتنمية الريفية.
وأكدت «المشاط» على الدور الحيوي للقطاع الخاص حيث أنشأت وزارة التعاون الدولي وحدة مشاركة القطاع الخاص وتقوم حاليًا بتطوير بوابة إلكترونية لاستعراض كافة محاور استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر.
من جانبها قالت السيدة/ دينا صالح، المدير الإقليمى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، "يتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة التعاون الدولي قيادة الجهود الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الزراعي، حيث تمتلك مصر نظامًا زراعيًا قويًا، وقطاعًا خاصًا متنوعًا، ومجتمعًا زراعيًا مرنًا، مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة تحديات تغير المناخ."
وأضافت "تفتخر إيفاد بقيادة محور الغذاء فى مشروع "نُوَفّى"، و بالشراكة مع الحكومة و شركاء التنمية، قمنا بتصميم خمسة مشروعات ضمن البرنامج، تهدف إلى تعزيز مرونة صغار المزارعين في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحسين سبل عيش صغار المزارعين، ورفع كفاءة أنظمة الري."
وأوضحت أن النهج التعاوني يعد أمرًا ضروريًا للتنفيذ الناجح للرؤية الشاملة لـ "نُوَفّى"، الأمر الذي يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف ذات الصلة، لتحويل رؤية برنامج "نُوَفّى" من المناقشات إلى الإجراءات الملموسة.
جدير بالذكر أنه في ختام المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول برنامج «نُوَفِّــي»، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وأكد البيان على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي ايفاد وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی مشارکة القطاع الخاص الصندوق الدولی شرکاء التنمیة محور الغذاء الخاص فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار