الوزير يكشف تفاصيل الكارت الموحد لوسائل النقل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شارك الفريق كامل الوزير وزير النقل، في في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والامم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار وتقدم الوزير بالشكر لدعوته للمشاركة في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التعاون الدولي عن " البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات".
أكد الوزير ان وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية - النقل النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه , ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الادارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين .
وأكد الوزير اهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل والذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماماً كبيراً لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري.
وقال الوزير ان أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل تأتي في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام احدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومه الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات فى ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.
واعلن ان وزارة النقل قامت ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية و شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد(يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام و الخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ) من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق ( التنقل كخدمة ) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
واشار إلى انه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع ( خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية ).
ودعا الوزير شركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى وسيقوم الزملاء بوزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل ورشة العمل الأمم المتحدة التعاون الکارت الموحد وزارة النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يكشف الضوابط الجديدة لأداء العمرة (فيديو)
كشف الدكتور إبراهيم عليوة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ضوابط العمرة هذا العام، قائلا: “ضوابط هذا العام تختلف عن العام الماضي”، مشيرا إلى أنه تم عمل اجتماعات مع غرف شركات السياحية، للوصول إلى أفضل ضوابط وتم الاتفاق بالفعل مع وزارة السياحة.
تحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري
وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال حواره، ببرنامج “ مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه من الضروري إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وهكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وأوضح عليوة، أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن التنظيم، بالاضافة لمشرف لكل 50 فردا، وخطاب مالي من قبل شركة السياحية بقيمة مليون ونص، وشيكات بنكية قيمتها 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة، وبالتالي سيعلى تكفلة برنامج العمرة.
وانطلق رسميا موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446، وبدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين إستعدادا لإنطلاق الرحلات، وقد أرسلت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابا دوريا عاجلاً إلى شركات السياحة ، تضمن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله ، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين .
و أكدت غرفة شركات السياحة في كتابها الدوري للشركات السياحية أنه تم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة ، حيث تقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة ، وتقوم الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع غرفة شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقاً به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن تنهي الشركات من الجانبين كافة إجراءات التسجيل من خلال سجل تجاري حديث مع مسئولية كل شركة عن صحة بياناتها وبيانات ممثليها القانونيين .
وقد تضمن الكتاب الدوري للغرفة كذلك بعض الضمانات والإجراءات المهمة التي يجب أن تنفذها الشركات التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بالعمرة للموسم الحالي ، ومن بين تلك الإجراءات المهمة الضمانات المالية التي تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة ومنها :-
قيام الشركة بإصدار خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هـ ، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة " 1.5 مليون جنيه " لصالح وزارة السياحة والآثار .
كما تشمل تلك الضمانات إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض وهو تنظيم العمرة للموسم الجديد ، كما تضمن الكتاب الدوري للغرفة تفاصيل الرسوم المقررة لرحلات العمرة لهذا الموسم .
وشددت الغرفة لشركاتها على الرجوع إلى الغرفة فورا في حال واجهت الشركة أية معوقات خلال تنفيذ إجراءات التسجيل توثيق العقود لحلها ومساعدة الشركات على إستكمال الإجراءات واللحاق بالموسم .
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية