لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار عاجل من وزير الداخلية تجاه أجنبي بالبلاد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 2261 لسنة 2023.
وجاء قرار وزير الداخلية: بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 /10 /2023 شأن طلب إبعاد هندى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
حيث قرّر وزير الداخلية أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو gulam mudassir هندى الجنسية- مواليد 2 8 /1983.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة الأجانب الجريدة الرسمية الهجرة والجنسية الصالح العام دخول وإقامة الأجانب وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان لـ “الشرق “: لن نشارك في أي اجتماعات خارج منبر جدة
قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، السبت، إن السودان لن يشارك في أي اجتماعات خارج نطاق منبر جدة، وأنهم ليسوا معنيين بـ"اجتماعات جنيف"، ولا بالمشاركين فيها، مؤكداً على ضرورة العودة إلى نفس المسار.
وأكد وزير الخارجية لـ"الشرق"، على أن السودان مستعد للعودة إلى منبر جدة، إذا تم العمل على تنفيذ مخرجات الاتفاق، مشيراً إلى أنه أبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة بهذه الرغبة.
وأشار يوسف إلى أن المبعوث الأممي "يعلم أن اجتماعات جنيف ومن يشارك فيها لا يجدوا اهتماماً من جانبنا"، مشدداً على أن مخرجات جدة هي المسار الذي يجب أن تكون العودة من خلاله.
وأضاف: "نحن وضحنا للمبعوث الأممي استعداد السودان العودة لمنبر جدة، عند تنفيذ مخرجات الاتفاق الذي تم سابقاً، ودون ذلك لن يشارك السودان في أي اجتماعات تعقد خارج هذا الإطار"، مشيراً إلى أنه اجتمع مع المبعوث الأممي لبحث سبل تحقيق السلام.
من جانبه قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة لـ "الشرق"، إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية على أن تكون منهجية العمل وفق الأطر والممارسات الدبلوماسية، مشدداً على أهمية العمل تجاه القضايا التي تشغل السودانيين، مؤكداً على ضرورة أن تكون لدى كافة الأطراف الرغبة في إيجاد الحلول.
وأشار لعمامرة إلى أنه بعد الفراغ من الاجتماع بوزير الخارجية السوداني لديه جدول أعمال، يهدف إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين لمناقشة بعض الآراء التي تصب في صالح الملف.
محادثات جدة
واستضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أميركية العام الماضي، توصل من خلالها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاتفاق يقضي بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة، إلا أن حدوث خروقات متعددة لوقف النار دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق مفاوضات جدة في ديسمبر الماضي.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف انعقدت في أغسطس الماضي، بحضور شركاء الوساطة الدوليين، الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما غاب الجيش السوداني عن المحادثات.
وجاءت هذه المفاوضات بناءً على دعوة أميركية في يوليو الماضي، لكنها شهدت غياب وفد عن الجيش السوداني المتمسك بتطبيق "إعلان جدة" الذي تم التوصل إليه في مايو من العام الماضي، فيما شارك وفد قوات الدعم السريع، في الاجتماعات.
وأكدت الحكومة السودانية في بيان، على "تمسكها بمخرجات اتفاق جدة"، معربةً في الوقت نفسه على "انفتاح السودان للحوار وفقاً لذلك".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في يوليو الماضي، عندما وجهت الولايات المتحدة دعوة لحضور مفاوضات جنيف من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في البلاد، بأن أي مفاوضات قبل تنفيذ "إعلان جدة" الذي ينص على انسحاب شامل لقوات الدعم السريع ووقف التوسع "لن تكون مقبولة."
وأوضحت الوزارة في بيان أنها أشارت في ردها على مبادرة واشنطن إلى ضرورة التشاور المسبق مع الحكومة السودانية بشأن شكل وأجندة أي مفاوضات والأطراف التي تشارك فيها أو تحضرها، مع التأكيد على أن يكون "منبر جدة" وما تم فيه من "اتفاق هو الأساس."
بورتسودان/ دبي-الشرق
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف