أبوظبي: «الخليج»

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات أوجه التعاون والتبادل العلمي والبحثي والمعرفي مع معهد الصين للدراسات الدولية «CIIS»، التابع لوزارة الخارجية الصينية، وذلك خلال زيارة وفد من خبراء وباحثي المعهد مقر «تريندز»- فرع دبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء آليات، تعزيز سبل الشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الدولية المتخصصة، كما ناقشا أوجه آليات التعاون في مجال التدريب والتطوير، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والأكاديميين، بما يدعم حركة البحث العلمي وينهض بآليات عمل مراكز الفكر ومخرجاتها.

وضم وفد معهد الصين كلاً من دونغ مانيوان، نائب الرئيس السابق للمعهد، وزميل أبحاث أول في المعهد، والدكتور وانغ يومينغ، مدير قسم دراسات البلدان النامية، وزميل أبحاث أول، ووانغ زيشنغ، زميل باحث مشارك في قسم دراسات البلدان النامية، والدكتور ليو تشانغ، زميل باحث مساعد في قسم دراسات البلدان النامية، والدكتور لي زيكسين، زميل باحث مساعد في قسم دراسات البلدان النامية بالمعهد.

وثمن عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال، اللقاء والاجتماع المثمر والبناء مع وفد معهد الصين للدراسات الدولية، قائلاً إن «تريندز» يطمح ويحرص على التنسيق الدائم مع المعاهد البحثية ومراكز الدراسات والفكر، لما تمتلكه من خبرات وخبراء وأكاديميين أصحاب خبرة طويلة في مجال البحث العلمي، مضيفاً أن «تريندز» يسعى إلى توطيد العلاقات والشراكات الجادة والفاعلة مع المؤسسات البحثية الإقليمية والدولية، ومنها معهد الصين للدراسات الدولية.

وذكر البريكي أن مساعي «تريندز» و«الصين للدراسات» تتوافق في تعظيم الاستفادة من المخرجات العلمية والبحثية، فضلاً عن مواكبة القضايا الإقليمية والعالمية بالنقاش والتحليل وطرح حلول التصدي لها، مبيناً أن التواصل الفكري المستمر بين المؤسسات والمراكز البحثية هو سر نجاح الشراكات البناءة والعلاقات القائمة على تكامل الأدوار وليس التنافس.

بدوره، أكد فهد المهري، رئيس قطاع «تريندز- دبي»، أن مركز تريندز يحرص دائماً على التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر الإقليمية والدولية، بما يخدم مجالات البحث العلمي كافة، ويسهم بدوره في إنتاج أبحاث ودراسات مشتركة تتصدى للقضايا العالمية الملحة.

من جانبه، ثمن أعضاء وفد معهد الصين للدراسات الدولية، استراتيجية ورؤية «تريندز» العالمية، وانفتاح المركز على مختلف المؤسسات والمراكز البحثية الدولية، ما يقرب من وجهات النظر والرؤى والأفكار حول تحليل القضايا والأزمات والتصدي لها بأبحاث علمية ودراسات مشتركة، مؤكدين أن «تريندز» أصبح مرجعية فكرية على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني بشأن أوجه صرف وإنفاق تبرعات شهر رمضان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حجم ما تلقته الجمعيات الخيرية من تبرعات خلال شهر رمضان وأوجه إنفاق هذه الأموال.

وقالت النائبة، في سؤالها، كان شهر رمضان الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعى الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا إلى تحقيق هدف واحد هو جذب المشاهد وجمع التبرعات، اعتمادًا على روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة تخرج فيه.

وجاء في سؤالها، ما إن يبدأ شهر رمضان حتى تغرق إعلانات التبرع شاشات القنوات التلفزيونية المصرية، مستخدمة خليطا من الدعاة والرياضيين ونجوم السينما لتحفيز المشاهدين على التبرع لمؤسسات خيرية أو مستشفيات.

وكشفت "رشدي"، أن عدد الجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 48 ألف جمعية، تجمع ما يزيد على ٨٠٪ من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط بينما لا تجمع خلال باقى العام سوى ٢٠٪ فقط، تتلقى ما يتجاوز 31 مليار جنيه تبرعات سنويًا.

وذكرت، إن 15.8 مليون أسرة مصرية تمثل 86% من إجمالي الأسر بمصر تنفق قرابة 4.5 مليارات جنيه في أعمال الخير خلال شهر رمضان فقط، 45% منها في صورة زكاة، والباقي يخرج كتبرعات وصدقات بما يزيد عن 2.5 مليار جنيه.

وأردفت النائبة مي رشدي، بدورنا نتساءل: أين تذهب أموال المتبرعين؟ وما مصير تبرعات رمضان؟ وهل تذهب هذه التبرعات إلى مستحقيها الفعليين أم يتم صرفها بعشوائية؟ وهل هذا الإلحاح الذى شهدناه على الشاشات الصغيرة عمل إيجابي أم سلبي؟ ألم يكن من الأولى أن تستفيد الجمعيات الخيرية من تكلفة تلك الحملات الإعلانية لدعم أوجه الخير وصرف تلك الأموال الهائلة فى مشروعات حقيقية تسهم فى حل أزمة البطالة وتدعم الجهود الاقتصادية للدولة.

وطالبت النائبة مي رشدي، بأن تخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات للوقوف على حجم ما تتلقاه من تبرعات خلال شهر رمضان وطوال العام، وأوجه صرف وإنفاق هذه الأموال.

وشددت على أن  قانون تنظيم الجمعيات رقم 17 لسنة 2017 في مادته رقم 25 الجمعيات بالشفافية والعلانية والإفصاح عن مصادر تمويلها وأنشطتها، لاسيما هناك بعض الجمعيات تأتيها مساعدات من الخارج. كما ألزم القانون، بأن تنفق هذه الأموال فى أعمال البر والخير المحددة فى أوراق إشهارها.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: تعزيز التعاون البحثي بين المركز القومي للبحوث وجامعة ماليزيا التكنولوجية
  • الغموض المعرفي الاصعب ..ماذا يجري فلسطينيا…اقليميا وعالميا..
  • الغموض المعرفي الاصعب ..ماذا د يجري فلسطينيا…اقليميا وعالميا..
  • «تريندز»: نفخر ونعتز بإنجاز خديجة الحميد
  • «تريندز» و«ميديا دوت كوم» يطلقان «BusinessTime»
  • سؤال برلماني بشأن أوجه صرف وإنفاق تبرعات شهر رمضان
  • "الإمارات العالمية للقدرة" تستعرض تطوير التعاون مع المؤسسات الدولية
  • نتانياهو يشيد بانسحاب المجر من "الجنائية الدولية"
  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
  • الصين "منزعجة" من رسوم ترامب: أحادية الجانب ولا تتوافق مع التجارة الدولية