أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقريراً صادماً، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يفيد بأنه في عام 2022، قٌتلت 48 ألفا و800 امرأة بمختلف أنحاء العالم، على أيدي شركائهن وأقربائهن المقربين.
وأضاف التقرير الأممي أن حوالي 5 آلاف امرأة جرى قتلهن على أيدي أقربائهن في أفغانستان في عام 2022، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.
وأصدرت المنظمة هذا التقرير في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
ارتفاع العنف ضد المرأة في دراما #رمضان 2023https://t.co/e8KODxVDRi pic.twitter.com/S1SI03mOp4
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) April 30, 2023
وأضاف التقرير أن 48 ألفا و800 امرأة، قٌتلن على أيدي شركائهن وأفراد أسرهن، بما في ذلك آباء وأمهات وأخوة وأعمام.
وتابع التقرير أن قارة أفريقيا سجلت أعلى عدد من جرائم قتل الإناث عام 2022، حيث وصل الرقم إلى 20 ألف امرأة في عام واحد، يليها آسيا، التي وثقت 18 ألفا و400 جريمة قتل والأمريكتين اللتين سجلتا 7900 جريمة قتل وأوروبا، التي سجلت 2300، وأوقيانوسيا التي وثقت 200 قضية قتل للإناث.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية:
التغير المناخي
أحداث السودان
سلطان النيادي
غزة وإسرائيل
الحرب الأوكرانية
عام الاستدامة
أفغانستان
الأمم المتحدة
على أیدی
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ عن وضع لبنان الصحيّ.. تقريرٌ أممي يكشف!
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن معاناة لبنان مستمرة في ظل الاحتياجات الصحية المذهلة غير الملباة، مشيرة إلى أن النظام الصحي اللبناني يعاني بالفعل من آثار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسية وأزمة اللاجئين، فيما ازدادت معاناته بالحرب الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد إسرائيل. وذكرت المنظمة في تقرير لها أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، مشيرة إلى أنَّ الأحداث الجارية في سوريا تؤثر بالضرورة على لبنان وعلى عمليات منظمة الصحة العالمية، فالمواطنون السوريون يعبرون إلى لبنان في الوقت الذي يعود فيه اللاجئون السوريون من لبنان إلى سوريا. ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تمكن النظام الصحي المنهك بالفعل من الصمود بشجاعة أمام هذه العاصفة الأخيرة، ولكنه ازداد ضعفاً، وتتطلب التحديات المعقدة التي نواجهها دعماً متخصصاً ومستداماً". كذلك، يلفت التقرير إلى أنَّ النظام الصحي في لبنان يقفُ أمام طريق صعب للغاية وينتظره مستقبل مجهول، وأضاف: "وفقًا للبنك الدولي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التراكمي في لبنان بنسبة 38% منذ عام 2019، وكانت الحرب هي الحلقة الأحدث في سلسلة الأزمات. وحتى اليوم، عاد أكثر من 1 مليون شخص ممن نزحوا بسبب الأعمال العدائية إلى جنوب لبنان حيث تعد البنية التحتية المادية والصحية في حالة يرثى لها. ولا تزال مرافق صحية عديدة مغلقة ومعظم المستشفيات تعمل بأقل من طاقتها بسبب القيود المالية ونقص الموظفين، وهي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في لبنان". ويلفت التقرير إلى أنّ "أكثر من 530 عاملاً صحيًا ومريضًا قتلوا أو جُرحوا في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، فيما نزح آلاف العاملين الصحيين أو هاجروا تاركين المستشفيات والمراكز الصحية تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان"، وأضاف: "للحفاظ على تشغيل المستشفيات، ثمة حاجة ماسة إلى توفر العاملين الصحيين". وتابع: "كذلك، فقد تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار شديدة، وهو ما أدى إلى تفاقم خطر تفشي الأمراض. ومع تدمير ما يقرب من 7% من المباني في المحافظتين الجنوبيتين الأكثر تضررًا، لا يزال الآلاف في وضع نزوح ولن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في وقت قريب. ويواجه الأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم مخاطر المتفجرات الباقية من آثار الحرب، فضلاً عن مخاطر متزايدة للإصابة بالمشاكل الصحية بوجه عام".