تمتلك القارة الأفريقية العديد من الموارد التي تجعلها جاذبة للاستثمارات، وتجعلها مقصدا لدول العالم لخلق سوق استثمارية كبرى، وبالرغم من ذلك تعاني القارة من عدم الاستغلال الأمثل لمواردها، وغياب الاستثمار أرجع البعض الأمر لغياب الحكم الرشيد، وعدم استغلال الموارد البشرية والطبيعية، وعمل مناخ جيد يجذب الاستثمارات فعمل المستثمر على الاستفادة من جانب واحد، وتمكين مفهوم التبعية الاقتصادية مما تسبب في زيادة نسب الفقر في القارة لتصل إلى ٤٠%.

أفريقيا أرض جاذبة للاستثمار:

لدى أفريقيا مميزات تنافسية تجعلها جاذبة لعملية الاستثمار وخاصة أنها تمتلك ٧٠% من المعادن المستخدمة في كافة الصناعات التي تحتاجها دول العالم، فهي لديها كميات كبيرة من الذهب والنيكل واليورانيوم والألومنيوم المستخدم في العديد من الصناعات، كما تمتلك الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يبحث عنه الكثير من المستثمرين، بالإضافة للنفط والغاز الذي تحويه باطن الأرض في القارة.

تحتاج القارة العمل لتوفير فرص تسمح بتوفير موازنة استثمارية لتحقيق الأولويات الأساسية للعملية الاستثمارية في القارة حسبما وصف خبراء، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم، والاستفادة القصوى من عملية التنمية البشرية، بالإضافة العمل على تنمية الاستثمار في البنية التحتية، والتي يجب أن تتولاها الحكومات حتى تتغلب على النقص في البينيات التحتيه لدولها، التي تسببت في صعوبة نقل البضائع من القارة الإفريقية وتحديدا في غرب القارة إلى شرقها، تكلفته أعلى من النقل إلى الصين، كما تحتاج القارة إلى ٥٠٠ مليار دولار أمريكي للتغير من البنية التحتية لتوفير مناخ الاستثمار.

 

أسباب تراجع النمو في السنوات الماضية:

تراجع الاقتصاد الإفريقي في السنوات الماضية مما أثر بالسلب على عملية الاستثمارات الخارجية، ففي عام ٢٠٢٠ انكمش الاقتصاد الإفريقي بنحو ٢.١% حسب دراسة أعدها المركز المصري للدراسات، وكان ذلك بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وهي أسوأ فترة ركود للقارة، منذ مايقارب نصف قرن، وفي العام التالي شهدت القارة نموا بنحو ٣.٤% ثم زاد في العام التالي بنسبة ٤.٦ بالمائة وفقا لاحصائيات أعدها بنك التنمية الإفريقية، ومع اختلاف مناخ الاستثمار بين دول القارة، فالدول التي اعتمدت على السياحة مثل موريشيوس وسيشل وجزر القمر تراجع النمو الاقتصادي، أما الدول المصدرة للنفط فشهدت نمو اقتصادي وتمثلت في دول أنجولا، الجزائر والكاميرون، وهناك دول تم اعتبارها ذات موارد كثيقة شهدت نموا اقتصاديا مثل بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية.

 

عوامل جذب الاستثمار في القارة:

من أهم العوامل التي تجعل القارة الإفريقية جاذبة للاستثمارات اعتبارها منطقة ناشئة تمتلك الكثير من الخيرات التي لم يستغلها أبناء القارة، كما لديها تنوع في الفرص الاستثمارية وخاصة في قطاعات الطاقة والنفط كما هو الحال في شمال القارة، بالإضافة للقطاع التعديني في جنوب القارة، أما جنوب الصحراء الكبرى مازالت تحتاج العديد من العوامل لجذب الاستثمار.

وتمتلك القارة ثلثي الاستثمارات في القطاع الزراعي العالمي لتوافر مصادر المياه، وتمتلك ١٩ دولة إفريقية تمتلك معادن الكروم والمنجنيز، كما تعتبر دول مالي، وغانا، وإريتريا، وإثيوبيا، ورواندا، وزامبيا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وشرق السودان، الاستثمارات في الذهب، 

 ويتوفر الاستثمار في النحاس في زامبيا، والسودان، والكونغو، وتمتلك 46 دولة إفريقية، وحدها نحو 124 مليار برميل من احتياطي النفط.

ويمثل التنوع البيئي والبيولوجي أهم عوامل جذب الاستثمارات في إفريقيا فهي ثاني قارات العالم من حيث الأيد العاملة وهو أحد أهم العوامل التي تعمل على تحفيز الاستثمار، وتعدد مصادر المياه واتساع الصحراء التي يمكن استغلالها في زراعة العديد من المحاصيل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقية فی القارة العدید من

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.

تفاصيل الاستثمارات الخاصة

وأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:

- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.

- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).

ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.

الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة

وأوضح، وفقا للهيئة العامة  للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
  • خلدون المبارك يبرز نموذج الإمارات في النمو الاقتصادي والتنوع
  • خبير: شراء سبائك الذهب أفضل خيار للاستثمار
  • وزير الاستثمار يلتقى الرئيس العالمي لشركة "فيزا العالمية" الرائدة في مجال المدفوعات والتحويلات الإلكترونية.
  • 40 شركة كندية تبدي استعدادها للاستثمار بالقطاع الصحي في المملكة
  • مشروعات ضخمة لـ«الطاقة المتجددة» في القارة الإفريقية
  • وزير الطيران للبنك الأوروبي: نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار
  • مصر وجنوب إفريقيا تتصدران الدول الأفريقية التي رفعت قدراتها من إنتاج الطاقة الشمسية في 2024
  • «معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
  • الأمين العام لـ«أوبك»: ليبيا تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لاستعادة مكانتها بالقطاع العالمي