ضبط مصنع يعيد تصنيع زيت محركات السيارات المرتجع بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بالاشتراك مع فرج أبو حسن - مدير إدارة تموين وادى النطرون، بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط مصنع بير سلم يقوم بإعادة تصنيع زيت محركات السيارات المرتجع.
وإعادة بيعه وطرحه فى الأسواق كمنتج نهائى بعد إضافة بعض المواد الخام عليه من باب الغش والتدليس وإستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 15000 كجم (15 طن) زيت سيارات مرتجع داخل تانكات سعة واحد طن، و5000 كجم (5 طن) زيت سيارات منتج نهائى معد للبيع، بالإضافة إلي 10000 كجم (10 طن) مواد خام تدخل فى عملية إعادة التصنيع، وخط إنتاج ومعدات كاملة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط مصنع يعيد تصنيع زيت محركات بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
محافظة بغداد: إجراءات لمراقبة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة ومحاسبة المخالفين
أوضحت محافظة بغداد، الأحد، آلية إصدار التسعيرة الشهرية لأمبير المولدات، فيما أكدت صدور توجيهات بمحاسبة المخالفين للتسعيرة.
وقال معاون محافظ بغداد، قيس الكلابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة اتخذت إجراءات لمراقبة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الأمبيرات الخاصة بالمولدات الحكومية والأهلية".
وأوضح، أن "هناك لجاناً تفتيشية تعمل بناءً على توجيهات محافظ بغداد، حيث تم تكليف مدراء النواحي والقائممقام بتنظيم جولات تفتيشية في بداية كل شهر، لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشار، إلى أن "محافظة بغداد لم تحدد سعراً ثابتاً للأمبير، حيث أن تحديد التسعيرة الشهرية تتم من خلال مجلس المحافظة كونه جهة تشريعية ورقابية ومن ثم تباشر لجنة النفط والغاز في المجلس إصدار كتاب رسمي كل شهر يحدد التسعيرة، والتي قد تختلف من شهر لآخر بسبب التغيرات في تجهيز الطاقة الكهربائية".