ضبط مصنع يعيد تصنيع زيت محركات السيارات المرتجع بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بالاشتراك مع فرج أبو حسن - مدير إدارة تموين وادى النطرون، بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط مصنع بير سلم يقوم بإعادة تصنيع زيت محركات السيارات المرتجع.
وإعادة بيعه وطرحه فى الأسواق كمنتج نهائى بعد إضافة بعض المواد الخام عليه من باب الغش والتدليس وإستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 15000 كجم (15 طن) زيت سيارات مرتجع داخل تانكات سعة واحد طن، و5000 كجم (5 طن) زيت سيارات منتج نهائى معد للبيع، بالإضافة إلي 10000 كجم (10 طن) مواد خام تدخل فى عملية إعادة التصنيع، وخط إنتاج ومعدات كاملة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط مصنع يعيد تصنيع زيت محركات بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع