وزير الصناعة يرعى مجلس صناعيي الرياض.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية يوم الأحد المقبل، مجلس صناعيي الرياض، برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي منها ممكنات وزارة الصناعة للاستثمار بالقطاع، والفرص الاستثمارية في قطاع السيارات ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، وذلك بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة.
ونوّه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الخريف، برعاية معالي الوزير لدورة انعقاد المجلس، مؤكداً أهمية ما ستتم مناقشته فيها من محاور وأوراق عمل للتعريف بممكنات الصناعة للاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجارب بغرض الاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المجلس يمثل أحد القنوات المهمة للتواصل مع مرجعية القطاع الصناعي، وعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة لخدمة الصناعيين ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام واطّلاعهم على آخر التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع والعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وبيَّن الخريف أن المجلس يتيح الفرصة لالتقاء اللجنة الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي واطّلاعهم على التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، وتوحيد صوت الصناعيين حول القضايا المشتركة وتبادل الحلول حولها، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لتقوية العلاقات مع صناعيي الرياض، والعمل من أجل رسم خارطة مستقبلية للقطاع عبر نقاشات جادة بين الجهات ذات العلاقة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية.
ويستعرض المجلس في دورته عدداً من أوراق العمل، منها ورقة حول الإستراتيجية الصناعية وفرصها الاستثمارية وممكناتها، وورقة عن الخدمات والممكنات والحوافز بالقطاع الصناعي، إضافة إلى ورقة للتعريف بدور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، بجانب جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات وأخرى عن الاستثمار في الصناعة.
يذكر أن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10,819 مصنعًا، برأس مال يقدّر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ويمثل الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة القطاع الصناعی وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكة
وقع المرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية في مدينة الرياض، اتفاقية مشاركة بيانات مع الهيئة السعودية للمحامين، وذلك في إطار جهود المرصد لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، بحضور المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي، والمشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة القحطاني؛ لتمثيل الطرفين والتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل البيانات لدعم التقارير والدراسات المتخصصة وإثراء قاعدة بيانات سوق العمل السعودي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المهنية واستشراف مستقبل المهن القانونية، ويساهم في دعم صناعة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية ذات العلاقة بسوق العمل، ودعم تصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.
أخبار متعلقة 25 يناير.. 30 فناناً يشاركون في بينالي الفنون الإسلامية بجدةالسفارة في فيينا تخطر رعاياها ببدء العطلة غدًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكةخطوة مهمة
أكد الدكتور محمد غروي أن هذه الشراكة تُعد خطوة مهمة في تطوير التقارير والدراسات والتحليلات التي تدعم سوق العمل المحلي، حيث سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ كونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجات وخدمات مبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن الجدير بالذكر، أن توقيع هذه الاتفاقية جاءت هامش مؤتمر المحاماة السعودي، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، وتأتي مشاركة المرصد ضمن إطار تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية؛ لضمان بناء شراكات طويلة الأمد بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.