إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في المنصورة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قاد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورصد المخالفات ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد في نطاق المركز.
نتائج الحملة لإزالة التعديات بالدقهليةوأكد رئيس مركز المنصورة، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة على مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، وسيتم التصدي لهذه المخالفات بكل حزم وحسم للحفاظ على المسطحات الخضراء من التبوير والتصحر، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في نطاق المركز، ومصادرة مواد البناء وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
كما أكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة للحفاظ على الأراضي الزراعية في نطاق محافظة الدقهلية لتوسيع المسطحات والرقعة الخضراء، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، حيث يتم زراعة الأراضي التي تم البناء عليها بشكل مخالف، ومحافظة الدقهلية من أوائل المحافظات التي تقوم بهذه المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات على الأراضي الزراعية إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية محافظة الدقهلية مركز المنصورة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.