عضو بـ«التحالف الوطني»: مصر ساهمت بـ86% من المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنَّ الرئيس السيسي وجَّه بإطلاق أكبر قافلة لـ «التحالف» الأسبوع الماضي، وكانت محملة بما يقرب من 557 شاحنة، جزء منها ينتظر لحظة الإنطلاق، كاشفاً عن نجاحهم في الحصول على وعد بدخول 200 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، سواء شاحنات التحالف أو الهلال الأحمر أو بعض الجهات الدولة.
وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، للإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ تحالف الجمعيات الأهلية لديه الجاهزية لإرسال عدد كبير من الشاحنات بشكل أسبوعي، لافتاً إلى أنَّ اهتمامهم منصب على التنسيق مع الجهات المعنية حتى لا تقف الشاحنات لأيام طويلة قبل دخولها.
الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزةوتابع عضو التحالف الوطني: «في بداية حرب غزة، انتظرت شاحنات المساعدات الإنسانية أيام طويلة أمام معبر رفح قبل دخولها، حوالي 18 يوماً، ولكن بفضل الجهود المصرية التي نجحت في الترتيب والتنظيم، موضحاً انَّ مساهمة المصريين من إجمالي المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة بلغت نحو 86% و15 ألف متطوع شاركوا من مختلف المحافظات بالتحالف لتوصيل المساعدات إلى غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة المساعدات الإنسانية العدوان الإسرائيلي جهود التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي المساعدات الإنسانیة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت منظمات يهودية بملاحقة طلاب مناهضين للاحتلال في أمريكا؟
تشهد الساحة الأكاديمية الأمريكية تصاعداً في التوترات السياسية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تحولت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية إلى ساحة صراع بين مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي والمعارضين لسياساته.
في هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن قيام منظمات يهودية موالية لإسرائيل، أبرزها "بيتار يو إس إيه"، بحملة ممنهجة لجمع معلومات عن الطلاب والأكاديميين المشاركين في هذه الاحتجاجات، بدعوى مكافحة معاداة السامية.
وتشير وثائق حصلت عليها شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه المجموعات استخدمت تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد هويات المتظاهرين، قبل تسليم قوائم بأسمائهم إلى السلطات الأمريكية.
وقد اتخذت هذه الحملة منحى خطيراً بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في كانون الثاني/يناير الماضي يسمح بترحيل الأجانب المشاركين في أنشطة مؤيدة للقضية الفلسطينية، مما أثار مخاوف من استغلال هذه السياسة لقمع حرية التعبير.
ورغم نفي الحكومة الأمريكية التعاون مع هذه المنظمات، أكد مسؤولون أنها تستخدم كافة الوسائل المتاحة لفحص التأشيرات، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استهداف الطلاب بناءً على آرائهم السياسية.
من جهة أخرى، بدأت تظهر تداعيات ملموسة لهذه الحملة، حيث تعرض عدد من الطلاب للملاحقة القانونية والتهديدات، من بينهم الطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا، ورميسة أوزتورك من جامعة تافتس، اللذين اعتقلا دون تقديم أدلة ملموسة على تورطهما في أي أنشطة غير قانونية.
كما تعرضت طالبة الدكتوراه سارة راسيخ من جامعة تورنتو لموجة من التهديدات بعد نشر اسمها في قوائم سوداء على مواقع الكترونية.
وهذه الملاحقات والتهديدات أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، حيث يحذر خبراء قانونيون من أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الخصوصية وحرية الرأي.
وتؤكد منظمات حقوقية أن استهداف الأفراد بسبب مواقفهم السياسية يمثل خطراً داهماً على القيم الديمقراطية الأساسية، في حين تصر الجهات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي على أن حملتها تهدف فقط إلى مكافحة خطاب الكراهية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي