رائد مناخ: تعاون الدول المتقدمة ضروري لنزع الكربون من القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية وضع خطة تمويل تقوم بمقتضاها الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة ونزع الكربون عن الصناعات الثقيلة والقطاعات صعبة التحول.
وقال محيي الدين، في حوار أجرته معه رويترز، إنه من الضروري توسيع نطاق شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة (JETP) لتشمل قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة في الدول النامية في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي من شأنها التضييق على القدرات التصديرية للدول النامية وتقييد حركة التجارة العالمية.
وأوضح محيي الدين، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي فرضها الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات سلبية على الدول المصدرة لأوروبا، والتي تعتمد فيها قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة بشكل كبير على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي من خلال القطاعات صعبة التحول قد تشكك في مطابقة (CBAM) لقواعد منظمة التجارة العالمية، أو تستخدم أسواق الكربون للتصرف مع هذه الآلية، أو التفاوض مع الطرف الأوروبي على إعفاءات، ولكن في الوقت نفسه يمكن اعتبار هذه القيود فرصة لتعزيز التعاون من حيث التمويل والتكنولوجيا لنزع الكربون عن بعض القطاعات في الدول النامية.
وقال إن الأمر المشجع في هذا الصدد هو قدرة هذه القطاعات على الدخول في شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة، موضحًا أن بعض هذه القطاعات في الدول المصدرة لأوروبا تنشد تمويلًا تحفيزيًا لتسريع عملية نزع الكربون.
وفيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، أعرب محيي الدين عن تفاؤله بأن يتم تفعيله بصورة عملية خلال الأسابيع التالية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، مع وجود تعهدات بحشد 500 مليون دولار كرأس مال مبدئي للصندوق.
وصرح محيي الدين بأن رأس المال المبدئي المستهدف للصندوق ليس على المستوى المأمول، بالنظر إلى أن تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ تتخطى 150 مليار دولار سنويًا، لكنه يبقى واقعيًا، مع تطلع الدول النامية لزيادة رأس مال الصندوق إلى100 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030.
وأكد محيي الدين أن الانتباه لتزايد تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ قد يدفع كل الأطراف مجددًا نحو المسار الصحيح للعمل المناخي، والعمل على معالجة الإخفاقات في مساري تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة رائد المناخ الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
الاتحاد يعسكر في دبي