أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن عددا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة.

وأشار النائب، إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين، قائلا: «التشريع الجديد تلاشي الإشكاليات التي كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي».

وطالب زين الدين، بضرورة التزام الحكومة بكافة التيسيرات الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وترجمتها في اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال 3 أشهر، حتى يؤتي القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث في الماضي، وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: «نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية».

وطالب النائب محمد زبن الدين، الحكومة من خلال كافة الأجهزة المعنية، بضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب: «حتى تكتمل منظومة العمران في مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أي مخالفات جديدة»، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنين من أجل الحصول على رخصة بناء، وهو الأمر الذي يستمر لعدة شهور في أحسن الظروف.

ودعا زين الدين، الحكومة إلى سرعة التحرك في مواجهة أي مخالفات جديدة، حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما في ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية في البناء المخالف.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في إصدار تعديلات قانون البناء، بما يضمن تيسيرات حقيقية من أجل الحصول على تراخيص البناء، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في الحد من ارتكاب أي مخالفات جديدة مستقبلا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون التصالح فی مخالفات البناء عضو مجلس النواب من أجل

إقرأ أيضاً:

10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.

رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

عليه فلوس وعمل تمثيلية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب مقهى على شخص في قناإصابة فرد من الحماية المدنية بحريق مقهى بكفر الدوار بالبحيرةبسبب مكان الجلوس.. عامل بمقهى يتعدى على آخر بسلاح أبيض بدمياطالتوقيت الصيفي .. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهيغرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • 10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
  • برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)