«التنمية المحلية» توضح 4 مخالفات بناء لا يقر القانون التصالح فيها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد القانون مخالفات بناء لا يقر التصالح فيها، وهي 4 حالات تتمثل في مخالفة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار والتعدي على طرح نهر النيل، وحالات تغيير استخدام الجراجات.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية تساعد اللجان المختصة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وهناك تيسيرات كثيرة أتاحها القانون للمواطنين، حيث يتم فتح باب التصالح لكل المخالفات التي يشملها القانون خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، وداخل الحيز حتى تاريخ صدور القانون، كما يتم التصالح على حالات كانت محظورة في القانون السابق باستثناء 4 حالات محظور التصالح فيها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة لن تسمح بحدوث مخالفات بناء جديدة وسيتم التعامل معها في المهد وفق التعليمات الصادرة للمحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.
تنفيذ حملات الإزالة لأي تعدياتوأشار إلى أن المحافظات لن تتوقف عن تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات بالتعاون مع الجهات المختصة وجهات الولاية، كما أن الهدف من قانون التصالح الجديد القضاء على مخالفات البناء والعشوائيات نهائيا، وعلى المواطنين الاستفادة من قانون التصالح لتقنين الوضع، كما أن الدولة تعمل حاليا بالتعاون مع مجلس النواب على قانون تقنين وضع اليد حتى يتمكن أصحاب التعديات على أملاك الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط من تقنين وضعهم تمهيدا للتقديم للتصالح في مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية الرقعة الزراعية تقنين وضع اليد حملات الإزالة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات بناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي بالرحمانية
إعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الرحمانية، بما يسمح بتحقيق نقلة نوعية في التخطيط العمراني للمدينة، وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، لدعم التنمية العمرانية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتيح التعديل الجديد أقصى إرتفاع للمباني ليصل إلى 18 مترًا، إضافةً إلى إتاحة الإستخدامات السكنية والخدمية والتجارية، وفقا لموفقة هيئة القوات المسلحة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومتطورة.
ويمكن البدء في إستخراج التراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء وتعديلاته، بما يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة وفقًا للضوابط التخطيطية والمعايير المعتمدة.
وعلي جانب آخرأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل مستمر، مع اتخاذ إجراءات فورية لإزالة جميع المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددة على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمنع التعدي على الأراضي المستردة وضمان حمايتها، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
كانت الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات ورشيد وبدر ودمنهور، قد نظمت حملات مكثفةلإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة ،والتي أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بإجمالى مساحة 2380 متر مربع عبارة عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 1380 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني مخالفة بالدلنجات،و 4 حالات تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.
بالإضافة إلي إزالة حالتي تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن مباني مخالفة بالطوب الابيض وتنده من الحديد والصاج بوحدة أحمد عرابي بمركز بدر،و حالة بناء مخالف لدور سابع علوى بمساحة 150 م2 بدمنهور عبارة عن شدة خشبية وأعمدة وتم التحفظ على أعمال البناء.