«التنمية المحلية» توضح 4 مخالفات بناء لا يقر القانون التصالح فيها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد القانون مخالفات بناء لا يقر التصالح فيها، وهي 4 حالات تتمثل في مخالفة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار والتعدي على طرح نهر النيل، وحالات تغيير استخدام الجراجات.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية تساعد اللجان المختصة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وهناك تيسيرات كثيرة أتاحها القانون للمواطنين، حيث يتم فتح باب التصالح لكل المخالفات التي يشملها القانون خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، وداخل الحيز حتى تاريخ صدور القانون، كما يتم التصالح على حالات كانت محظورة في القانون السابق باستثناء 4 حالات محظور التصالح فيها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة لن تسمح بحدوث مخالفات بناء جديدة وسيتم التعامل معها في المهد وفق التعليمات الصادرة للمحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.
تنفيذ حملات الإزالة لأي تعدياتوأشار إلى أن المحافظات لن تتوقف عن تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات بالتعاون مع الجهات المختصة وجهات الولاية، كما أن الهدف من قانون التصالح الجديد القضاء على مخالفات البناء والعشوائيات نهائيا، وعلى المواطنين الاستفادة من قانون التصالح لتقنين الوضع، كما أن الدولة تعمل حاليا بالتعاون مع مجلس النواب على قانون تقنين وضع اليد حتى يتمكن أصحاب التعديات على أملاك الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط من تقنين وضعهم تمهيدا للتقديم للتصالح في مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية الرقعة الزراعية تقنين وضع اليد حملات الإزالة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات بناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة