طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات "الولادة القيصرية" في مصر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.
وكشفت"عمار"، في طلبها، إن مصر الأولي عالميًا في الولادة القيصرية وذلك طبقًا لدراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على عدة بلدان كانت نتيجتها أن نسبة الولادة القيصرية في بريطانيا 26% وفي الدومينكان 58% أما في مصر 63% وهذه نسبة مفزعة ومخيفة.
وقالت، إنه منذ عام 2000 إلى 2021، زادت الولادة القيصرية أكثر من 7 أضعاف، بمعدل ارتفع من 10% إلى حوالى 72 %، كما انتشر خلال الفترة الأخيرة دعاية للترويج لهذا النوع من الولادة في مصر من جانب بعض الأطباء والمنشآت الطبية الخاصة، حتى أصبحت بمثابة تجارة "بيزنس.
وأوضحت الدكتورة حنان عمار، إن فاتورة "بيزنس الولادات القيصرية" في مصر ارتفع لـ 14 مليارًا و 525 مليون جنيه سنويًا في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت فاتورتها 3 مليارات و675 مليون جنيه على اعتبار أن تسعيرة الولادات الطبيعية تتراوح بين أطباء النساء والتوليد من 1000 إلي 3000 جنيه بينما الولادة القيصرية من 8 آلاف إلي 14 ألف جنيه
ونوهت إلى أن هذا التزايد الملحوظ فى الولادة القيصرية يُعد ظاهرة خطيرة تحتاج إلى التوعية بمخاطرها وبذل جهود كبيرة على مستوى الأشخاص والجهات المعنية لتجنب المخاطر المحتملة لها، حيث تمثل مصر المركز الأول عالميًّا.
وتساءلت "عمار" حول سبب ارتفاع الأعداد المقبلة على الولادة القيصرية فى مصر مقارنة بدول العالم الأخرى ؟!، وما هو دور وزارة الصحة للحد من معدلات هذا النوع من الولادة في مصر ؟.
وأشارت إلى أن هناك مخاطرة عدة ناتجة عن الولادة القيصرية حيث يترتب على إجرائها تداعيات ومضاعفات على صحة الأم والجنين قد تؤدي إلى الوفاة، فطبيًا يتم إجرائها وفقًا لضوابط وعند حالات معينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة الولادة القیصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه سيقدم إحاطته لمجلس الأمن اليوم، الأربعاء 15 يناير/كانون ثاني 2025، حول آخر المستجدات في اليمن، وذلك في تمام الساعة 6:00م بتوقيت اليمن، 10:00 بتوقيت نيويورك.
واختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارته إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث التقى برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك ووزير الخارجية شائع الزنداني، وكذلك مع كبار المسؤولين السعوديين والمجتمع الدبلوماسي.
وركزت المناقشات على التطورات في اليمن والمنطقة وتأثيرها على عملية السلام اليمنية.
و قدم المبعوث إحاطة وجيزة حول انشطته مؤخرا والحاجة إلى التهدئة الفورية والتركيز على الحوار البناء لتمهيد الطريق لعملية سياسية يمنية.
وأكد غروندبرغ ان خارطة الطريق تظل مسارًا قابلاً للتطبيق نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية وبدء عملية سياسية.
كما ركزت المناقشات على التحديات الاقتصادية والحاجة إلى التعاون بين الأطراف لاتخاذ خطوات نحو الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وقال غروندبرغ "يتعين علينا اغتنام كل فرصة متاحة لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين. إن الوضع الراهن غير مستدام ويجب على جميع الأطراف أن تبتعد عن عقلية الحرب إلى عقلية السلام".
وفي اجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شكر المبعوث الدول الدائمة العضوية على دعمها المستمر لجهوده وأكد أن وحدة المجلس أمر بالغ الأهمية للمضي قدمًا نحو حل سلمي وشامل للصراع.
رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك أكد خلال لقائه المبعوث تمسك الحكومة بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة مع الحوثيين، في ظل تحركات أممية لإحياء العملية السياسية على أمل إحلال السلام في البلاد.
بدوره شدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة ممارسة الضغوطات المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وإطلاق سراح المعتقلين التابعين للمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية.
وفي عدن التقى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن يوم أمس بمجموعة من الناشطين السياسيين والمجتمعيين وممثلي المجتمع المدني المقيمين في محافظة عدن، كجزء من سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها المكتب لدفع عملية السلام في اليمن. وخلال الاجتماع، قدم مكتب المبعوث الخاص إحاطة حول عمل المكتب على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية في ظل الوضع الإقليمي الحالي.
وخلال الاجتماع شدد المشاركون على ضمان الشمولية في عمليات السلام والتمثيل العادل، وشاركوا مخاوف بشأن التوزيع غير المتكافئ للفوائد الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والحاجة إلى مشاورات أوسع نطاقاً حول خارطة الطريق.
واقترح المشاركون أيضًا الاستفادة من النهج التدريجي للتدابير الاقتصادية وشددوا على أهمية السياقات المحلية لوقف إطلاق النار.
كما سلطت النقاشات الضوء على الاعتقالات التي تعرض لها ممثلو المجتمع المدني من قبل الحوثيين، وانتهاكات حقوق الإنسان الآخرى التي تم إرتكابها خلال الصراع ضد المدنيين في اليمن، وحثوا على إطلاق سراحهم وتأمين الاتصال بأسرهم.