نائب يطالب بتسليح الجيش الألماني ويحذّر من كارثة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض بألمانيا، للإسراع بتسليح الجيش الألماني، وكذلك في إعادة شراء المعدات العسكرية التي تم تسليمها لأوكرانيا على خلفية الحرب هناك.
وقال يوهان فاديفول، وهو سياسي مختص بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع، بالعاصمة برلين إن تسليم ذخيرة لأوكرانيا، وهو أمر صائب ومفيد ، "تطور حالياً إلى حالة قصور خطيرة بالجيش الألماني".
وقال فاديفول، "يمكن لوحدات عسكرية حاسمة الصمود في معركة لمدة يومين كحد أقصى. وهذا يعد نتيجة كارثية".وانتقد السياسي الألماني عدم المضي قدماً في بناء الجيش الألماني لجعله قوة مسلحة قادرة على الدفاع.
وقال، "لقد تعثر الأمر في البدايات، وبالطبع يعد التعثر الآن مسؤولية (وزير الدفاع) بوريس بيستوريوس. أرى تصريحات طنانة ، ولكن القليل من الإجراءات الفعلية التي تساهم في تحقيق القدرة القتالية التي روج لها وزير الدفاع نفسه".
وأضاف: "الجيش الألماني لا يشهد فترة تحول حالياً".
وقدمت ألمانيا لأوكرانيا الكثير من الدعم منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" في مارس (آذار) الماضي، أن ألمانيا جمعت حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار)، وهي الأكبر منذ الغزو الروسي. وأفاد تقرير المجلة بأن الحزمة ستشمل 20 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر و30 دبابة ليوبارد 1، و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز غيبارد، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز ايريس-تي بما يشمل ذخيرة وذخيرة مدفعية إضافية وأكثر من 200 مركبة مدرعة قتالية ولوجستية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا أوكرانيا الجیش الألمانی
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا