ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين، على احتمالية نجاح مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في تحقيق توافقات بين المواقف الليبية فيما يخص القوانين الانتخابية، معتبراً أن الإشكالية لا زالت قائمة ومجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر وربما مجلس الدولة سار في هذا الاتجاه وتم تشكيل لجنة الـ 6+6 وعندما تم إصدار القوانين الانتخابية مجلس الدولة تراجع عن الموافقة حيث قام بحل لجنة الـ 6+6 بالإضافة لتصريحات محمد تكاله عندما تغيرت رئاسة مجلس الدولة.

 

الأبلق قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن الأطراف الليبية المحلية جزء من حالة الصراع في ليبيا، معتقداً أن هذه الاطراف الخمسة لا يمكنها انجاز أي مسار حقيقي لإيجاد أرضية قابلة للتطبيق في مسألة الانتخابات لأن كل الأجسام الآن الموجودة على المشهد السياسي الليبي هي أجسام الأمر الواقع ولا تملك أي شرعية حقيقية ومجلس الدولة هو المؤتمر الوطني السابق الذي انتخب في 2012 ومجلس النواب انتخب في 2014 لمدة 18 شهر فقط بالإضافة أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية جاءت عبر اتفاق في جنيف وبذلك دائماً الاشكالية حسب ما طرحه باتيلي هي عبارة عن محاولة فاشلة لم تلقى القبول من الشارع والأطراف لأنه لا توجد ثقة بينهما.

وأضاف: “الحالة الليبية متأزمة والاتفاقيات ما بين مجلسي النواب والدولة التي حصلت وربما حل الحالة الليبية قليلاً هو اتفاق الصخيرات الذي وقع ما بين المجلسين بالإضافة لإدخال أطراف ليبيين آخرين كشركاء في العملية ولجنة الـ 75 التي اختارتها ويليامز وأنجزت خارطة الطريق التي على أساسها أتت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وفي حال تعنت بعض الأطراف نحن نعرف أن هناك حكومتين وهناك من يدعو لإيجاد حكومة بديلة للحكومتين ويصر على ذلك مع ضرورة تطبيق القوانين التي أتت معيبة”.

ورأى أن الحالة الليبية متأزمة جداً ويُراد تغيير الحكومة لحكومة جديدة، معتقداً أن حكومة الدبيبة لا تريد مغادرة المشهد والرئاسي كذلك لأنه في حال تم اختيار حكومة بديلة عن حكومة الدبيبة المجلس الرئاسي سيكون في مهب الريح وسيتم تغييره مباشرة والإطاحة به.

كما استطرد خلال حديثة: “عبدالله باتيلي حاول في فبراير الماضي اقتراح فكرة استنسخها وهي تشكيل لجنة سماها لجنة رفيعة المستوى على الأقل لحل الأمر وربما سيشرك بعض الأطراف المحلية مجلس النواب والدولة فيها، كان هناك طرح وتم التواصل مع بعض الشخصيات التي ربما كانت اللجنة مقترحة 40 شخصية ولكن عندما طرح الامر امام مجلس الامن الدولي لم يلقى القبول لأن باتيلي عبارة عن شخصية افريقية والأطراف الفاعلة وخاصة ما يسمى دول المركز الخمس الفاعلة في الملف الليبي لا تريد الذهاب لأساس انتخابي حقيقي”.

واعتقد أن جميع الأطراف تريد أن تكون جزء من المشهد السياسي القادم وفي السلطة وأن يكون ممثليها في المجلس التشريعي القادم وفي حال توسيع دائرة المشاركة الليبية فجميع الأطراف الليبية ستكون موجودة في هرم السلطة ضد باقي الليبيين بكل اطيافهم السياسية.

وبيّن أن الأحزاب تريد الذهاب لانتخابات لأنها تريد أن تكون جزء من المعادلة السياسية القادمة والأطراف حتى السياسية المختلفة وغيرها سواء من أنصار النظام السابق ومن بعض “تيار الكرامة” و”أهل فبراير” يريدون التواجد في السلطة السياسية القادمة وهذا ما عبرت عنه في 2021 عندما تم فتح سجل الناخبين وكذلك سجل المترشحين لمجلس النواب وبالإضافة للانتخابات الرئاسية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة فی حال

إقرأ أيضاً:

“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب

الوطن | متابعات

اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.

وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.

وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.

وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.

مقالات مشابهة

  • الزادمة: الأزمة السياسية الليبية تُحل بـ«حوار يراعي مخاوف الجميع»
  • مجلس النواب يعقد اجتماعاً موسعاً للتنسيق المستمر مع الحكومة الليبية وصندوق التنمية والإعمار
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • مجلس "النواب" يؤكد دعمه الدائم لجهود القيادة السياسية لخفض التصعيد في المنطقة
  • الغويل: حكومة الدبيبة أفقرت الطبقة الوسطى
  • حزب بارزاني يدعو حكومة السوداني وحشدها إلى ضبط النفس والحفاظ على أمن ومصالح العراق
  • “العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
  • “افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
  • بوبريق: أزمة المصرف المركزي حُسمت والكرة في ملعب مجلس النواب لحسم الأمر
  • الهنقاري: سقط الصديق الكبير لأنه كان يعتقد أن حكومة الدبيبة ضعيفة