الأبلق: حكومة الدبيبة لا تريد مغادرة المشهد.. والرئاسي سيكون في مهب الريح في حال تغييرها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين، على احتمالية نجاح مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في تحقيق توافقات بين المواقف الليبية فيما يخص القوانين الانتخابية، معتبراً أن الإشكالية لا زالت قائمة ومجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر وربما مجلس الدولة سار في هذا الاتجاه وتم تشكيل لجنة الـ 6+6 وعندما تم إصدار القوانين الانتخابية مجلس الدولة تراجع عن الموافقة حيث قام بحل لجنة الـ 6+6 بالإضافة لتصريحات محمد تكاله عندما تغيرت رئاسة مجلس الدولة.
الأبلق قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن الأطراف الليبية المحلية جزء من حالة الصراع في ليبيا، معتقداً أن هذه الاطراف الخمسة لا يمكنها انجاز أي مسار حقيقي لإيجاد أرضية قابلة للتطبيق في مسألة الانتخابات لأن كل الأجسام الآن الموجودة على المشهد السياسي الليبي هي أجسام الأمر الواقع ولا تملك أي شرعية حقيقية ومجلس الدولة هو المؤتمر الوطني السابق الذي انتخب في 2012 ومجلس النواب انتخب في 2014 لمدة 18 شهر فقط بالإضافة أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية جاءت عبر اتفاق في جنيف وبذلك دائماً الاشكالية حسب ما طرحه باتيلي هي عبارة عن محاولة فاشلة لم تلقى القبول من الشارع والأطراف لأنه لا توجد ثقة بينهما.
وأضاف: “الحالة الليبية متأزمة والاتفاقيات ما بين مجلسي النواب والدولة التي حصلت وربما حل الحالة الليبية قليلاً هو اتفاق الصخيرات الذي وقع ما بين المجلسين بالإضافة لإدخال أطراف ليبيين آخرين كشركاء في العملية ولجنة الـ 75 التي اختارتها ويليامز وأنجزت خارطة الطريق التي على أساسها أتت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وفي حال تعنت بعض الأطراف نحن نعرف أن هناك حكومتين وهناك من يدعو لإيجاد حكومة بديلة للحكومتين ويصر على ذلك مع ضرورة تطبيق القوانين التي أتت معيبة”.
ورأى أن الحالة الليبية متأزمة جداً ويُراد تغيير الحكومة لحكومة جديدة، معتقداً أن حكومة الدبيبة لا تريد مغادرة المشهد والرئاسي كذلك لأنه في حال تم اختيار حكومة بديلة عن حكومة الدبيبة المجلس الرئاسي سيكون في مهب الريح وسيتم تغييره مباشرة والإطاحة به.
كما استطرد خلال حديثة: “عبدالله باتيلي حاول في فبراير الماضي اقتراح فكرة استنسخها وهي تشكيل لجنة سماها لجنة رفيعة المستوى على الأقل لحل الأمر وربما سيشرك بعض الأطراف المحلية مجلس النواب والدولة فيها، كان هناك طرح وتم التواصل مع بعض الشخصيات التي ربما كانت اللجنة مقترحة 40 شخصية ولكن عندما طرح الامر امام مجلس الامن الدولي لم يلقى القبول لأن باتيلي عبارة عن شخصية افريقية والأطراف الفاعلة وخاصة ما يسمى دول المركز الخمس الفاعلة في الملف الليبي لا تريد الذهاب لأساس انتخابي حقيقي”.
واعتقد أن جميع الأطراف تريد أن تكون جزء من المشهد السياسي القادم وفي السلطة وأن يكون ممثليها في المجلس التشريعي القادم وفي حال توسيع دائرة المشاركة الليبية فجميع الأطراف الليبية ستكون موجودة في هرم السلطة ضد باقي الليبيين بكل اطيافهم السياسية.
وبيّن أن الأحزاب تريد الذهاب لانتخابات لأنها تريد أن تكون جزء من المعادلة السياسية القادمة والأطراف حتى السياسية المختلفة وغيرها سواء من أنصار النظام السابق ومن بعض “تيار الكرامة” و”أهل فبراير” يريدون التواجد في السلطة السياسية القادمة وهذا ما عبرت عنه في 2021 عندما تم فتح سجل الناخبين وكذلك سجل المترشحين لمجلس النواب وبالإضافة للانتخابات الرئاسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة فی حال
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين