أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا خلال فصل الشتاء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي ولاسيما خلال فصلي الخريف والشتاء نظرًا لأنه يحمي من مضاعفات المرض الخطيرة بالنسبة لكبار السن والحوامل والأطفال الذي يحدث مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.
ولقاح الإنفلونزا عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجسام مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان.
كما يحتوي اللقاح عادة على عدة أنواع من الفيروسات المضعفة أو الميتة، حيث تتغير هذه اللقاحات تبعًا لتغير الفيروسات المتوقع انتشارها سنويًا،إذ ينصح بأخذ التطعيم سنويًا لضمان استمرار المناعة.
الفئات المستهدفة من تلقي لقاح الإنفلونزا
كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا
العاملين بمجال الرعاية الصحية
الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط والكلى وغيرها
الحوامل
الأطفال أقل من ثلاثة سوات
الاطفال الذين يعانون من ضعف المناعة
الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا
الاطفال أقل من 6 شهور
من يعانون من حساسية مفرطة
من يعانون من حساسية مفرطة ضد اللقاح أو أحد مكوناته
فوائد تلقي اللقاح
ونظرًا لتغير فيروسات الإنفلونزا بسرعة كبيرة، فقد تُطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التغير
وعندما تتلقى اللقاح ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة للحماية من الفيروسات الموجودة في اللقاح، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان لقاح الإنفلونزا الصحـــــــة والسكــــــان الخريف الشتاء الفئات الممنوعة تلقی لقاح الإنفلونزا یعانون من
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان