ليبيا – أصدرت النيابة العامة أمرًا  بحبس مسؤول مراقبة الشأن المالي بجهاز حرس المنشآت النفطية بتهمة الاستيلاء على المال العام

مكتب النائب العام أوضح بحسب المكتب العلامي التابع له أن المتهم زور وثائق منسوبة إلى الجهاز وحرر صكوكا مصرفية لشراء 23 مركبة آلية تعمد الاستيلاء عليها وحصل على 5 ملايين و680 ألف دينار من أموال الجهاز.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب

تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.

مصرع 3 أشخاص بينهم طفل.. ننشر التحقيقات في انهيار عقار بالإسماعيليةعاطل وراء سرقة الشقق السكنية في دار السلام

وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه . 

فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به . 

وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش 

أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له ) 

ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد . 

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تفرج عن 1795 سجينا في عفو عام
  • النيابة تأمر بحبس متهمين بقتل مهاجرين وابتزاز عائلاتهم في زلة
  • النيابة تأمر بإحالة صاحب محل دواجن إلى الجنايات بتهمة قتل منافسه
  • العفو عن 1795 محكوماً من نزلاء مؤسسات «الإصلاح والتأهيل»
  • اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
  • إبراهيم جابر يطلع على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤م
  • النيابة الكويتية توقف مصرية بعد فوزها بـ 4 سيارات خلال سنة واحدة
  • بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»
  • بمواصفات جبارة.. تعرف على أفضل جهاز لوحي بالأسواق في 2025
  • من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب