"إنستغرام" تواجه غرامة كبيرة بعد استغلال بيانات الأطفال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تلقت شركة "ميتا بلاتفورمز" أكثر من 1.1 مليون تقرير عن مستخدمين أعمارهم تقل عن 13 عاماً، يستخدمون منصة إنستغرام منذ بداية 2019، ومع ذلك "عطَّلت (الشركة) جزءاً قليلاً فقط" من تلك الحسابات، وفقاً لشكوى قانونية جديدة، تم كشفها ضد الشركة من قبل نواب 33 ولاية أمريكية.
وبدلاً من حل المشكلة "واصلت عملاقة منصات التواصل الاجتماعي بشكل روتيني" جمع المعلومات الشخصية عن الأطفال، مثل أماكن السكن وعناوين البريد الإلكتروني، دون إذن الوالدين، مخالفة لقانون الخصوصية الفيدرالي للأطفال، وفقاً لملف المحكمة.
وتأتي التهم بشأن الخصوصية كجزء من دعوى فيدرالية أكبر، تم رفعها الشهر الماضي من قبل ولايات كبرى في الولايات المتحدة أمام المحكمة الفيدرالية لمنطقة كاليفورنيا الشمالية، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز.
وتتهم الدعوى ميتا بجذب اليافعين بشكل غير عادل إلى منصاتها إنستغرام وفيسبوك، مع إخفاء الدراسات الداخلية التي تظهر الأذى الذي يتعرض له المستخدمون. وتسعى الدعوى لإجبار ميتا على التوقف عن استخدام ميزات معينة، يقول الولاة إنها أضرت بالمستخدمين الشبان.
وتلفت تفاصيل الدعوى إلى أن ميتا "فشلت باستمرار" في جعل أنظمة التحقق من العمر فعّالة بشكل ضروري، وبدلاً من ذلك استخدمت ميتا نهجاً يسمح للمستخدمين دون سن 13 عاماً بالكذب حول عمرهم لإنشاء حسابات إنستغرام.
كما تم اتهام الشركة المدراء التنفيذيين في ميتا بإعلانهم في شهادتهم أمام الكونغرس أن عملية التحقق من العمر في الشركة كانت فعّالة، وأن الشركة أزالت الحسابات الخاصة بالقاصرين، عندما علمت بوجودها - حتى وإن كان هؤلاء يعلمون بوجود ملايين المستخدمين القاصرين على إنستغرام.
#إنستغرام يتيح تقييد المنشورات والمقاطع على الأصدقاء المقربينhttps://t.co/yY0ulWSY2u
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 16, 2023وكان رئيس إنستغرام آدم موسيري، قال في دردشة داخلية للشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفقاً لملف المحكمة: "يرغب المراهقون في الوصول إلى إنستغرام، ويكذبون عن عمرهم للحصول عليه الآن".
وفي بيان، صدر يوم السبت، قالت ميتا إنها قضت عقدين من الزمن في تجارب عبر الإنترنت ومناسبة للمراهقين وأن شكوى الولايات "تصوِّر عملنا باستخدام اقتباسات انتقائية ووثائق مُختارة بعناية".
#إنستغرام تتيح استعادة الوصول إلى حسابك المخترق بسهولة أكبر#نيوميدياhttps://t.co/uJGwtfTH13 pic.twitter.com/cTK1IjEgDb
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) December 18, 2022أضافت الشركة أن التحقق من أعمار الأشخاص كان تحدياً "معقداً"، خاصة مع المستخدمين الصغار الذين قد لا يمتلكون بطاقات هوية مدرسية أو رخص القيادة.
وقالت ميتا إنها تود رؤية تشريعات فيدرالية تتطلب "متاجر التطبيقات الحصول على موافقة الوالدين كلما قام مراهقوهم دون سن 16 بتنزيل التطبيقات" بدلاً من السماح للأشخاص الشبان أو أولياء أمورهم بتقديم تفاصيل شخصية مثل تواريخ الميلاد للعديد من التطبيقات المختلفة.
وتؤكد الدعوى القضائية أن ميتا اختارت عدم بناء أنظمة للكشف عن واستبعاد مثل هؤلاء المستخدمين القاصرين لأنها رأت الأطفال كفئة سكانية حاسمة - الجيل المقبل من المستخدمين - الذي كانت الشركة بحاجة لاستيعابه لضمان استمرار النمو.
كلمة جارحة على #إنستغرام تكلف صاحبها ألف درهم ومصادرة هاتفه المحمولhttps://t.co/DQmxaH2ruN pic.twitter.com/BOwzQlMuyO
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) May 29, 2023كانت لدى ميتا العديد من المؤشرات عن المستخدمين القاصرين، وفقاً لتفاصيل الدعوى. على سبيل المثال، قالت الشكوى إن ميتا كانت تتبع نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عاماً ويستخدمون إنستغرام يومياً.
كما علمت ميتا عن حسابات تنتمي إلى مستخدمين قاصرين محددين على إنستغرام، من خلال قنوات الإبلاغ في الشركة. ولكنها "تجاهلت تلقائياً" بعض التقارير عن مستخدمين دون سن 13 عاماً وسمحت لهم بالاستمرار في استخدام حساباتهم، وفقاً لملف الشكوى، طالما أن الحسابات لم تتضمن سيرة ذاتية للمستخدم أو صور.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات بانتهاك الخصوصية. في عام 2019، وافقت الشركة على دفع 5 مليارات دولار كأكبر مبلغ تسوية وتغيير ممارسات البيانات الخاصة بها، لتسوية الاتهامات من اللجنة التجارية الفيدرالية بخداع المستخدمين بشأن قدرتهم على السيطرة على خصوصياتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ميتا إنستغرام انستغرام أمريكا
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.