عقبات "مزمنة" توقف عودة نفط كردستان العراق إلى تركيا.. خسائر مالية "مهولة"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تستحوذ مسألة استئناف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا على اهتمام خبراء الطاقة والمراقبين لأسواق النفط في الشرق الأوسط منذ انقطاعها قبل 7 أشهر بسبب حكم دولي ضد حكومة إقليم كردستان.
ورغم كثرة الحديث عن قرب استئناف صادرات النفط الكردستاني منذ أشهر؛ فإن هذه العملية قد لا تحدث قريبًا، بالنظر إلى حجم العقبات الضخمة التي تعترض طريق العودة، بحسب تحليل منشور على موقع شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
وتبشر تصريحات الحكومة التركية الأخيرة بقرب استئناف تدفقات صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، لكن حتى يحدث ذلك؛ فلا بد من حل مجموعة من القضايا والمعضلات السياسية والتجارية بين البلدين، بحسب التحليل الذي نقلته وحدة أبحاث الطاقة.
الخلفية التاريخية لخط أنابيب العراق --تركيا
هناك تاريخ طويل من الصراع حول السيطرة على إنتاج النفط وصادراته وعائداته بين السلطات الوطنية العراقية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال العراق.
ودخل خط أنابيب النفط الممتد من حقول مدينة كركوك إلى ميناء جيهان، المعروف أيضًا باسم خط الأنابيب (العراق --تركيا)، في إطار النزاع المحتدم بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم على مدى العقد الماضي؛ ما أدى لتعريض صادرات النفط العراقي إلى تركيا لحالة من الشد والجذب الحادة خاصة خلال السنوات الأخيرة.
وحتى يمكن فهم قصة هذا الخط؛ فلا مفر من العودة إلى التاريخ قليلًا، بداية من عام 1973، الذي شهد التوصل إلى اتفاق بين تركيا والعراق لمد خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
وتكون خط الأنابيب من أنبوبين؛ أحدهما بقطر 40 بوصة والآخر يزيد إلى 46 بوصة، وشُغِّلَ أول خط في عام 1977، بينما شُغِّل الآخر بعد عقد من الزمن، بحسب تحليل وود ماكنزي.
وتعرّض خط الأنابيب البالغ قطره 40 بوصة للأضرار في وقت لاحق مع سقوطه في فخ الإهمال، وبعد ذلك في عام 2010، وُقِّعَ تعديل على الاتفاقية الأصلية من قِبل الطرفين نصت على استعمال خط الأنابيب المتبقي في نقل النفط الخام العراقي وتحميله وتخزينه.
وفي الوقت نفسه، ولأن خط الأنابيب الثاني لم يكن جاهزًا للعمل؛ فقد عُلق الاتفاق مؤقتًا لحين التأكد من ضمانات إرسال العراق الحد الأدنى من كمية النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب.
لماذا ومتى أغلق خط الأنابيب؟
في عام 2013، قامت حكومة إقليم كردستان ببناء خط متفرع من خط الأنابيب المهجور البالغ قطره 40 بوصة، وبدأت في تصدير النفط عبره من حقول خورمالا وطاوكي وشيخان الواقعة تحت سيطرتها.
وأثار ذلك حفيظة الحكومة الفيدرالية العراقية استنادًا إلى أن إقليم كردستان ليس له الحق في تصدير نفطه عبر تركيا، وأن قيامه بذلك يمثل مخالفة لشروط الاتفاقية الأصلية؛ ما أدى إلى نشوب معركة قانونية بين بغداد وأنقرة استمرت 9 سنوات.
وفي مارس/آذار 2023، أصدرت محكمة التحكيم الدولي في باريس حكمًا لصالح الحكومة الاتحادية، ثم اعترفت به تركيا وأغلق خط الأنابيب الذي كانت تستقبل منه صادرات نفط كردستان العراق على الفور.
نتيجة لذلك أصبحت منشآت تخزين النفط في كردستان ممتلئة بسرعة؛ ما أضر المشغلين وشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم واضطرها إلى تقليص الإنتاج مع تشبع السوق المحلية.
وألزم الحكم الدولي تركيا بدفع تعويضات لحكومة العراق الاتحادية تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط كردستان العراق التي وصلت إلى ميناء جيهان التركي دون موافقة بغداد خلال المدة من 2014 إلى 2018.
كيف كان رد فعل إقليم كردستان والعراق؟
أدى الانخفاض الكبير في إنتاج نفط كردستان العراق إلى وضع الموارد المالية لحكومة الإقليم تحت ضغوط غير مسبوقة؛ ما اضطرها في أبريل/نيسان 2023، إلى إعلان الموافقة على بيع النفط من الحقول الخاضعة لسيطرتها عبر شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو).
ونص هذا الاتفاق على إيداع عائدات البيع في حساب مصرفي يسيطر عليه الأكراد، ولكن تحت عين وبصر الحكومة الاتحادية العراقية.
وفي يونيو/حزيران 2023، صدر قانون جديد قلص بشكل كبير من سيطرة حكومة كردستان على إيرادات مبيعات النفط وألزم أربيل بتسليم 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى بغداد حتى تتمكن من الحصول على حصة من الميزانية الفيدرالية للعراق.
وامتثلت حكومة الإقليم لهذا الشرط على مضض وبشكل جزئي؛ حيث سلمت في البداية 50 ألف برميل يوميًا، زادت بعد ذلك إلى 200 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب 2023.
في مقابل ذلك، أبدت الحكومة العراقية موافقتها على تمويل مؤقت ومحدود لمدة 3 أشهر لمنطقة كردستان بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما كان كافيًا لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكنه ترك القضايا الأساسية في النزاع حول الموارد دون حل.
ما الوضع الحالي؟
ثمة تقدم ملحوظ في المحادثات الأخيرة بين شركة تسويق النفط العراقية "سومو" وحكومة إقليم كردستان وشركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية "بوتاش" باتجاه عودة صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا عبر إعادة فتح خط الأنابيب المغلق.
وشملت القضايا محل التفاوض رسوم خطوط الأنابيب وجودة صادرات النفط وكميتها، والحد الأدنى من الإنتاجية، التعويضات التي يجب أن تدفعها تركيا (1.5 مليار دولار) عن صادرات نفط كردستان العراق التي استقبلتها دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتحتاج محادثات استئناف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا إلى حل عدد من القضايا السياسية والتجارية المزمنة حتى يعاد فتح خطوط الأنابيب مرة أخرى بصورة مستدامة، بحسب محلل وود ماكنزي ألكسندر أرامان المتخصص في الشرق الأوسط.
أولى هذه القضايا التي تحتاج إلى حل، تتعلق بتجار النفط المتعاملين المشترين للنفط الكردستاني؛ إذ يجب على شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أن توقع عقودًا جديدة معهم على الرغم من قدرتها على استئناف الصادرات وبيع الشحنات الفورية دون الاتفاق معهم.
كما يجب تسوية المسائل القانونية بين أنقرة وبغداد والموافقة على الشروط والرسوم المستقبلية لخط الأنابيب إلى جانب الاتفاق حول كيفية دفع الحكومة الاتحادية العراقية عائدات بيع نفط كردستان العراق إلى حكومة الإقليم، بحسب المحلل.
خلافات حول اتفاقيات شركات النفط الدولية
يمكن لتسوية هذه المسائل أن تسمح باستئناف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا بصورة مستدامة، كما يمكنها أن تمنح الثقة لشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم.
واضطرت هذه الشركات إلى تخفيض إنتاجها بصورة كبيرة منذ إغلاق خط أنابيب التصدير بعد التحكيم الدولي الصادر لصالح الحكومة الاتحادية، إلى جانب معاناتها من تأخر صرف مستحقاتها لدى حكومة كردستان.
وكانت آخر مرة تحصل فيه شركات النفط العاملة في الإقليم على دفعة من مستحقاتها في مارس/آذار 2023، وذلك مقابل النفط المنتج في سبتمبر/أيلول 2022.
وتصرح الحكومتان في بغداد وأربيل بأنهما تحترمان حقوق التعاقد المبرمة مع الشركات الأجنبية، لكن هناك خلافات حول كيفية سداد المتأخرات المالية التي تبلغ مليار دولار للنفط الذي تم بيعه وتسليمه بالفعل.
كما أن هناك خلافات حول كيفية دفع المستحقات المستقبلية في الوضع الجديد، إذ تطالب حكومة العراق بتعديل اتفاقيات تقاسم الإنتاج المبرمة سابقًا مع الشركات وتحويلها إلى عقود تقاسم أرباح، بحسب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
وينص القانون العراقي الجديد على أن تدفع شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات للبرميل تعادل متوسط تكلفة النفط المنتج في مناطق العراق الأخرى الخاصة للحكومة الاتحادية.
وتشير تقديرات رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) إلى خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار في عائدات التصدير منذ إغلاق خط الأنابيب وإيقاف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا في مارس/آذار 2023.
وتمثل هذه الرابطة عدة 5 شركات نفط عاملة في الإقليم أبرزها شركة النفط النرويجية دي إن أو "DNO"، وشركة شاماران بتروليوم الكندية "ShaMaran Petroleum"، وشركة غلف كيستون بتروليوم "Gulf Keystone Petroleum" المدرجة في بورصة لندن، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
توقعات استئناف التدفقات بكمية أقل
رفعت تركيا حالة القوة القاهرة التي فرضتها لأسباب فنية وأعادت فتح خط الأنابيب، ومن ثم يمكنها البدء في فرض رسوم على الحكومة العراقية مقابل تعرفات خطوط الأنابيب بموجب شروط تعديل الاتفاقية في عام 2010.
ويقدر إجمالي الرسوم بنحو 25 مليون دولار شهريًا؛ ما قد يوفّر حافزًا لدى الحكومة العراقية لتسوية مطالبات التعويض مع تركيا، وحل مشكلات الموازنة وتقاسم الإيرادات مع حكومة كردستان ومن ثم عودة صادرات النفط الكردستاني إلى تركيا.
وتشير تقديرات رابطة صناعة النفط في كردستان إلى أن الحكومة العراقية تتكبّد ما يزيد على مليون دولار يوميًا في صورة غرامات لصالح تركيا نتيجة عدم وفائها بالتزامات اتفاقية خطوط الأنابيب مع أنقرة.
ويرجّح محلل وود ماكنزي أليكس أرامان، عودة خط أنابيب العراق --تركيا للعمل بنصف طاقته المسجلة في يناير/كانون الثاني 2023، والبالغة 500 ألف برميل يوميًا؛ أي بما يعادل 250 ألف برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن يأتي أغلب صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا -بعد الاستئناف- من منطقة حقل خورمالا التي تديرها شركة كيه إيه آر غروب المحلية "KAR Group"، بما يعادل 130 ألف برميل يوميًا.
بينما ستأتي 100 ألف برميل يوميًا أخرى من الحقول التي تديرها شركة نفط الشمال "North Oil Company"، أما الشركات الأجنبية فمن المتوقع أن تحجم عن ضخ الكميات إلى حين وضوح ضمانات الدفع والمستحقات، بحسب محلل وود ماكنزي.
المصدر: وحدة أبحاث الطاقة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الحکومة العراقیة ألف برمیل یومی ا إلى میناء جیهان استئناف صادرات کردستان العراق حکومة الإقلیم النفط العراقی خطوط الأنابیب حکومة العراق أبحاث الطاقة صادرات النفط خط الأنابیب صادرات نفط العاملة فی فی الإقلیم خط أنابیب النفط فی فی عام
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لعصيان شامل لإجبار الحكومة على تنفيذ صفقة تبادل تعيد الأسرى
في ضوء التعنت الذي تبديه حكومة الاحتلال تجاه ملف الأسرى في غزة، تتواصل الأصوات الإسرائيلية المطالبة بتكثيف الضغوط عليها، بعد أن اتسمت التحركات الأخيرة بالصمت، وهو خطأ ارتكبته عائلاتهم ومناصريها، لأنهم لم يفعلوا ما يكفي.
فهم لم يهددوا مثلا بإعلان الإضراب العام، ولم يشكلوا جبهة موحدة لجميع أحزاب المعارضة، ولم يمارسوا حقهم الأساسي في المقاومة اللاعنفية، مما أفسح المجال للحكومة للتنصل من مسئولياتها الأخلاقية باستعادتهم.
أكدت الكاتبة في صحيفة يديعوت أحرونوت، ومقدمة البرامج التلفزيونية، ميراف باتيتو٬ أن "عائلات المختطفين ومؤيديهم لم ينطلقوا منذ البداية في انتفاضة مدنية ضد حكومة اليمين، لأنهم لو قاموا بذلك منذ اللحظة الأولى فإن إطلاق سراحهم كان سيحتل المرتبة الأولى لدى الدولة".
وتابعت "ولكن كما يبدو الآن بعد 411 يوماً وهم في أسر حماس، فقد تم إلقاؤهم بالكامل لمكانهم الأخير، وبات أمامهم في طابور القضايا: انقلاب دستوري، إقالة المدعي العام، ورئيس الشاباك، ورفض الحريديم للخدمة العسكرية".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "أولويات هذه الحكومة اليمينية التي لا تضع المختطفين في مقدمة أجندتها، مدعاة لإعلان دعوة صريحة للتمرد المدني، لأن وزراءها يصمّون آذانهم أمام صرخات الجمهور الإسرائيلي الجماعية من أجل عودة المختطفين".
وأضافت أنهم "يتظاهرون بالعمى حين نحذرهم أن نهاية المختطفين ستكون بالتوابيت، ويمارسون الغباء عندما يحاولون انتزاع قانون يؤيد التخلي عن المختطفين، وكأن هؤلاء المسئولين الحكوميين يتجاهلون الظلم الفظيع الذي يواجهه أهالي المختطفين منذ 14 شهرا تحت بساط الغوغائية".
وأشارت أنه "منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، واختطاف أكثر من مائتي إسرائيلي، وحكومتنا الدموية مشحونة بطاقة الحرب، ونحن الإسرائيليون المغفلون التزمنا الصمت، ولم نفعل أي شيء أبدًا لاستعادتهم، بل إننا بدونا منهكين للغاية في ظل هذه الحكومة"
وتابعت الكاتبة "وباتت رموزنا النضالية من أجل الواجب المدني فارغة من المحتوى، ذوي ذاكرة باهتة، ومسيرات بمئات الآلاف في وقفات "مهذبة" ضد حكومة تخوض حرب استنزاف ضدنا نحن".
وأوضحت باتيتو أن "بنيامين نتنياهو انتصر على خصمه الإسرائيلي، المتعب والمرتبك، الذي يكتفي بالصلاة من أجل عودة المخطوفين، لأنهم أدركوا أنهم وصلوا حالة من اليأس واللامبالاة التي سيطرت عليهم، ولا يسمح إلا لـ"كلاب الحراسة" بالجلوس مع عائلات المختطفين الذين أتوا للكنيست لإسماع أصواتهم"
وقالت "وفي المساء يتنبأ نتنياهو على منبر الكنيست بعودتهم قريبا، لكن النتيجة أنه لن يتوقف حتى نوقفه، بالأدوات المشروعة، بالمقاومة اللاعنفية والصامتة، لأنه يؤدي دوره بتعتيم وتزييف البروتوكولات، وتسريب الوثائق حتى نعتقد أنه فعل كل شيء لإعادة المخطوفين، ولكن تبين أننا لم نقم بدورنا حتى النهاية".
وأضافت الكاتبة أننا "نحن الإسرائيليين لم نستنفد حقنا الأساسي في الاحتجاج ضد منتهكي القانون الذين يسمون أنفسهم قادة، ولم نوضح لهم أن صبرنا قد نفد، ولم نحذرهم من الفشل بالتوصل لاتفاق يعيد المختطفين، ولم نمنحهم موعدًا نهائيًا محددًا لذلك، ولم نستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لنا، الأمر الذي يستدعي من الجمهور الإسرائيلي المعني بالصفقة أن يبلغ أعضاء الحكومة بخطواته المقبلة في ظل فشلها المستمر".
وأشارت أنه "في مواجهة رؤية نتنياهو المتعجرفة المتمثلة بإعادة "العشرات من المختطفين"، من واجبنا أن نطرح رؤية قوية لمنظمة لاعنفية تضخ دفعة من الأوكسجين النظيف في ضباب المعركة الذي يختبئ تحته، وتزيل الدماء والأوساخ التي خلفتها القيادة الفاشلة".
وتابعت "والتهديد بإضراب شامل للاقتصاد بكل فروعه، بالتعاون مع 380 ألف طالب، 50 ألف منهم سيضحون مرة أخرى بمستقبلهم الأكاديمي هذا العام بسبب الخدمة في جيش الاحتياط، مع رؤساء الشركات الكبرى الذين سيوقفون عملياتهم التجارية، وشركات التكنولوجيا الفائقة، ورؤساء البنوك، والطلاب في جميع أنحاء نظام التعليم، والمزارعين، وسائقي الحافلات والقطارات".
وأكدت أن "الإسرائيليين لم يتمكنوا بعد من تشكيل جبهة موحدة يترأسها كافة أعضاء أحزاب المعارضة، الذين وفقاً لأغلب استطلاعات الرأي سيفوزون في الانتخابات المقبلة، لكنهم لم يتعلموا بعد كيفية العمل معاً، والاستعداد لليوم الذي قد يصلون فيه للسلطة، مما يتطلب منهم التجمع في مناطق مستوطنات النقب الغربي بمئات الآلاف، والإعلان أننا لن نتحرك من هنا حتى عودة المختطفين، وتنظيم سلسلة بشرية من عشرات الآلاف من الأشخاص لقطع الطرق أمام أعضاء الكنيست".
وختمت بالقول إن "عودة المختطفين تستدعي من الإسرائيليين القيام بكل هذه الفعاليات بهدف إيصال رسالة واضحة للحكومة عنوانها "لقد فشلتم"، والتأكيد لها أن هذه الفعاليات لن تكون سوى بداية التعطيل المستمر للنشاط في الدولة، وطمأنتها بأن هذا الحراك لن يكون لإجبار الحكومة على الاستقالة، وعدم إجراء انتخابات قبل موعدها، ولا حتى إعادة مستوطني الشمال لمنازلهم، سيكون له مطلب واحد واضح ومعقول، وهو إبرام صفقة تبادل فقط تعيد المختطفين من غزة، الآن".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية