المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 7 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن "7000 فلسطيني مازالوا يقبعون تحت الأنقاض".
و أكد رامي عبده عدم تحرك أي عربة إنقاذ أو دفاع مدني عربية واحدة للمساعدة في انتشالهم.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت وفتشت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، والساحة، وداهمت عدد من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمرت عددا كبيرا من السيارات، والبنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.