تصاعد الاشتباكات على الحدود بين بورما والصين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
سيطرت مجموعة عرقية مسلحة في بورما على منفذ حدودي مع الصين، كان تحت إشراف المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ومصدر أمني، اليوم الأحد.
وتشهد ولاية شان بشمال بورما قرب الحدود مع الصين اشتباكات مذ أطلق تحالف من 3 مجموعات عرقية مسلحة هجوماً ضد الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.وسيطرت هذه المجموعات على عشرات من المواقع العسكرية وبلدة محورية للتجارة مع الصين، ما يعرقل طرق التبادل مع العملاق الآسيوي، ويحرم المجلس العسكري من موارد مالية مهمة.
وأدى هجوم شنّه "جيش تحالف ميانمار الوطني الديموقراطي"، وهو إحدى المجموعات العرقية الثلاث، إلى سيطرته على منفذ كيين سان كياوت، وفق ما أفادت وسيلة إعلام مرتبطة به.
#Myanmar (#Burma) ????????: Myanmar National Democratic Alliance Army (#MNDAA) raided a military camp in #Kokang, #Shan State (border with #China ????????).
Fighters captured two 122mm D-30M howitzers, MA-15 machine gun (MG3 clone) and 81mm 81ER/MK II mortar bombs.#WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/FNY3XZdGO3
وأكد مصدر أمني، أن "جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي" رفع رايته على المنفذ.
وأعيد فتح هذا المنفذ الحدودي مع العام 2022 في أعقاب الجائحة، وهو يعدّ محطة أساسية للتجارة على الحدود بين الصين وبورما.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نقل الإعلام الرسمي عن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في بورما قوله، إن النيران أتت على نحو 120 شاحنة مركونة على مقربة من المنفذ الحدودي، محمّلاً المجموعات المسلحة المسؤولية.
وانعكست الاشتباكات سلباً على الاقتصاد البورمي الذي يعاني من صعوبات أساساً، وأثّرت سلباً على التجارة عبر الحدود وحرمت المجلس العسكري من عائدات الضرائب والعملات الصعبة. وبحسب التقارير المحلية، كانت الحركة التجارية عبر منفذ كيين سان كياوت تشمل الآليات والتجهيزات الكهربائية والجرارات الزراعية ومواد استهلاكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بورما الصين المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
وسط انتشار أمني مكثف.. بدء محاكمة 111 متهمًا في خلية «طلائع حسم الإرهابية»
بدأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، النظر بجلسة محاكمة 111 متهما في خلية طلائع حسم الإرهابية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
خلية طلائع حسم الإرهابيةوكشفت تحريات أجهزة الأمن، أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة»، اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات، أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها.
كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية، وقاموا بتشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم أعضاء الجماعة، وعرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين الكائنة بقسم النوبارية محافظة البحيرة، والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة الإخوان، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016 واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرها عنه حال استقلاله دراجته النارية بالطريق العام بأن تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالسلاح الناري بندقية خرطوش كانت بجوزتهم محدثين ما به من إصابات.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًبدء محاكمة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة المهندسين
النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية