كيف يتم تمويل المشروعات الخضراء الذكية المصرية المشاركة في مؤتمر cop28 بالإمارات؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية لـ المشروعات الخضراء الذكية، إن يوم 9 نوفمبر الماضي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 162 مشروع في مؤتمر تم فيه دعوة البنوك والمستثمرين، كي يتم دعم هذه المشروعات وطنيًا أولًا.
وأضاف “بدر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه تم اختيار 18 مشروعًا من ضمن الـ 162 مشروع ومنهم مشروعات خاصة بالمرأة ومشروعات صغيرة وكبيرة وناشئة، لافتًا إلى أن الفائزين حصلوا على جوائز مالية بقيمة 750 ألف جنيه و500 ألف جنيه.
وتابع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية:" نجحنا بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة أن يتم استضافة هذه المشروعات في كوب 28 في دبي"، معقبًا أن الأمم المتحدة ستقوم بتأهيل هذه المشروعات قبل أن تذهب لمؤتمر المناخ في دبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء مصطفى مدبولي الأمم المتحدة الاولي المصرية
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني الناميةغرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع بمدينة الروبيكيوأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.