عضو بـ«النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن عددا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة.
التشريع الجديد تلاشي الإشكالياتوأشار إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين، قائلا: «التشريع الجديد تلاشى الإشكاليات التي كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي».
وطالب بضرورة التزام الحكومة بكل التيسيرات الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وترجمتها في اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال 3 أشهر، حتى يؤتي القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث في الماضي، وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.
ضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالحوطالب الحكومة من خلال جميع الأجهزة المعنية بضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
وتابع: «حتى تكتمل منظومة العمران في مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أي مخالفات جديدة»، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنين، من أجل الحصول على رخصة بناء، ما يستمر لعدة شهور في أحسن الظروف.
ودعا الحكومة إلى سرعة التحرك في مواجهة أي مخالفات جديدة، حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما في ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية في البناء المخالف.
وأكد أهمية الإسراع في إصدار تعديلات قانون البناء، بما يضمن تيسيرات حقيقية من أجل الحصول على تراخيص البناء، ما سيكون له مردود إيجابي في الحد من ارتكاب أي مخالفات جديدة مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية
قال النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا، يؤكد وحدة الصف الوطني، ويعد رسالة قوية لأهالي أرض الفيروز بأن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، كما يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية، وهو ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان.
أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصروأضاف أن قرار العفو يعبر عن اهتمام القيادة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويعكس رؤية حقيقية نحو التنمية والاستقرار من خلال إشراك الجميع في مسيرة البناء، وخاصة أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن القرار امتداد لجهود طويلة ومستمرة تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان بالتزامن مع ملفات أخرى، وعلى رأسها ملف التنمية في سيناء؛ إذ أنفقت نحو 600 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.
القيادة السياسية حريصة على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناءكما أوضح في بيانه، أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء، وتقديم الفرصة للمفرج عنهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، كما يسهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة، ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية