عضو بـ«النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن عددا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة.

التشريع الجديد تلاشي الإشكاليات

وأشار إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين، قائلا: «التشريع الجديد تلاشى الإشكاليات التي كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي».

وطالب بضرورة التزام الحكومة بكل التيسيرات الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وترجمتها في اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال 3 أشهر، حتى يؤتي القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث في الماضي، وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.

ضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح

وطالب الحكومة من خلال جميع الأجهزة المعنية بضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وتابع: «حتى تكتمل منظومة العمران في مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أي مخالفات جديدة»، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنين، من أجل الحصول على رخصة بناء، ما يستمر لعدة شهور في أحسن الظروف.

ودعا الحكومة إلى سرعة التحرك في مواجهة أي مخالفات جديدة، حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما في ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية في البناء المخالف.

وأكد أهمية الإسراع في إصدار تعديلات قانون البناء، بما يضمن تيسيرات حقيقية من أجل الحصول على تراخيص البناء، ما سيكون له مردود إيجابي في الحد من ارتكاب أي مخالفات جديدة مستقبلا.

المصدر: الوطن