الحرفي باسم حداد… مهارة مميزة في تحويل الخشب لقطع فنية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
طرطوس-سانا
يقضي الحرفي باسم حداد جل وقته في ورشته الخاصة بين معداته وأدواته ومنتجاته، ينظر إليها بعين الفاحص المتمرس، وفي ذهنه تتبدى معالم العمل القادم الذي سيخرج من بين يديه اللتين تبدعان في تحويل الخشب بحنان ورقة واحتراف إلى تحف فنية.
خبرته في تحويل الخشب لأشكال مميزة أنتجت على مدى سنوات أعمالاً متنوعة في غاية الدقة والتفرد بالتصميم، وهي تعكس مهارته الاحترافية والإبداعية، التي شكلت مشروعاً صغيراً يعود عليه بدخل يعيله رغم ارتفاع أسعار الخشب ومستلزمات العمل.
حداد أشار إلى أنه رغم حزنه عند احتراق الأشجار بأرضه بقرية الريحاني نتيجة الحرائق التي اندلعت في منطقة مشتى الحلو عام 2021، إلا أنه بإحساسه ومهارته العالية وحبه لعمله نجح في إعادة تشكيل جذوع أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المحترقة، وحولها إلى تحف خشبية تنطق بالجمال.
ولفت حداد في تصريح لمراسلة سانا إلى أن مشروعه في صناعة المشغولات الخشبية انطلق منذ سبع سنوات، وكان أول أعماله صندوقا مغطى بدوائر خشبية من أغصان الأشجار، الذي نال إعجاب كل من شاهده ورغب باقتنائه، وخاصة أنه صنعه بأدوات بسيطة جدا، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت طور من أعماله بواسطة استخدام أدوات حديثة .
وعن الأعمال الخشبية التي ينجزها بين حداد أنها ترتبط بطلب الزبائن واحتياجات السوق والمناسبات والأعياد التي يتم التحضير لها قبل قدومها، وهي عبارة عن مجسمات الزينة المنزلية، منها صناديق خشبية وفوانيس وثريات وزينة للمصابيح الكهربائية المتنوعة ومرايا وساعات، وصوان للضيافة وغيرها.
ووفق حداد تحدد فترة إنجاز أي قطعة حسب حجمها وشكلها والإكسسوارات المضافة إليها، وهي تتطلب رؤية بصرية، وبعدها يتم تفصيل الخشب وفق القياس والشكل المطلوب ، ثم يتم تركيبه وطلاؤه باللون المناسب.
ويسوق حداد أعماله إلى عدد من المحافظات ويعرضها في المحال التجارية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشاركته بالعديد من المعارض والمهرجانات.
هيبه سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.