الكويت.. السجن 7 سنوات لوزير الداخلية والدفاع السابق في قضية صندوق الجيش
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بحبس وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح، لمدة 7 سنوات مع الشغل، في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام أموال صندوق الجيش".
وفي القضية ذاتها، فيما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، واكتفت بإلزامه رد مبالغ مالية (لم يتم الكشف عنها).
وفي يناير/كانون الثاني 2022، أخلى سبيل وزير الدفاع وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، بكفالة مالية تبلغ 10 آلاف دينار (30 ألف دولار)، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "صندوق الجيش" التي تم سجنهما على ذمة التحقيق فيها في 2021.
وتتعلق "قضية صندوق الجيش" بشبهات تجاوزات مالية قدرها 240 مليون دينار كويتي (790 مليون دولار) كان وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد قدم بلاغاً بشأنها إلى النيابة العامة في 2019، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.
اقرأ أيضاً
الجنايات الكويتية تحظر النشر في قضية صندوق الجيش
واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل جابر المبارك الصباح، بعد أن تم ضمه للقضية وحبسه احتياطيا.
واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت، ومازالت تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.
وكان الشيخ خالد الجراح تولى منصب وزير الدفاع منذ 2013 ثم وزير الداخلية عام 2017 حتى أعفي من منصبه في 2019 عندما قدم وزير الدفاع حينها الشيخ ناصر الأحمد البلاغ.
اقرأ أيضاً
الكويت.. إعادة قضية صندوق الجيش إلى النيابة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت صندوق الجيش خالد الجراح جابر المبارك فساد محكمة الكويت قضیة صندوق الجیش جابر المبارک وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لأب ونجليه بتهمة استعراض القوة بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة اب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية
واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة ، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال استخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف ، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
واضاف امر الاحالة بان المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك ، إثر خلاف بينهم ، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج ، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه ، حيث يرمي المتهمون مياها قذرة بالشارع ، فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته ، وبالإلتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه ، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه ، فسقط -المجني عليه- أرضا ، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه. وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفا دمه ، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده ، وأن قصدهم من ذلك قتله.
وشهد مجرى التحريات انه أسفرت أن المتهمين قد تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة" ، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف ، وضربه المتهم الثاني بالعصا على رأسه ، وضربه المتهم الثالث بسكين على كتفه ، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة