الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية معنية بالتعاملات التجارية بين ممول و ممول ، أما منظومة الإيصال الإلكتروني معنية بالتعاملات التجارية بين ممول ومستهلك نهائي، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية.
وأوضح الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي ، و تكوين قاعدة بيانات دقيقة و شاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات ،والتيسير علي الممولين بتطوير آليات الفحص ،ورد الضريبة ، وتقديم الإقرارات.
وخلال الندوة استعرضت نانسي حامد مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، كيفية التسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني وخطوات الانضمام والتكامل الفني معها، موضحة الفرق بين منظومتي الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني ، وأن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لدائرة التعامل التجاري بدءا من إنتاج السلعه أو الخدمة وتداولها وصولا الي المستهلك النهائي.
وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي كجزء من عملية التحول الرقمي التي تتجه اليها الحكومة المصرية ضمن رؤية ٢٠٣٠ ، مضيفة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة او ممول الي ممول اخر) ، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام متابعة المبيعات من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) .
وأوضحت نانسي حامد أنواع الإيصالات الإلكترونية ، مشيرة إلي أنها 10 أنواع ، بالاضافه إلى الإيصال العام ، وهي الإيصال الخاص بالتجزئة ، والإيصال الخاص بالمطاعم ، والإيصال الخاص بخدمات النقل ، والإيصال الخاص بخدمات الترفية ، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية ، والإيصال الخاص بالخدمات العامة ، وإيصال المرافق ، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية ، والإيصال الخاص بالتعليم ، والإيصال الخاص بخدمات الشحن ، مستعرضة حالة شركة Panda من أوائل الشركات التي أصدرت إيصال إلكتروني على البيئة الفعلية لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، والتي كان أحد ممثليها ضمن الحضور وأشاد بجهود إدارة المشروع وما قدمه فريق مصلحة الضرائب المصرية من دعم للممولين اثناء وبعد مرحلة التشغيل التجريبي، مشيرا إلى انها أشبه بملحمة من التعاون بين فرق الدعم بمصلحة الضرائب المصرية والممولين.
وأشارت إلى الجهود التى قامت بها شركة إيتاكس بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ حيث قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة حيث تم تنفيذ خدمات تشغيل تحليل البيانات مع تنفيذ خدمات الدعاية والإعلان اللازمة بالتعاون مع وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية، كذلك قامت بإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ ، مضيفة أنه تم حصر ودعم التجار المخاطبين بمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تدعم منظومة رد الضريبة والتي تم إطلاقها بمدينة شؤم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ .
وقال المهندس محمد سامي استشاري التحول الرقمي: إننا نستهدف العمل على النحو الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية ، والإسهام في إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية ، بحيث يتم التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي ، واستدامة التوسع في إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة إيتاكس ، والتي تم فيها تناول " منظومة الإيصال الإلكتروني " ، بحضور كل من نانسي حامد مدير مشروع الإيصال الإلكتروني ، والمهندس أحمد حافظ نائب رئيس قطاع العمليات بشركة إيتاكس، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس محمد سامي استشاري التحول الرقمي بشركة ميكروسوفت، ومحمد إبراهيم نائب رئيس قطاع عمليات الدفع الإلكتروني بشركة ايفاينانس، ونخبه من أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات والأعمال الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، و قد قاموا بالرد علي أسئلة الحضور من الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة الإيصال الإلكتروني الإيصال الإلكتروني الضرائب منظومة الفاتورة الإلکترونیة منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب المصریة التحول الرقمی أن منظومة
إقرأ أيضاً:
خبير : إصلاح السياسة الضريبية ضرورة لتحقيق استدامة مالية ونمو اقتصادي
قال الخبير الاقتصادي كريم عادل إن قرار الرئيس السيسي بتحصيل ضريبة موحدة من صافي الربح بدلاً من الرسوم المتعددة، خطوة إيجابية نحو تبسيط هيكل الإيرادات الحكومية وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وعدالة وتنافسية، شريطة سرعة التطبيق مع وضع آليات تقييم ومراجعة لحجم الأعمال ومدى تطابقه مع صافي الربح المُفصح عنه بما يضمن حقوق الدولة.
وأضاف عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن السياسة الضريبية أهم أدوات الحكومة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهي ترتبط بحجم الحكومة ودورها في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور، كما ترتبط بالنظام الاقتصادي المتبع والأيديولوجية التي يعتمد عليها.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة تزايدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع مساعيها تجاه تطوير سياساتها الاقتصادية بكل مكوناتها في جانب الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيد وتعبئة الموارد وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المخططة للسياسة المالية، وبالتالي أصبحت الحكومة مطالبة الآن بجانب وضع الأطر التنظيمية والقانونية التي تؤمن حقوق الأفراد والشركات وتضمن العقود وضبط الجودة وتوفير المعلومات وترقية الخدمات والبنية الأساسية، أن تنفذ سياسة مالية فعالة قادرة على تعبئة موارد مالية بشكل كافٍ لتمويل الخدمات العامة ومشاريع التنمية، وتمتلك القدرة على تخصيص هذه الموارد وإنفاقها حسب الأولويات الاستراتيجية وأهداف السياسة العامة، ووفقاً لمتطلبات الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وما يستلزم ذلك من نظم وترتيبات مؤسسية حكومية تحدد السبل المثلى لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف العامة، وعلى رأسها أطر محفزة للموارد البشرية الحكومية لتنفيذ القوانين والمهام الموضوعة بكفاءة واقتدار لرفع كفاءة وإنتاجية الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عامة على أعلى مستوى.
وأضاف أن تطبيق سياسة ضريبية موحدة فاعلة، يستهدف ضمان تحقيق التنمية المالية والاستدامة الضريبية، وكافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
قواعد للسياسة الضريبيةوشدد على أن السياسة الضريبية يجب أن ترتكز على مجموعة من القواعد أهمها: تكوين رأس المال، وسرعة التطور التكنولوجي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوجيه الاستهلاك، وتصحيح إخفاقات السوق، وزيادة تنافسية المشروعات، وتوجيه قرارات أصحاب العمل فيما يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، وإعادة توزيع الدخل، وتوجيه المعطيات الاجتماعية لتتحقق العدالة العمودية والعدالة الأفقية، ومن ثم مواجهة الفقر والحد منه.
ودعا إلى أن تحقيق سياسة ضريبية مستدامة يتطلب ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية المتعلقة بالاستدامة الضريبية لجعل الضرائب تعمل لصالح أهداف التنمية المستدامة، بمعنى رفع سقف الضرائب المسؤولة عن مستقبل مستدام، كما يجب تضمين السياسة الضريبية وسائل لمكافحة اقتصاد الظل، وتطبيق الحوكمة المالية، والجاهزية للتكنولوجيا، مع مراعاة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير وتحديث الإدارة الضريبية كمنظومة بشرية وإدارية وتكنولوجية متكاملة.
وأكد أن رفع كفاءة الإجراءات الضريبية يتطلب أهمية التحول الرقمي الضريبي، والتحديث المستمر للإدارة الضريبية، والخدمات الضريبية ما بعد تقديم الإقرار الضريبي، وتقديم الإيداع والدفع الإلكتروني، وتأسيس إدارة ضريبية فعالة من خلال عمليات تدقيق ضريبية قائمة على المخاطر، إضافةً إلى أهمية المراجعة الدورية للمعدلات الضريبية، وتحديث أنظمة الاسترداد في ضريبة القيمة المضافة، واعتماد قاعدة ضريبية واحدة كأدوات تيسير طرق سداد الضريبة.
وشدد على أن كل ما تقدم يتطلب أن يتم تضمينه في استراتيجية السياسة الضريبية، وأن تخضع لمعايير المتابعة والتقييم والقياس لمعالجة أخطاء التصور وتدارك سلبيات التطبيق أولاً بأول، ليتحقق أحد أهم أهداف التنمية المالية منها والمتمثل في تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن سرعة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها، حتى وإن كان أحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل، إلا أن تحقيق انضباط وكفاءة السياسة الضريبية يأتي أيضاً استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادتها.
وأوضح أن السياسة الضريبية المخطط لها حال تنفيذها بكفاءة وفاعلية ستساهم في تحقيق التنمية المالية والاستدامة الاقتصادية، من خلال تحسين المناخ الضريبي، وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية، فاستقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق المستهدفات التنموية، ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة.
وأشار إلى أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين.
اختتم بالتأكيد على أنه من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، ولكن يبقى تنفيذ السياسات ونجاح التطبيق، مسئولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من وزارة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة بالإدارة المالية للدولة، ومسئولية المؤسسات الإعلامية نحو التوعية بالتيسيرات والمحفزات الضريبية الجديدة لمعالجة الأمية الضريبية التي قد تكون التحدي الأكبر في التنفيذ لا سيما الاقتصاد غير الرسمي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو