السوداني:الواقع العراقي سيتغير “إذا”نجحنا في تحقيق التنوع الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له ،اليوم الأحد، إن “السوداني رعى، المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، وزارة التخطيط، صباح اليوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري”.
وبحسب البيان فقد، أكد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر “اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة “2030، داعياً “الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة”. وأشاد رئيس مجلس الوزراء “بوزارة التخطيط، في الإعداد لهذه الوثيقة المهمة، وجهود الخبراء المساندين للوزارة”، مثمنا ” جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية، على دعمهم جهود الحكومة العراقية”. وأضاف السوداني ان “حجم التحديات، يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد”، مبينا أن “العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب”. وأشار الى أن “الحكومة عملت على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية، كما رفعت وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا”. وبين السوداني” أولت الحكومة اهتماماً بالمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها”، مشيرا الى أن “الحكومة دعمت مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة”. ولفت الى أن “مجالس المحافظات الجديدة ستمثل إضافة نوعية للعمل، لذلك حرصنا على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ”، مضيفا “آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي”. وتابع بالقول أن “الحكومة وضعت أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد”، مبينا أنه “تم إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة”.فيما نوه السوداني بأن “الموازنة الثلاثية تضمنت بنداً خاصاً لدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستستهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد”، مؤكدا “العمل بجد لدعم القطاع الخاص، واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يمثل الشريك الأساسي للقطاع الحكومي”. وأضاف “إذا نجحنا في تحقيق التنوع الاقتصادي، ووفرنا بيئة استثمارية خصبة، وأدخلنا القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير”، مؤكدا “المضي في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة”. ولفت الى أن ” الحكومة عملت على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، كما شرعت بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني، في جميع التعاملات السوقية والتجارية”، مبينا انه “يجب أن تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة”. وشدد على “الحاجة إلى بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، وهذا يتطلب إجراء إحصاء دقيق وشامل للسكان وأماكن سكنهم وبيئات عملهم، وقررنا إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه”. وبين أن “خطة التنمية الخمسية، ينبغي أن تضع مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وتضع الآليات المناسبة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه حيثما كانت، كما ان وجود خطة خمسية للتنمية، قابلة للتحقق، يشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي”. وتابع رئيس مجلس الوزراء “يجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجاباً على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية”، مشيرا الى ان “الحكومة عملت، خلال عامها الأول، على خفض نسب الفقر والبطالة، عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقراً”، وفقا للبيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
البعث السوداني يرفض ويعارض حكومه الأمر الواقع والحكومه الموازيه
انطلاقا من موقفنا المبدئي من طرفي الحرب، كلا الطرفين لا يمثلان الشعب السوداني، بلا شرعيه او اساس دستوري، ودون تفويض شعبي وسند جماهيري،ولا يملكان الحق في التحدث بالنيابه عنه،الطرفين حلفاء الأمس ونتاج اللجنه الأمنيه وانقلاب 11أبريل، ومجزرة فض الاعتصام وشراكه الدم،وعرقله وتعقيد المرحله الانتقاليه وانقلاب 25 اكتوبر، ضد سلطه مدنيه ديمقراطيه،وقتل المتظاهرين السلميين والتعذيب والاعتقال والتضييق علي الحريات وتقويض العداله والافلات من العقاب، واشعال الحرب في 15 أبريل للتآمر علي ثورة ديسمبر واجهاضها، باعتبارها تطور طبيعي للتناقضات الثانويه بين الطرفين، حول الصراع والتسابق في النفوذ والسيطرة علي الحكم والمصالح، خدمه لأهداف دوائر وارتباطات خارجيه علي المستوي الأقليمي والدولي، تسعي لتشكيل المشهد السياسي لاستغلال ونهب موار وثروات السودان عبر وكلائها المحليين، من خلال اطاله أمد الحرب وتغذيتها يالسلاح والتجهيزات والمسيرات والعتاد والدعم السياسي،وتعريض السودان لمخاطر الانقسام والتفكك،وزيادة حدة الاستقطاب والاحتقان السياسي والعرقي والقبلي والجهوي، وخطاب الكراهيه والعنصريه وقانون الوجوة الغريبه ،ودعوات مثلث حمدي ودوله النهر والبحروشرق السودان، من الداعمين للجيش انعكاسا للتباين المجتمعي بين حكومه الأمر الواقع والحكومه الموازيه للدعم السريع، وتكرار السيناريو الليبي اليمني وخطورته بتكوين حكومتين في بلد واحد،وامامنا التجارب في الصومال وسوريا والعراق،كما ان الطرفين متورطين في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعيه،والجرائم ضد الانسانيه التي تنفي اي مشروعيه للحديث عن السيادة الوطنيه،في ظل نزوح ولجوء أكثر من 13 مليون، وضعف هذا العدد يعاني أزمه جوع حادة، ويوجد حوالي 26 مليون يحتاجون مساعدات انسانيه عاجله، وانهيار قطاع الخدمات الصحيه والتعليميه، والانتاج الزراعي والصناعي والدمار الهائل للبني التحتيه ووسائل الانتاج والانتهاكات البشعه والفظيعه لحقوق الانسان، ما يحث في السودان واحدة من أكبرالمآسي والكوارث الانسانيه في العصر الراهن،البرهان يحاول تكريس حكم العسكر،واعادة انتاج الأزمه بدعم الفلول والموالين للنظام البائد، لعودة الاسلاميين للمشهد السياسي مجددا من خلال تعيلات الوثيقه الدستوريه الفافدة لاي اساس دستوري وقانوني شرعي بعد انقلاب 25 أكتوبر، والهدف عودة التمكين والسيطرة علي ادارة الدوله ،والغاء لجنه فض الأعتصام بديلا عنها بلجنه انهاء الحرب، والدعوة لاحياء الدوله الدينيه وسيادة تشريعاتها، واستكمال مهام الحرب ،كما ان حكومه الأمر الواقع رفضت كل المبادرات الداعيه للحوار والتفاوض لوقف الحرب في جدة والمنامه وجنيف،والمطلوب اجبار الطرفين للجلوس للتفاوض لوقف الحرب والممرات الآمنه لتدفق المساعدات الانسانيه لسد النقص في الغذاء والدواء وللحد من المجاعه وحمايه المدنيين، وتعمل علي اسنمرارها،بالاصرارعلي الحسم العسكري وتسخين الجبهات لتحسين الوضع العملياتي، بتأثير فلول النظام البائد الذين بسيطرون علي مفاصل الدوله والكتائب الأرهابيه،وعلي البرهان وقبادة الجيش بعد ان عادوا للسلطه، لاستمرار الحرب وللثأر وتصفيه الخصوم ومكتسبات ثورة ديسمبر،ومليشيا الدعم السريع المجرمه متهمه، بارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والعنف،والتعذيب والانتهاكات والنهب والسرقه، تحاول التغطيه علي جرائمها وتناور مع حلفائها ياستخدام الغطاء المدني والعلمانيه الزائفه، لاخفاء نواياهم الحقيقيه بتوقبع ميثاق السودان السياسي في نيروبي، في محاول للضغط والابتزاز علي حكومه بورتسودان التي تعاني العزله، ولتسويق الكسب والتأييد والتطبيع الدولي والأقليمي حيث تابع المجتمع الدولي والأتحاد الأفريقي والأيغاد وأمريكا هذة المنصه ،بالرغم من المبادرات التي صدرت من مجلس الأمن والأتحاد الأوربي والأتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الانسان، بعدم الاعتراف بحكومه بورتسودان ورفض قيام اي حكومه في الأراضي التي يسيطر عليها الدعم السريع، وكلا الطرفين امتدادا للنظام البائد في السياسات والاستبداد والشموليه والفساد،والارتباط بالأجندات الخفيه، والمحاور الخارجيه المعاديه لرغبات وطموحات جماهير شعبنا، وثورته في الحريه والسلام والعداله والتغيير الحقيقي والجذري ومخاطبه جذور الأزمه المتعلقه بالديمقراطيه والتنميه المتوازنه،والعداله الاجماعيه والمواطنه المتساوبه وادارة التنوع، والتي تهدد وحدة وأمن واستقرار البلاد، وتعقيد الوضع السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والانساني، الذي بستدعي العمل الجاد لوقف الحرب وبذل الجهود للجلوس للتفاوض، والمحافظه علي الوحدة الطوعيه ووحدة التراب السوداني، وتجنب مزالق الانفصال والانقسام وانهاء المعاناة،وايصال المساعدات الانسانيه،البعث السوداني يعلن رفضه للأعلان الرسمي عن الاتفاق بمنح روسيادة، قاعدة في البحمر الأحمر،لما يمثله ذلك من انتهاك واعتداء صارخ علي السيادة الوطنيه للبلاد،من قبل سلطه اللجنه الأمنيه للنظام البائد بقيادة البرهان واعوانه من الفلول باستغلال الأمرالواقع لخدمه أجنداتها للأغراض العسكربه،والذي يفتح الباب للتدخلات الخارجيه الأقليميه والدوليه،ويضع البحر الأحمر في أتون الصراعات والتجاذبات والمصالح لهذة القوي، وابعاد وتبعات ذلك علي الدول المطله علي البحر الأحمر،وتهديد أمن واستقرار المنطقه وسلامه السودان وأمنه القومي،ومخاطر الحروب والنزاعات، ويعرض السودان لشروط التبعبيه والأرتهان للقوي الأجنبيه،والتقريط في مستقبله واستقلاله السياسي. تصعيد العمل الجماهيري القاعدي والنهوض بنضالاته لوقف التدخل الدولي لتقسيم البلاد، وبناء جبهه عريضه وواسعه من القوي الحيه السياسيه والمدنيه والمهنيه والنقابيه والمجتمعيه ولجان المقاومه لاسترداد الثورة وهزيمه مخططات الانقسام والانفصال وتفتيت البلاد،ورفض التسويات والصفقات المشبوهه والحلول الهشه،وابعاد العسكروالدعم السريع عن المشهد السياسي والاقتصادي،والتمسك بدورواردة شعبنا في استلام زمام المبادرة ،لوقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحريه والسلام والعداله
حزب البعث السوداني
المكتب السياسي
1925/02/12
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات