هل يمكن تحويل العداد من مؤقت إلى قانوني؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء انه يتم تركيب عداد الكهرباء المؤقت بالنسبة للمباني المخالفة والعشوائية لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني «شرعي»، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن»، إلى الطرق التي يجب أن يقوم باتباعها المواطنين لتركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة، من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط الت إلى https://eservices.eehc.gov.eg/.
القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكوديةوأوضح أن القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية بدل الممارسة إلى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي تتضمن أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء العداد الكودي المباني المخالفة عداد مسبق الدفع العداد الکودی
إقرأ أيضاً:
إيران "متشائمة" من ازمة الكهرباء: لن تحل خلال عام أو عامين
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع استمرار عجز الحكومة الإيرانية عن تأمين الكهرباء في البلاد، أكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان على تصاعد المخاوف بشأن أزمة الطاقة في الصيف المقبل، مشددًا على أن حل مشكلة نقص الكهرباء في غضون سنة أو سنتين غير ممكن.
وفي مقابلة أجراها يوم الأحد مع وكالة “الطالب”، قال مصطفى نخعي إن “نقص الكهرباء، لا سيما في فصل الصيف، هو واقع لا يمكن إنكاره وقد تراكم على مدار سنوات، وبالتالي لا يمكن حله خلال سنة أو سنتين.”
وأشار إلى أن استهلاك الكهرباء في البلاد يزداد سنويًا بنسبة تقارب 5%، في حين أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية لم تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، صدرت تقارير عديدة حول نقص الطاقة في إيران وعجز الحكومة الإيرانية عن إدارة شؤون البلاد بكفاءة في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، حذر حميد رضا صالحي، الأمين العام لاتحاد صادرات الطاقة في إيران، في 24 مارس المنصرم، من استمرار بعض المشكلات في محطات الطاقة، مشيرًا إلى أن خروج محطات الطاقة الكهرومائية عن الخدمة بسبب نقص المياه قد يؤدي إلى عجز في الكهرباء يصل إلى 24 ألف ميغاواط خلال صيف هذا العام.
وفي جزء آخر من مقابلته مع وكالة “الطالب”، قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية إن حكومة مسعود بزشكيان أعلنت خلال اجتماعات اللجنة أنها وضعت تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، على جدول أعمالها كـ “حل رئيسي”.
ووصف نخعي خطط الحكومة لتقليل العجز الكهربائي بأنها “مشجعة”، مؤكدًا ضرورة التصدي لاستهلاك الكهرباء غير القانوني، خاصة في مجال تعدين العملات الرقمية، وذلك لضمان تجاوز صيف 2025 بأقل قدر ممكن من المشاكل.
وفي ظل استمرار أزمة الكهرباء في إيران، دعا عباس علي آبادي، وزير الطاقة، في 22 مارس، المواطنين إلى الاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء في البلاد للمساهمة في حل هذه الأزمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها