هل يمكن تحويل العداد من مؤقت إلى قانوني؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء انه يتم تركيب عداد الكهرباء المؤقت بالنسبة للمباني المخالفة والعشوائية لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني «شرعي»، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن»، إلى الطرق التي يجب أن يقوم باتباعها المواطنين لتركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة، من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط الت إلى https://eservices.eehc.gov.eg/.
القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكوديةوأوضح أن القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية بدل الممارسة إلى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي تتضمن أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء العداد الكودي المباني المخالفة عداد مسبق الدفع العداد الکودی
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه
قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن إطلاق خدمة التحويل اللحظي من بنك مصر يؤكد على التزام البنك بتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجات العملاء، وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ودعما للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، وستُمكّن هذه الخدمة المصريين العاملين في الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر.
إطلاق خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصري الى جميع الحسابات والبطاقات البنكيةوأكد أحمد عيسى أن تقديم بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، يأتي في إطار مواصلة البنك لدوره الريادي في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصرية وتعزز من سرعة وكفاءة التحويلات المالية، ما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تسعى لدعم الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مصرفية عالية المستوى، مشيرا لحرص البنك على دعم ملف تحويلات المصريين بالخارج.
انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في تقديم الحلول الرقمية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة، أطلق البنك خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر، وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال وشركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين .
حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاءوتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنيه المصري على مدار الساعة وبكل سهولة، إذ تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فوراً، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي للمستخدمين، ما يضمن تجربة مصرفية مميزة، وجدير بالذكر أن بنك مصر يتمتع بواحدة من أكبر شبكات مؤسسات تحويل الأموال والمنتشرة في أنحاء العالم، ما يضمن توفير الخدمة لأكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.
ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، إذ يحرص البنك على المشاركة والريادة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يُعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.