هل يمكن تحويل العداد من مؤقت إلى قانوني؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء انه يتم تركيب عداد الكهرباء المؤقت بالنسبة للمباني المخالفة والعشوائية لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني «شرعي»، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن»، إلى الطرق التي يجب أن يقوم باتباعها المواطنين لتركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة، من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط الت إلى https://eservices.eehc.gov.eg/.
القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكوديةوأوضح أن القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية بدل الممارسة إلى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي تتضمن أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء العداد الكودي المباني المخالفة عداد مسبق الدفع العداد الکودی
إقرأ أيضاً:
انتهى عمر البعثيين.. مختص: سعي السوداني لإغلاق ملف المساءلة والعدالة قانوني ودستوري - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أعتبر المختص في الشؤون السياسية والقانونية مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، سعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإغلاق ملف "المساءلة والعدالة" بأنه قانوني ودستوري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يتحدث بلغة قانونية دستورية عن مستقبل هيئة المساءلة والعدالة وحديثه جاء وفق المادة 25 من قانون الهيئة التي تنص على" أن لمجلس النواب حق حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بموجب قانون وينهي تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن الإحالة على التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبي الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك وزارة العدل او المالية ويستمر تمتعهم بمخصصاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة".
ويبن انه "لذلك فإن إبلاغ السوداني هيئة المساءلة والعدالة في اللقاء الأخير هو طلب قانوني على اعتبار أن عمر البعثيين قد انتهى تقريبا وأن محاسبة من يروج لفكر البعث يحاسب قانونيا حسب ما جاء في الدستور لذلك طالب رئيس الوزراء من الهيئة بعمل تقرير نهائي لعملها تمهيدا لإغلاقها وإغلاق ملف المساءلة والعدالة بالكامل".
وأضاف، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان ملتزما بالاتفاق السياسي الذي ينص على حل الهيئة كما طلبت بعض القوى السياسية السنية، لكن رئيس الوزراء تفاجئ بتثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة قبل شهر من تولي المسؤولية، لذلك كل من يتهم رئيس الوزراء بأنه يسعى إلى عدم تنفيذ الاتفاق السياسي فهو مخطئ، لكن هناك بعض قيادات القوى السنية استفادت من هيئة المساءلة والعدالة وتسببت بإحراج كبير للسوداني".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل يتضمن مجمل اجراءاتها وانجزتها للحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "السوداني استقبل رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيأة".
وأوضح أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة ما قدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة".
وأضاف ان "السوداني وجه رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وتابع البيان أن "السوداني شدد على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة