الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية، عن إعادة طرح إعلان دعوة استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة المقرر إقامتها على الحدود بين البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ينال البرماوي، إنه تم إعادة طرح العطاء للمرة الثانية في ضوء الاهتمام الذي أبدته شركات عالمية للدخول في العطاء.

وقال البرماوي، إن هذا المشروع جاء نتاجا للقمم التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأيضا التعاون الثلاثي الذي يضم مصر.

وأضاف أن المشروع سيشكل رافعة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق وتحقيق التكامل في العديد من المجالات وتعزيز الجهود التنموية في البلدين، والمساهمة بالحد من الفقر والبطالة فيهما.

وبين أن المطور للمدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة، سيتولى إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، بالإضافة إلى إدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.

وأشار إلى أنه يمكن للمتقدم الحصول على نسخة وثيقة العطاء، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين، من خلال مقر الشركة في بغداد أو وزارة الصناعة والتجارة والتموين/الأردن، وآخر موعد لإيداع العروض سيكون في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024.

ووفقا للعطاء يسمح للشركات (العراقية/أو الأردنية/أو الجنسيات الأخرى) (والشركات المتحالفة معها) التقدم للمشاركة في هذه المناقصة، شريطة توفر، وثيقة تثبت أنه كيان قانوني مسجل مؤسس على النحو الواجب بموجب قوانين البلد المشارك بالمناقصة، وأن يكون لديه جميع الصلاحيات القانونية المطلوبة وصلاحية الدخول في المشاركة في مثل هذه المناقصة، ووثيقة تثبت أنه يمتلك القدرة المالية على تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل وترويج وتسويق وصيانة وإدامة المدينة الاقتصادية، وأن يكون لديه الوثائق والأوراق الرسمية المعتمدة والسارية المفعول على سبيل المثال لا الحصر (سجل تجاري يشمل وصف الغايات من تنفيذ وتطوير مدن اقتصادية).

وتبلغ مساحة المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة (22) مليون م2، وتقع على قسمين، القسم الأول على أراضي جمهورية العراق على قطعة الأرض المرقمة (3078/ الرطبة مقاطعة 1) منفذ طريبيل الحدودي، أما القسم الثاني فيقع على أراضي الأردن وعلى الجزأين رقم (7+8 ) من قطعة الأرض الأم رقم (6) من الحوض رقم (1) جمرك الكرامة من أراضي قرية موقع جمرك الكرامة.

يشار إلى أن المدينة تشمل المكون الصناعي الذي يهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، والمكون التجاري الذي يهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التجارة المختلفة، واللوجستي ويهدف الى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، والمالي والأعمال والتعليم والصحة ويهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المهنية والمساندة والخدمات التعليمية والصحية، أما المكون السكني والتجاري فيهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة، ومكون النقل الذي يهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المدينة المختلفة ومكون الخدمات ويشمل المساحات الخضراء والشوارع والأرصفة المختلفة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدینة الاقتصادیة العراقیة الأردنیة

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

تطوير معيار المحاسبة المصرية

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».

المركز المالي ونتائج الأعمال

وأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

مقالات مشابهة

  • «مباشر لتداول الأوراق المالية» تتبنى خطة توسعية بافتتاح فروع جديدة
  • إعلان هام لكل من يملك البطاقة الذهبية
  • مطور عقاري: التسهيلات البنكية ساهمت في تعافي القطاع
  • الشرع رئيسًا لسوريا.. التحديات والفرص
  • تطورات جديدة.. محافظ الديوانية يسحب الأعمال من الشركة المنفذة لمشروع تأهيل 42 حيًا
  • قناة مصر قرآن تطلق تطبيقًا مطورًا يضم فتاوى وأذكارًا والمصحف بأصوات كبار القراء
  • طرح نسخة جديدة مطورة من تطبيق قناة مصر قرآن كريم
  • «رئيس الوزراء»: مصر مستمرة في دعم العراق لتعود قلعة للصناعة
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
  • هدفنا الاستراتيجى دعم البحث العلمى للصناعة والاقتصاد الوطنى وتقليل الفاتورة الاستيرادية