المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل: تدوير المخلفات الإلكترونية يخلق نموا اقتصاديا جديدا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة إلهام رفعت، المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل وخبير في المخلفات الصلبة، إنه يجب تشجيع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة ووفقًا للمعايير البيئية والصحية المعترف بها، لافتة إلى أنه يجب توفير منشآت إعادة التدوير المتخصصة وتعزيز الوعي بين المستهلكين بضرورة التخلص من المخلفات الإلكترونية بشكل مستدام وامن، سواء عن طريق إعادة التدوير أو الإعادة استخدام أجزاء الأجهزة الإلكترونية التي لا تزال قابلة للاستخدام.
وأضافت رفعت، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّه هناك فوائد لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، منها الحد من الحاجة إلى المواد الخام الجديدة والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة وترشيد استخدام الطاقة، خلق نمو اقتصادي جديد وفرص عمل صديقة للبيئة وفرص للاستثمار، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، مقارنة باستخراج الموارد الخام من خلال التعدين أو الاستخراج الصناعي، وهذا يحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
زيادة جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونيةوتابعت المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل، بأنّه من الضروري أن تتبنى الدول سياسات قوية وتوجهات بيئية لزيادة جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويجب أن تتعاون الحكومات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛ لتعزيز الوعي وتنفيذ برامج جمع المخلفات وتطوير البنية التحتية اللازمة لإعادة تدويرها بطرق صحيحة ومستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات الإلكترونية البيئة إعادة التدوير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.