اميركا تفتح جميع مخازن اسلحتها في اسرائيل لتدمير غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشفت مصادر اعلامية اميركية ان الولايات المتحدة تتجه إلي فتح مخازن أسلحتها الموجودة بإسرائيل لجيش الاحتلال لتحقيق اهدافه التدميرية في الحرب على غزة بحجة مقاومة حركة حماس
وحسب موقع ذا إنترسبت الأمريكي، وما نقله عنه موقع تحقيقات180 فان واشنطن فتحت على ابواب المخازن على مصرعيها وازالت كافة "القيود المفروضة على بعض فئات الأسلحة والذخيرة المسموح لإسرائيل بالوصول إليها من مخزونات الأسلحة الأمريكية المخزنة في إسرائيل نفسها".
المصادر الاعلامية الاميركية اشارت الى انه كان مسموح لاسرائيل للوصول الى انواع محددة من تلك الاسلحة "في ظروف ذات حدود معينة -وهي نفس الحدود التي يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إزالتها"
وتم تضمين رفع القيود على اسرائيل في طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه البيت الأبيض، و(رفع القيود) من شأنه أن يسمح بنقل جميع فئات المواد الدفاعية".
ويبدو ان بايدن يعمل على رفع جميع القيود المهمة على المخزون ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإزالة القيود المفروضة على الأسلحة المتقادمة أو الفائضة، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونجرس وفق المصدر الاميركي
اسلحة فتاكه هية اميركية لاطفال غزة
وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، ان قائمة الاسلحة التي ستتسرب الى قوات الاحتلال الاسرائيلي "تشمل الآلاف من صواريخ هيلفاير -وهو نفس النوع الذي تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع في غزة".
قلق اسرائيلي من انخفاض المخزون
وكانت تقارير عبرية قد اعلنت في ابريل الماضي عن قلق لدى الأوساط الأمنية والعسكرية فى إسرائيل؛ بسبب انخفاض مخزون السلاح الأمريكي في مخازن الطوارئ الموجودة في “إسرائيل” بعد طلب نقل جزءا منها الى اوكرانيا، ومن المفترض أن تنفق اميركا 200 مليون دولار لإعادة تخزين مخزون الحرب الاحتياطي في إسرائيل.
وانشات اميركا تلك المخازن في الثمانينيات، " لتزويد القوات الأمريكية بالأسلحة اللازمة في حالة نشوب حرب إقليمية. وهي اكبر عقدة في شبكة من مخابئ الأسلحة الأمريكية خارج حدودها.
ولكن تقارير قالت ان هذه المخازن انشأت بعد حرب اكتوبر 73 وهي موجوده لخدمة اسرائيل بالدرجة الاولى وخوفا من هجمات مباغته من الجيران العرب كما حدث في حرب اكتوبر ، ومع تلاشي خطر الهجوم العربي على اسرائيل،كلبت واشنطن من تل ابيب ارسال كميات من السلاح الى اوكرانيا لمساعدتها في التصدي لروسيا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم