اميركا تفتح جميع مخازن اسلحتها في اسرائيل لتدمير غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشفت مصادر اعلامية اميركية ان الولايات المتحدة تتجه إلي فتح مخازن أسلحتها الموجودة بإسرائيل لجيش الاحتلال لتحقيق اهدافه التدميرية في الحرب على غزة بحجة مقاومة حركة حماس
وحسب موقع ذا إنترسبت الأمريكي، وما نقله عنه موقع تحقيقات180 فان واشنطن فتحت على ابواب المخازن على مصرعيها وازالت كافة "القيود المفروضة على بعض فئات الأسلحة والذخيرة المسموح لإسرائيل بالوصول إليها من مخزونات الأسلحة الأمريكية المخزنة في إسرائيل نفسها".
المصادر الاعلامية الاميركية اشارت الى انه كان مسموح لاسرائيل للوصول الى انواع محددة من تلك الاسلحة "في ظروف ذات حدود معينة -وهي نفس الحدود التي يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إزالتها"
وتم تضمين رفع القيود على اسرائيل في طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه البيت الأبيض، و(رفع القيود) من شأنه أن يسمح بنقل جميع فئات المواد الدفاعية".
ويبدو ان بايدن يعمل على رفع جميع القيود المهمة على المخزون ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإزالة القيود المفروضة على الأسلحة المتقادمة أو الفائضة، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونجرس وفق المصدر الاميركي
اسلحة فتاكه هية اميركية لاطفال غزة
وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، ان قائمة الاسلحة التي ستتسرب الى قوات الاحتلال الاسرائيلي "تشمل الآلاف من صواريخ هيلفاير -وهو نفس النوع الذي تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع في غزة".
قلق اسرائيلي من انخفاض المخزون
وكانت تقارير عبرية قد اعلنت في ابريل الماضي عن قلق لدى الأوساط الأمنية والعسكرية فى إسرائيل؛ بسبب انخفاض مخزون السلاح الأمريكي في مخازن الطوارئ الموجودة في “إسرائيل” بعد طلب نقل جزءا منها الى اوكرانيا، ومن المفترض أن تنفق اميركا 200 مليون دولار لإعادة تخزين مخزون الحرب الاحتياطي في إسرائيل.
وانشات اميركا تلك المخازن في الثمانينيات، " لتزويد القوات الأمريكية بالأسلحة اللازمة في حالة نشوب حرب إقليمية. وهي اكبر عقدة في شبكة من مخابئ الأسلحة الأمريكية خارج حدودها.
ولكن تقارير قالت ان هذه المخازن انشأت بعد حرب اكتوبر 73 وهي موجوده لخدمة اسرائيل بالدرجة الاولى وخوفا من هجمات مباغته من الجيران العرب كما حدث في حرب اكتوبر ، ومع تلاشي خطر الهجوم العربي على اسرائيل،كلبت واشنطن من تل ابيب ارسال كميات من السلاح الى اوكرانيا لمساعدتها في التصدي لروسيا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويدية تعد مشروعا لتشديد القيود على طالبي اللجوء
صرحت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، بأنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحفي، إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن "عددا كبيرا" من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كما يمنع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل، أنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريين كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب