رئيس الأرجنتين المنتخب يبحث أزمة بلاده الاقتصادية مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أجرى الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي للمرة الأولى يوم الجمعة محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وناقش معها الوضع الاقتصادي في بلاده.
وكتب ميلي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلا "لقد أجريت اليوم (الجمعة) محادثة ممتازة (مع جورجيفا) وتحدثنا خلالها عن التحدي الاقتصادي الكبير الذي تواجهه بلادنا".
وأكد ميلي أنه تحدث مع جورجيفا عن "الجوانب المختلفة لخطة التكيف المالي والبرنامج النقدي، وأظهر الصندوق تعاونه من أجل إيجاد الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين".
من جهتها، قالت جورجيفا -عبر منصة إكس أيضا- إنها تطرقت مع الرئيس الأرجنتيني إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والتدابير السياسية الحاسمة التي يتعين اتخاذها".
وأكدت جورجيفا "التزام صندوق النقد الدولي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل مستدام، وتحسين المالية العامة، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص".
ولا يزال يتعين على المؤسسة دفع 3.3 مليارات دولار للأرجنتين قبل نهاية العام في إطار خطة المساعدة.
ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من أجل سداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصل عليه من صندوق النقد الدولي عام 2018، بسبب انخفاض غير مسبوق لاحتياطات العملات الأجنبية.
وقبل زهاء 10 أعوام، كان التضخم الذي يتجاوز نسبة 10% هو القاعدة في الأرجنتين، لكنه ازداد بشكل حاد هذا العام ليسجّل 143% على أساس سنوي، في سابقة منذ 32 عاما، بالتوازي مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية البيزو.
وكان تقرير لصحيفة "إيكونوميست" قل إن الرئيس الأرجنتيني الجديد يواجه وضعا اقتصاديا أصعب بكثير من أي رئيس آخر خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت الصحيفة بأن الأرجنتين تعيش وضعا سيئا، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم في البلاد 200% بحلول أوائل العام المقبل، في حين يعيش 4 من بين كل 10 أرجنتينيين حالة من الفقر.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام في الأرجنتين بلغ 90% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ العجز المالي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحسب الصحيفة، سيتعيّن على حكومة ميلي اتخاذ 3 تدابير اقتصادية طارئة:
أولا، التقشف السريع لخفض العجز المالي، وتشكل معاشات التقاعد وإعانات دعم الوقود مجالا واضحا ينبغي استهدافه. ثانيا، تحرير نظام سعر الصرف، رغم أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وتحفيز التضخم. وهذا أمر لا مفر منه، فالأرجنتين لم تعد تمتلك كثيرا من الدولارات. ثالثا، تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها لخفضها إلى مستويات مستدامة.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات