باتيلي يفتح النار على الأطراف السياسية ويكشف تفاصيل الطاولة الخماسية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
خرج المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مقابلة صحفية مطولة مع صحيفة “جون أفريك” الفرنسية وصف فيها الوضع في ليبيا بالصعب للغاية.
وتحدث باتيلي خلال مقابلته عن التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاس الوضع على الداخل الليبي، والتي من بينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
“غزة وليبيا.. علاقة طردية”وقال باتيلي إن الوضع في غزة له عواقب في ليبيا، مشيرا إلى أن آثار القضية الفلسطينية موجودة قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وتابع باتيلي أنه جرى إقالة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها نظيرها في الاحتلال الإسرائيلي في روما قبل أشهر، وهذا دليل على أن الوضع هناك يؤثر على ليبيا من قبل الحرب الأخيرة.
“التدخلات الخارجية وإخفاقات المسؤولين”وقال باتيلي إن التدخلات الخارجية موجودة في ليبيا منذ عام 2011, موضحا أنه في كثير من الأحيان، تكون هذه التدخلات وسيلة مناسبة للمسؤولين الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم.
وتابع باتيلي أن دول مصر والإمارات وتركيا وقطر والدول والأوربية ودول أخرى لها تأثير على الوضع في ليبيا، نظراً للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصادها، وهم مهتمون بمصيرها.
“ليبيا.. وجيرانها”ووصف باتيلي بأن الوضع معقد في ليبيا بسبب وجود مجموعات مسلحة من دول تشاد والنيجر والسودان على الأراضي الليبية.
وأشار باتيلي إلى اعتماد خطة عمل مع الدول الثلاث المذكورة لسحب المجموعات المسلحة من جنوب ليبيا، موضحا أن حرب السودان وانقلاب النيجر لم يسمح بتنفيذ الخطة.
“لا يوجد جيش في البلاد”ووصف باتيلي مشكلة ليبيا بعدم وجود جيش وطني يمكنه السيطرة على المنطقة وضبط الأوضاع أمنيا وعسكريا.
وذكر باتيلي أن المجموعات المسلحة تلعب دورا رئيسيا بالمنطقة الغربية، وأنه في المنطقة الشرقية يوجد جيش لخليفة حفتر فقط ويوجد هناك توترات كما في الجنوب.
“البرلمان وحجة الشرعية”وأكد باتيلي على انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، معتبرا أن ليبيا لم تتمتع بحكومة مستقرة وشرعية منذ عام 2011, وأنه دائما توجد حكومتان متنافستان.
“القادة لا يريدون الانتخابات وإنما النفط”.وأشار باتيلي إلى الحاجة لإجراء انتخابات، وتعيين سلطة موحدة، وتجديد ولاية مجلس النواب، وأنه بدون هذا الحل فإن البلاد سوف تتجه نحو المزيد من التشرذم.
وأوضح باتيلي أن معظم القادة المؤسسيين لا يريدون الانتخابات، وأن ما يهمهم هو المكاسب المتوقعة من النفط، والاستمرار في الوصول لهذا المورد.
“القوانين الانتخابية دليل لانعدام الثقة”وبيّن باتيلي أن النسخة الأولى من القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 في سبتمبر الماضي كانت غير قابلة للتنفيذ، وأن النسخة المعدلة الأخيرة لا تزال بها مشاكل.
وأردف باتيلي أن إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أو إلغاء الانتخابات التشريعية في حال فشلت الرئاسية أدلة واضحة على انعدام الثقة بين طرفي الأزمة.
“الطاولة الخماسية وتفاصيلها”وأضاف باتيلي أنه يحاول في هذه المرحلة إدخال الأطراف الخمسة الرئيسية في حوار مباشر، وهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، إلى جانب مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة.
وأوضح باتيلي أنهم يواجهون مقاومة لعقد الطاولة الخماسية، مشيرا إلى أن الدعوة الأخيرة التي أعلن عنها جاءت بعد مناقشات متعمقة مع جميع الأطراف المعنية.
وذكر أن الأطراف الخمسة ستقوم بتسمية ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي سيكون هدفه مراجعة كافة النقاط العالقة التي لا تزال تمنع إقامة العملية الانتخابية.
وتابع باتيلي أن الغرض من هذا الاجتماع مناقشة الروزنامة الانتخابية والنقاط التي لم يتم حلها، من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة أنفسهم.
وبحسب باتيلي، فإنه توازيا مع عقد اجتماع مع الأطراف الخمسة، فإنه سيحري اجتماعات أخرى مع أعضاء آخرين مؤثرين في المجتمع لضمان أخذ مقترحاتهم في الاعتبار.
وأشار باتيلي إلى أن الاجتماعات الأخرى ستكون بمشاركة الأحزاب السياسية، والجهات العسكرية والأمنية، والأعيان والزعماء التقليديين، والأكاديميين، والمجتمع المدني.
المصدر: صحيفة جون أفريك الفرنسية
باتيلي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف باتيلي
إقرأ أيضاً:
محامي الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية ينفي بيع سيارة موكله ويكشف تفاصيل جديدة
نفى المحامي مؤمن فتحي، الذي تقدم ببلاغ عن اختفاء المهندس محمد إبراهيم عدس، الضحية الثالثة في قضية سفاح الإسكندرية، ما تم تداوله حول بيع سيارة موكله.
وأكد المحامي أن السيارة تم العثور عليها في منطقة الطابية شرقي الإسكندرية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اختفاء الضحية.
كشف المحامي فتحي عن تفاصيل جديدة حول الضحية الثالثة، حيث أوضح أن موكله كان يمتلك قطعة أرض بمنزل من طابقين وكان يسعى لبيعها، ولذا تعرف الضحية على المتهم، الذي يعمل كمحامٍ، عن طريق أحد الأصدقاء، وأقنعه المتهم بقدرته على إيجاد مشترٍ مناسب، ومنذ ذلك اللقاء، بدأ الضحية يتواصل مع المتهم، ثم زاره في مكتبه، ليختفي بشكل مفاجئ بعد ذلك.
وأضاف المحامي أن أسرة الضحية تلقت مكالمات منه بصوت غير طبيعي، مما أثار شكوكهم بأنه قد يكون محتجزًا تحت التهديد أو التعذيب، وبعد ظهور قضية سفاح الإسكندرية في وسائل الإعلام، اشتبه المحامي في أن المتهم هو نفسه الشخص الذي التقى به قبل ثلاث سنوات. وبعد أيام من البحث، تأكد أن المتهم هو نفسه المحامي الذي كان آخر من التقى بالضحية.
تصريحات المحاميقال المحامي فتحي في تصريحات صحفية: "تقدمت ببلاغ رسمي بشأن اختفاء موكلي منذ ثلاث سنوات، وكان المتهم هو آخر شخص تواصل معه، لم تكن هناك أدلة كافية في ذلك الوقت لتحديد مكانه، إلى أن عائلة الضحية أبلغت عن اختفائه بعد يومين أو ثلاثة من مغادرته
أكد شقيق الضحية أنه غادر منزله متوجهًا للقاء المتهم، وكانت تلك هي آخر مرة يُرى فيها قبل اختفائه."
وأضاف: "التقيت بالمتهم خلال التحقيقات التي جرت قبل ثلاث سنوات، وكان يتمتع بثبات انفعالي غير عادي، وقادر على التحاور والمراوغة بشكل متميز، و كان يتمتع بذكاء ومكر شديدين، ويستغل قدرته العقلية في استدراج ضحاياه وإخفاء جرائمه بمهارة عالية."
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم توفر أدلة قوية في ذلك الوقت، إلا أن شكوكه تجاه المتهم كانت قائمة، حيث أبلغ رجال المباحث بأنه قد يكون مفتاح حل اللغز.
التحقيقات لا تزال جاريةلا تزال النيابة العامة تجري تحقيقاتها في القضية، وتسعى لكشف جميع ملابسات الجرائم التي ارتكبها المتهم. وقد قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية