باتيلي يفتح النار على الأطراف السياسية ويكشف تفاصيل الطاولة الخماسية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
خرج المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مقابلة صحفية مطولة مع صحيفة “جون أفريك” الفرنسية وصف فيها الوضع في ليبيا بالصعب للغاية.
وتحدث باتيلي خلال مقابلته عن التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاس الوضع على الداخل الليبي، والتي من بينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
“غزة وليبيا.. علاقة طردية”وقال باتيلي إن الوضع في غزة له عواقب في ليبيا، مشيرا إلى أن آثار القضية الفلسطينية موجودة قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وتابع باتيلي أنه جرى إقالة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها نظيرها في الاحتلال الإسرائيلي في روما قبل أشهر، وهذا دليل على أن الوضع هناك يؤثر على ليبيا من قبل الحرب الأخيرة.
“التدخلات الخارجية وإخفاقات المسؤولين”وقال باتيلي إن التدخلات الخارجية موجودة في ليبيا منذ عام 2011, موضحا أنه في كثير من الأحيان، تكون هذه التدخلات وسيلة مناسبة للمسؤولين الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم.
وتابع باتيلي أن دول مصر والإمارات وتركيا وقطر والدول والأوربية ودول أخرى لها تأثير على الوضع في ليبيا، نظراً للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصادها، وهم مهتمون بمصيرها.
“ليبيا.. وجيرانها”ووصف باتيلي بأن الوضع معقد في ليبيا بسبب وجود مجموعات مسلحة من دول تشاد والنيجر والسودان على الأراضي الليبية.
وأشار باتيلي إلى اعتماد خطة عمل مع الدول الثلاث المذكورة لسحب المجموعات المسلحة من جنوب ليبيا، موضحا أن حرب السودان وانقلاب النيجر لم يسمح بتنفيذ الخطة.
“لا يوجد جيش في البلاد”ووصف باتيلي مشكلة ليبيا بعدم وجود جيش وطني يمكنه السيطرة على المنطقة وضبط الأوضاع أمنيا وعسكريا.
وذكر باتيلي أن المجموعات المسلحة تلعب دورا رئيسيا بالمنطقة الغربية، وأنه في المنطقة الشرقية يوجد جيش لخليفة حفتر فقط ويوجد هناك توترات كما في الجنوب.
“البرلمان وحجة الشرعية”وأكد باتيلي على انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، معتبرا أن ليبيا لم تتمتع بحكومة مستقرة وشرعية منذ عام 2011, وأنه دائما توجد حكومتان متنافستان.
“القادة لا يريدون الانتخابات وإنما النفط”.وأشار باتيلي إلى الحاجة لإجراء انتخابات، وتعيين سلطة موحدة، وتجديد ولاية مجلس النواب، وأنه بدون هذا الحل فإن البلاد سوف تتجه نحو المزيد من التشرذم.
وأوضح باتيلي أن معظم القادة المؤسسيين لا يريدون الانتخابات، وأن ما يهمهم هو المكاسب المتوقعة من النفط، والاستمرار في الوصول لهذا المورد.
“القوانين الانتخابية دليل لانعدام الثقة”وبيّن باتيلي أن النسخة الأولى من القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 في سبتمبر الماضي كانت غير قابلة للتنفيذ، وأن النسخة المعدلة الأخيرة لا تزال بها مشاكل.
وأردف باتيلي أن إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أو إلغاء الانتخابات التشريعية في حال فشلت الرئاسية أدلة واضحة على انعدام الثقة بين طرفي الأزمة.
“الطاولة الخماسية وتفاصيلها”وأضاف باتيلي أنه يحاول في هذه المرحلة إدخال الأطراف الخمسة الرئيسية في حوار مباشر، وهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، إلى جانب مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة.
وأوضح باتيلي أنهم يواجهون مقاومة لعقد الطاولة الخماسية، مشيرا إلى أن الدعوة الأخيرة التي أعلن عنها جاءت بعد مناقشات متعمقة مع جميع الأطراف المعنية.
وذكر أن الأطراف الخمسة ستقوم بتسمية ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي سيكون هدفه مراجعة كافة النقاط العالقة التي لا تزال تمنع إقامة العملية الانتخابية.
وتابع باتيلي أن الغرض من هذا الاجتماع مناقشة الروزنامة الانتخابية والنقاط التي لم يتم حلها، من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة أنفسهم.
وبحسب باتيلي، فإنه توازيا مع عقد اجتماع مع الأطراف الخمسة، فإنه سيحري اجتماعات أخرى مع أعضاء آخرين مؤثرين في المجتمع لضمان أخذ مقترحاتهم في الاعتبار.
وأشار باتيلي إلى أن الاجتماعات الأخرى ستكون بمشاركة الأحزاب السياسية، والجهات العسكرية والأمنية، والأعيان والزعماء التقليديين، والأكاديميين، والمجتمع المدني.
المصدر: صحيفة جون أفريك الفرنسية
باتيلي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف باتيلي
إقرأ أيضاً:
كل أسبوع.. .. ونجحت مصر في اتفاق الهدنة
دون الدخول في تفاصيل اتفاق الهدنة بين العدو الإسرائيلي المحتل وفصائل المقاومة الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، أود التركيز على دور مصر المحوري ونجاحها في إتمام هذا الاتفاق.
فلا أحد ينكر أن مصر كانت أول من طرح مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي، وهذا يعكس بوضوح أن مصر تتمتع باحترام كبير على المستويين الإقليمي والدولي، مما يمنحها ثقلا سياسيا يمكنها من الضغط على الأطراف المتنازعة للقبول بالحلول السلمية، ولا شك أن الدور المصري في تحقيق الهدنة في غزة كان حاسما، وقد أثبتت مصر مرة أخرى قدرتها على لعب دور قيادي في المنطقة.
أضف إلى ذلك أن مصر تمتلك خبرة طويلة في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وقد نجحت في التوصل إلى العديد من الاتفاقات لوقف إطلاق النار في غزة من قبل، وذلك لوجود علاقات تاريخية وثيقة وجوار جغرافي يربط مصر بفلسطين، مما يجعلها وسيطا طبيعيا في هذا الصراع.
فقد شهد قطاع غزة على مدار السنوات الماضية العديد من جولات العنف والتصعيد، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ومع كل جولة جديدة من القتال، تتصاعد الدعوات إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي هذا السياق، تلعب مصر دورا محوريا في التوسط بين الأطراف المتنازعة والوصول إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار.
وفى العدوان الوحشي الأخير على غزة بذلت مصر جهودا حثيثة على مدار شهور طويلة للتواصل مع جميع الأطراف المعنية، وإقناعهم بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقد نجحت مصر في تحقيق توافق حول بنود الاتفاق، التى شملت أيضا تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولا شك أن هذا الاتفاق من شأنه أن يساهم في إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، من خلال إدخال المساعدات الغذائية والطبية.
وإذا كان اتفاق الهدنة خطوة مهمة نحو تحقيق حل سياسي عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن تنفيذه يواجه العديد من التحديات، أولها ضمان الالتزام ببنوده من قبل جميع الأطراف، إذ تم التوصل إلى العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار من قبل، إلا أن التزام إسرائيل بهذه الاتفاقات كان مخيبا للآمال. وتظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة تؤكد عدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاتفاقات وهشاشتها، ويؤكد الحاجة إلى آليات دولية أكثر فعالية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقات وحماية المدنيين الفلسطينيين. بل إن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لدعم عملية السلام وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
كما أن عمليات القصف المتكرر للمناطق السكنية، واعتقال الأطفال، وتدمير البنية التحتية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وهذه الممارسات تتعارض بشكل صريح مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وبالتالي، فإن تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، مثل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، وتعزيز آليات المساءلة الدولية، وتقديم الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من ممارسة حقوقه المشروعة، والعمل على رفع المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، ولن يكون ذلك مجديا ما لم يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني، ويكون لدولة فلسطين المستقلة التي ننشدها ممثل شرعي واحد ذو سيادة على جميع الأراضي الفلسطينية، وتنضوي تحته جميع فصائل المقاومة.
اقرأ أيضاًعاجل.. خليل الحية يعلن نفسه رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة
الضفة الغربية تدفع ثمن الهدنة في غزة.. مصير مجهول وتصعيد مستمر
«اتحاد المنتجين العرب» يعلن إطلاق مهرجان الدراما والأغنية العربية المصورة بقطر.. ويثمن الدور المصري في غزة
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان