الحويج يعتمد عدداً من المتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شهد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، محمد الحويج رفقة رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش مراسم تدشين منصة ” موثوق ” لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة عمل حول تنظيم المتاجر الإلكترونية بالسوق الليبي نظمتها شبكة ليبيا للتجارة التابعة للوزارة.
وبحسب بيان حكومة الدبيبة، اليوم الأحد، فإن ورشة العمل تضمنت جلسات حوارية للتعريف بالإطار التنظيمي لعمل المتاجر الالكترونية وفقا للائحة والتصنيفات المعتمدة، وآلية تسجيل المتاجر عبر منصة ” موثوق ” وكيفية الحصول على أذونات المزاولة للمتاجر الإلكترونية.
وحضر فعاليات الورشة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ولشؤون المناطق الحرة والمدير العام لصندوق ضمان الإئتمان ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي، الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركات المتخصصة بالخدمات المالية والدفع الإلكتروني ولفيف من والأكاديميين وعدد من أصحاب المتاجر الإلكترونية.
وأوصى المشاركون بختام ورشة العمل، بدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الالكترونية، ودعوة كافة الجهات ذات العلاقة للمشاركة في تنظيم المتاجر الالكترونية عبر منصة موثوق.
كما اعتمد الحويح، على هامش ورشة العمل، عدداً من المتاجر الالكترونية وتسليم أذونات مزاولة النشاط بعد استكمال عملية تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية.
الوسومالحويج عدد من المتاجر الإلكترونية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج ليبيا المتاجر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تنظم ورشة عمل حول سياسات الحماية من العنف في عالم العمل
نظم مشروع تعزيز قدرات النقابات والجمعيات الأهلية بمؤسسة المرأة الجديدة، الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف في عالم العمل، في محافظة قنا مع النقابات والجمعيات الشريكة، بعد انعقادها في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف
تناولت الجلسات نقاشات حول أشكال العنف ضد النساء وما يعتبره المجتمع عنف وما يعتبره ضمن العادات والتقاليد ويتم التصالح معه، وتم عرض المصطلحات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وأشكال كلًا منهما للوقوف على أرضية مشتركة فيما يخص التعريفات.
تعرف المشاركين.ات على مكونات سياسات الحماية والمبادىء والقيم التي يجب أن تبنى عليها تلك السياسات،وعرضت بعض النقابات والجمعيات مالديها من أشكال سياسات الحماية.
وتناولت الجلسات، تعريف سياسات الحماية وأهدافها وأهمية إيجاد سياسات حماية في أماكن العمل، كذلك تم عرض مبادىء سياسات الحماية والإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المبادئ.
كما تعرّف المشاركون.ات على الفرق بين سياسات الحماية ومدونات السلوك، وتم عرض الآليات الوطنية من الدستور والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك للاتفاقيات الدولية المرتبطة.
وخلال مجموعات العمل، تعرف المشاركون.ات على نماذج من سياسات الحماية لبعض المؤسسات والنقابات والوزارات سواء محلية أو إقليمية.
كما تم عرض قائمة مراجعة سياسات الحماية وفق التوصية 206 من اتفاقية 190، ومن هم المخاطبين.ات بسياسة الحماية ومن القائمين.ات على تنفيذها، وأهم الإجراءات المتبعة في سياسة الحماية من العنف والتحرش، وكذلك آليات ومعايير التبليغ والشكاوى.
وفي اليوم الثالث والأخير، بدأت كل نقابة وكل جمعية على حدة بكتابة مسودة لسياسات الحماية الخاصة بمكان عملهم، على أن يتم مراجعتها مع أعضاء كل نقابة وكل جمعية، وتنقيحها للخروج بسياسات حماية يتم تطبيقها.
قدمت التدريب مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، ومنى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية.
يأتي هذا التدريب ضمن خطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، في دعم النقابات والجمعيات في تطوير سياسات حماية داخل مؤسساتهم تتضمن بنود من اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة