مصر تتجه إلى زيادة جديدة لتعريفة وأسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تتجه مصر إلى زيادة تعريفة وأسعار الكهرباء، بعد تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء، وكذلك الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة.
ونقل موقع "العربية"، عن مصادر حكومية، القول إن اللجنة المكلفة بتحديث الحسابات مقترحات أو سيناريوهات، بشأن تعريفة الكهرباء، تجتمع خلال أيام لوضع رؤيتها من أجل عرضها على رئيس الوزراء قبل نهاية العام.
ولفتت المصادر إلى أن الاتجاه العام هو رفع تسعيرة الكهرباء، خاصة في ظل مؤشرات على زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأيضاً توقعات بزيادة سعر الوقود، ما يشكل تحديا كبيرا أمام لجنة التسعير لحسم وحساب قيمة مقابل الاستهلاك.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء في مصر "يتطلب تحديثا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه".
وأشارت المصادر إلى وجود 4 تصورات متوقعة ستعرض على رئيس الوزراء المصري بشأن تعريفة الكهرباء قبل اتخاذ قرار في يناير/كانون الثاني المقبل، هو الموعد الذي سينتهي فيه العمل بالأسعار الحالية وفقاً لقرار سابق من رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً
مصر .. إرجاء زيادة أسعار الكهرباء ستة أشهر
والسيناريو الأول، هو رفع تعريفة الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة تختلف على حسب الاستهلاك واستمرار الدعم التبادلي "يدفع كثيف الاستهلاك قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا"، مع مراعاة محدودي الدخل في هذه الزيادة المقررة.
أما السيناريو الثاني، فيتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عما كان محددا قيمته سابقا في الحسابات السابقة، وزيادة سعر الوقود"، على أن تحدد التعريفة الجديدة لمدة 6 أشهر فقط، ثم يعاد النظر فيها مرة أخرى سواء بالتثبيت أو الزيادة.
أما السيناريو الثالث، فينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك، ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لعدم تأثيرها على الأسعار، مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح الأخرى.
أما المقترح أو السيناريو الرابع الذي يعد الأضعف والذي استبعد المسؤولون تنفيذه لأنه سيحمل الحكومة أعباءً كبيرة، هو تثبيت التعريفة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها (قد تتجاوز الزيادة 80%)، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وتتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو/حزيران الماضي مد فترة رفع الدعم 3 سنوات جديدة.
اقرأ أيضاً
مصر تطبق الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء مطلع يوليو المقبل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تعريفة الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الوقود سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنیه زیادة سعر
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة وغير مسبوقة وقد يكون نهاية لإعلان الحرب في اليمن.. وتقدم في مشاورات مسقط واتفاق على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً
شهدت جولة المفاوضات لتبادل الأسرى والمختطفين بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة العمانية مسقط اختراقاً كبيراً في يومها الرابع، بعد اتفاق الجانبين على مبادلة وإخراج السياسي اليمني محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً.
وأكد ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، التوصل لحدوث تقدم في المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
إلا أن المتحدث باسم الوفد الحكومي شدد على أن الأمر لم ينتهِ بعد، وأن المشكلة قائمة حتى الاتفاق على التفاصيل. وقال: «نعم، هناك اتفاق على مبادلة وإخراج محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً». وفي رده على سؤال عما إذا كشف الحوثيون عن وضع السياسي محمد قحطان وهل هو حي، أجاب فضائل بقوله: «لا (لم يكشفوا)».
واستدرك قائلاً: «إذا كان ميتاً سيأخذون جثثاً بدلاً عنه». وتابع ماجد فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بقوله: «عادة لا نقول إن الموضوع انتهى إلا بعد الاتفاق على التفاصيل، هناك تقدم أكيد، لكن المشكلة قائمة حتى التنفيذ».
وكان وفد الحكومة الشرعية قد رفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.
وتوقع ماجد فضائل، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مبيناً أن مطلب الوفد الحكومي يتمثل في «الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل».
وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل».
ونجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأعوام الماضية، في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.
وتعول عائلات الأسرى والمختطفين على مشاورات مسقط بأن تسفر عن انفراجة حقيقية وتتوج بصفقة شاملة خلال الأيام المقبلة، تنهي معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة.
ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟