وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرعاً للكلية الملكية للجراحين بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
على هامش مشاركته كمتحدث رئيسي فى مؤتمر "نحو العالمية Going Global" باسكتلندا، التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراجين في أدنبرة؛ لمُناقشة أطر وأوجه التعاون بين الوزارة والكلية الملكية، بمقر الكلية الملكية بأدنبرة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عمق العلاقات المصرية والبريطانية بكافة المجالات المختلفة لاسيما في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، فضلًا عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى بما فيها المؤسسات البريطانية، وذلك في إطار تحقيق خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التعاون المُثمر بين الجامعات المصرية مع الكلية الملكية البريطانية، حيث تم اعتماد كلية طب الأسنان في 5 جامعات خاصة مصرية، وكذلك التقديم على مشروع مشترك لتطوير التعليم الطبي.
كما وجه الدكتور أيمن عاشور الدعوة لرئيس الكلية الملكية لحضور المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمُزمع عقده في أبريل القادم.
واتفق الجانبان على وضع خطة تنفيذية لإنشاء فرع للكلية الملكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون إضافة قوية لأفرع الجامعات الدولية المرموقة التي تتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه، أشاد وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من تطور كبير، مؤكدين أن التعاون العلمي المشترك مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية ويشجع التعاون الثنائي مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.
ووجه د. روان باركس الشكر لوزارة التعليم العالي لحرصها على دعم التعاون بين الكلية الملكية والجامعات المصرية، مُثنيًا على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كإحدى أهم المؤسسات التي تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، ونشر التعليم، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس، وتطوير السياسة التعليمية، والاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.
وأشار رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة إلى أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات، وهي كلية جراحة الأسنان، كلية مدربي الجراحة، كلية مدربي الأسنان، كلية رعاية ما قبل الجراحة، كلية رعاية ما قبل المستشفى، كلية الرعاية الصحية عن بُعد والريفية والإنسانية، كلية الطب الرياضي والتمارين الرياضية.
جدير بالذكر أن الكلية الملكية في أدنبرة تعتبر واحدة من أكبر الكليات فيما يخص الحاصلين على الزمالة، والتي تأسست منذ أكثر من خمسمائة عام وتمنح الزمالة في جميع التخصصات الطبية.
شهد اللقاء حضور كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومن الجانب البريطاني الدكتور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية، و أيان فورستر سميث مدير قسم الامتحانات والكليات والتعليم، والسيدة ماريت نود بيتريدج مديرة شئون العلاقات الدولية وتطوير الشراكات،
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)