الكويت.. حكم بحبس وزير الدفاع الأسبق بتهم تتعلق بـأموال صندوق الجيش
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق، خالد الجراح الصباح، سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام أموال صندوق الجيش"، وفقا لرويترز.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق، جابر المبارك الصباح، وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
في السجن.. إصابة وزير الداخلية الكويتي الأسبق بـ"نوبة قلبية" قالت صحف كويتية أن ويزر الداخلية الأسبق، خالد الجراح، المتهم في قضية فساد نقل من سجنه إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية وفي ديسمبر 2021، قالت صحف كويتية إن خالد الجراح، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الداخلية أيضا، والمتهم في قضية فساد، نقل من سجنه إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية.
ووفق صحيفتي "الرأى" و"القبس" فقد تم نقل الجراح، وهو أحد المتهمين في قضية صندوق الجيش من السجن المركزي، إلى مركز صباح الأحمد للقلب في المستشفى الأميري.
وأبلغت مصادر أمنية "القبس" أنه أصيب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه شعر بإعياء شديد، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي قرر نقله إلى المركز لاستكمال علاجه.
وتعود جذور قضية صندوق الجيش إلى عام 2019، حين كشف وزير الدفاع الكويتي حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.
واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت، ومازالت تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.
واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
وفي أكتوبر 2021، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل، جابر المبارك الصباح، بعد أن تم ضمه للقضية وحبسه احتياطيا، لكن رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الآخرين بالقضية، ومن بينهم الجراح، وأمرت باستمرار حبسهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جابر المبارک صندوق الجیش
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.
الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.
و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور