أزمة اقتصادية أشرس من حرب غزة تضرب إسرائيل.. هل تسحب قواتها من القطاع؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصبح الحديث عن قوات الاحتياط واحد من أهم المناقشات على الساحة الإسرائيلية، بالتزامن مع سريان الهدنة الإنسانية في غزة، إذ يجري الحديث عن مدى أهمية الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة من عدمه، وسط توقعات بانهيار اقتصاد الاحتلال جراء الحرب.
خسائر اقتصادية بسبب الاستعانة بقوات الاحتياطوكان الجيش الإسرائيلي استدعى أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ465 ألفا، الذين هم في الأساس أياد عاملة في عدة صناعات مهمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي، وهو ما يؤشر إلى انهيار اقتصادي محتمل، وفقا لـ«سكاي نيوز».
وأشارت بيانات وزارة المالية، إلى أن هناك توقعات بخسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري قد تصل إلى 1.4%.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن معظم القادة الكبار يتفقون على أنه خلال شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل سحب قواتها من المدن، والإبقاء على القوات في قطاع غزة، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.
صحفية إسرائيلية: إسرائيل تخسر 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) شهريا خلال الحربفيما كشفت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن «شهر واحد من الحرب بلغت خسائره نحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب انخفاض في وتيرة النمو الاقتصادي ليكون نحو 2% فقط بدلا من 3.4% وفقا للمؤشرات التي سبقت الحرب».
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في حرب أشرس من حرب غزة مطلق عليها «معركة وجود» في ظل سوق العمل المعطّلة، وقطاعات أعمال تعاني عدم اليقين، ما يؤثّر على أبعاد الاقتصاد عموما.
جدير بالذكر بلغت تكاليف حرب غزة نحو 48 مليار دولار، وهو ما يجبر إسرائيل على اللجوء للديون من أجل التمويل، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية قبل الهدنة بساعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهدنة في غزة جيش الاحتلال انهيار جيش الاحتلال انهيار الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
دراسة اقتصادية: التضخم والركود والبطالة، وتراكم الثروة بيد الأغنياء كوارث سببها التعاملات الربوية
اليهود جاءوا بالبنوك لممارسة الربا بهدف السيطرة على الاقتصاد العالمي والهيمنة على الشعوب أغلب الشعوب والمجتمعات تمر بظروف صعبة تحت وطأة الرأسمالية ونظامها الربوي الظالم الإسلام يرفض العائد المالي الذي ليس له قيمة فعلية كـ (الأموال الربوية) لا يمكن تحقيق عائد (ربح) إلا من بيع سلعة نافعة جاءت من عملية إنتاج وجهد وفق رؤية الإسلام
أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن المشكلة الحقيقية في النظام الاقتصادي المالي العالمي اليوم تتمثل في التناقض والتنافر بين كتلة الثروة الحقيقية وبين الأموال الربوية (الزبد الرابي) التي لا قيمة لها ، والذي يصعب على الاقتصادي الحقيقي استيعابه .
الثورة / أحمد المالكي
وأشارت الدراسة التي اعدها الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد محمد أحمد الآنسي إلى أن أضرار الربا في الاقتصاد ومعيشية الشعوب ، تبرز في مشاكل التضخم والركود والبطالة، وتراكم الثروة في أيدي فئة الأغنياء، وتمكين الأغنياء (الفئة القليلة) من السيطرة والاستعباد لبقية الشعوب وجعلها في دائرة الاستهلاك والعمالة والاستضعاف والهيمنة ، والذي يعد أهم سبب في توسيع الفجوة بين فئة الفقراء وفئة الأغنياء بشكل مستمر، وهو ما جعل من فئة الأغنياء فئة قليلة جداً أقل من واحد في المائة (1 %) من إجمالي سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة.!
شواهد حيّة
وأوضحت الدراسة التي حصلت عليها “الثورة” بعنوان «الربا ومشاكل الاقتصاد العالمي، وكفاءة التشريعات الإسلامية كنظام لإدارة شؤون حياة البشرية»، أن اليهود عندما جاءوا بالبنوك لممارسة الربا بأشكاله الواسعة الكبرى، إنما هو بهدف السيطرة على العالم ليكون تحت رحمتهم وخاضعاً لهيمنتهم، وهو ما أدى إلى تجرّع الشعوب كوارث التضخم والركود والفقر والبطالة ، وانتشرت المعاناة والجوع والأسى في كل بلدان العالم، وقالت الدراسة: إن المجتمعات التي أصبحت تعاني اليوم من الأزمات وتعيش ظروف فقدان الاستقرار والأمن الاجتماعي، وتتعرض للفوضى والخراب والحروب والقتل والاستباحة للدماء هي لأسباب متعلقة بالربا ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعاملات الربوية التي نشرها اليهود وحرّمها الإسلام الحنيف .
تجارب
وبينت الدراسة أنه تم تجريب الأنظمة البشرية، وتبين بأنها أخفقت في تقديم الحلول للشعوب والمجتمعات، وفشلت فشلاً ذريعاً في تقديم النموذج المطلوب أمام مشاكل حياة الإنسان ومتطلبات شؤون معيشته ، حيث أن القوانين واللوائح والدساتير التي فرضت على الشعوب والمجتمعات في تاريخ البشرية كلها من إعداد بشر مخلوقين قدراتهم محدودة ومعارفهم قليلة ، بالإضافة إلى أنها صادرة عن أشخاصٍ ومؤسسات خلفها أطماع تجارية ومصالح بشرية، وقد تم إعدادها مع مراعاة ما يخدم قوى إجرامية وكيانات وقوى كل أهدافها كانت في إطار السيطرة والتسلط والهيمنة والبطش والطغيان والإفساد على مر التاريخ إلى يومنا هذا في ظل قوى وهيمنة الرأسمالية التي يقودها أغنياء اليهود، ومن خلالها تمكنوا من السيطرة والحصول على معظم ثروات العالم.
وسيلة اليهود
وأضافت الدراسة: إنه وبشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية فإن الشعوب والمجتمعات تمر كلها بظروف صعبة وواقع معيشي سيء تحت وطأة الرأسمالية ونظامها المالي والاقتصادي الربوي الظالم الذي يقوم على الاحتيال والفساد والنهب والسيطرة والاستحواذ من خلال (الحروب والفساد والفوضى) كوسيلة مفضلة عند اليهود إذ يرونها تحقق لهم فرصاً اقتصادية ومبرراً للسيطرة والسطو على ثروات الآخرين، وما تفضيلهم للحروب والإجرام إلاّ لما هم عليه من الفساد والخبث والانحراف، وهذا ما أكده رب العالمين الخالق العظيم في كتابه الكريم تحذيراً وتوعية وردت في مواضع عديدة وآيات كثيرة.
الرؤية الإسلامية
وأكدت الدراسة أن الرؤية الاقتصادية في الإسلام هي الرؤية الوحيدة والفريدة التي لا نظير لها في العالم ولا يصح أن يقارن بها غيرها ، كون الإٍسلام هو الوحيد الذي له موقف واضح وصريح وتجريم ومنع ووعيد بالحرب ضد من يقبل بالعائد المالي الذي ليس له قيمة فعلية كـ (الأموال الربوية) باعتبارها لا تشكل إضافة حقيقية في بنية الاقتصاد والثروة العامة، بل يتسبب الربا والتعاملات الربوية بضرر كبير في واقع حياة الناس وفي معيشتهم ، وأن القواعد والضوابط الاقتصادية التي جاء بها القرآن الكريم تؤكد بوضوح اهتمام الإسلام بقضية الاقتصاد والمال ومعيشة الناس وكرامتهم وعزتهم.
وبحسب الدراسة : فقد ثبت لعقلاء العالم أنه لا يمكن بناء اقتصاد حقيقي وتكوين ثروة عامة فعلية نافعة إلاّ من إنتاج ومن قيمة مضافة، وفي رؤية الإسلام الاقتصادية لا يمكن تحقيق عائد (ربح) إلا من بيع سلعة نافعة جاءت من عملية إنتاج وجهد ومدخلات أو عائد مقابل (أجرة عمل) كلّف جهداً وفيه نفع وفائدة.
وبناء على هذه القاعدة المنطقية والعادلة لو التزمت البشرية بها لما كان هناك تضخم ولا ربا ولا ظلم ولا زيادة مستمرة في الأسعار ولا نقود ورقية ولا احتيال ولا انهيارات ولا إفلاس للشركات ولا غرق للحكومات والدول في الديون ولا بطالة ولا هيمنة ولا فقر ولا جوع ولا تجويع وامتهان لكرامة الإنسان.
وأشارت الدراسة إلى أن الله تعالى عندما قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ -هو لأنه العليم الخبير بشؤون عباده وخلقه ، والله يؤكد لنا هنا بوضوح تام بأن الكسب من بيع سلعة فيها نفع وفائدة وكلّفت جهداً ومدخلات في إنتاجها أو نقلها وحفظها ليس فيه مشكلة؛ لأن عملية البيع هنا فيها قيمة فعلية وإضافة للثروة العامة ، فالبيع والكسب من البيع شيء طبيعي وفي إطار البناء والإجراءات الاقتصادية الصحيحة بينما في الربا يتم فرض أموال زائدة وخارجة عن القيمة وحقيقتها (رابية) و(منتفخة) بما تعنيه الكلمات من معنى ووصف.
إضافة زائدة
ونبّهت الدراسة: إلى أنه ومهما كانت التسمية للمعاملات الربوية سواء تحت اسم (الفائدة) أو تحت أي مسمى فإنها تبقى في الواقع إضافة (زائدة) خارجة القيمة، لا يمكن الاستفادة منها؛ ستذهب جفاء كالزبد الذي قال الله عنه ﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا﴾ وقيمتها (صفرية)؛ وبالتالي يستحيل أن تشكل الأموال الربوية إضافة فعلية للثروة العامة الحقيقية (الاقتصاد العام الحقيقي) وأن المشكلة وفق الدراسة ، ليست هنا فقط؛ بل فيما تشكله الأموال الربوية من مشكلة وفيما تجلبه معها من كوارث وأضرار حقيقية وخلل اقتصادي يجلب معه أضراراً اجتماعية، وظلماً كبيراً واسعاً يمس بمعيشة الآخرين ويؤثر سلباً على حياتهم وكرامتهم وعزتهم.
النظام الوحيد
وخلصت الدراسة : إلى أن الإسلام المرتكز على المنهجية القرآنية الصحيحة تحت راية أعلام الهدى وقرناء القرآن ، هو النظام الوحيد القادر على تربية الإنسان وضبط سلوكه، وترسيخ قيم الخير فيه. وإطار الإيمان بالله والتسليم له هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيع إصلاح النفس البشرية وإعادة توجيهها نحو الخير والإحسان ، على اعتبار أن التشريعات والمبادئ والضوابط الإسلامية هي الدستور والنظام الذي نحتاجه لتحقيق العدل وإدارة وتنظيم شؤون حياة الناس والمجتمعات وتحقيق التوازن، ومنع الفساد والإفساد والفوضى التي يأتي بها الطواغيت والأشرار في كل عصر وزمان. كما أن من أهم مميزات الاقتصاد الإسلامي وفق الدراسة اعتماده «الواقعية والمبدأ الأخلاقي»، على عكس كل الأنظمة الاقتصادية التي وضعها البشر. فمن من خلال الدين وحده يمكن إقناع الإنسان بالترفع عن الجشع والأنانية، والتنازل عن الملذات والإيثار بها أو بجزء منها لغيره. و«الاقتصاد في الإسلام هو جزءٌ من كل لا يتجزأ، وقسمٌ مهم من منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والتشريعات العادلة».
كمال التشريع الإلهي
وأوصت الدراسة إلى ضرورة التسليم والعودة إلى الله الخالق العظيم وإلى الإسلام الذي يحمل لنا الخير والعزة والعدل كمشروع اختاره الله لنا ليكون مشروع الحياة بما فيه من رؤية واقعية وتميز وصلاح لكل شؤون الحياة، وعلى رأسها الشؤون الاقتصادية ، خاصة وأن الصعوبات والفوارق المعيشية الكبرى البعيدة جداً عن التوازن الذي أراده الله، كلها ما كان لها أن تحدث لو امتنع الإنسان عن التعامل بالربا ، حيث أصبحت مشكلة العالم الاقتصادية، والتعثر المستمر للنظام المالي العالمي الربوي وما نتج عنها في واقع حياة الشعوب والمجتمعات كلها تشهد لله بالكمال وتشهد بكفاءة التشريعات التي جاء بها الإسلام، وواقعها يشكل برهاناً كبيراً ومهماً على عظمة الإسلام وقدسية الهدى والتشريعات الإلهية التي جاء بها الأنبياء المرسلون من رب العالمين إلى الناس لتكون منهاجاً لهم، ودستوراً ومرجعاً لتنظيم شؤون حياتهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار