منحة الطلبة العراقية: خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023
المستقلة/ – كشفت وزارة التربية العراقية عن تسجيل أكثر من مليوني تلميذ وطالب بمنحة الطلبة الشهريَّة للعام الدراسي 2023ـ 2024. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم التعليم وتعزيز الرخاء في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد لـ”الصباح” : إنَّ وزارته شملت أكثر من مليوني تلميذ وطالب من جميع المراحل الدراسية بمنحة الطلبة للعام الدراسي 2023ـ 2024، مشيراً إلى تكثيف الجهود لإكمال قاعدة بيانات المشمولين بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح السيد أنَّ قيمة المنحة تبلغ 200 ألف دينار عراقي شهرياً، أي ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي. وتشمل المنحة الطلبة من جميع المراحل الدراسية، ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.
وتأتي هذه المنحة لدعم الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، ومساعدة الطلبة على مواصلة تعليمهم دون عوائق مالية. كما أنَّها تسهم في تعزيز الرخاء في البلاد، من خلال زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم، وبالتالي زيادة عدد القوى العاملة الماهرة في المستقبل.
ولا شك أنَّ هذه المنحة ستساهم في تحسين مستوى التعليم في العراق، وزيادة فرص التوظيف للطلبة بعد تخرجهم. كما أنها ستساعد في الحد من الفقر والبطالة في البلاد، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الأثر الإيجابي للمنحة
للمنحة العديد من الآثار الإيجابية على الطلبة، وعلى المجتمع العراقي بشكل عام. ومن أهم هذه الآثار:
دعم التعليم: تسهم المنحة في دعم التعليم، من خلال مساعدة الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود على مواصلة تعليمهم دون عوائق مالية.زيادة فرص التوظيف: تساهم المنحة في زيادة فرص التوظيف للطلبة بعد تخرجهم، من خلال زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم، وبالتالي زيادة عدد القوى العاملة الماهرة في المستقبل.الحد من الفقر والبطالة: تساعد المنحة في الحد من الفقر والبطالة في البلاد، من خلال مساعدة الطلبة على الحصول على التعليم، وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف جيدة في المستقبل.تحقيق التنمية المستدامة: تسهم المنحة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مساعدة الطلبة على الحصول على التعليم، وبالتالي تحسين مهاراتهم وقدراتهم، مما يسهم في تطوير المجتمع العراقي.التحديات التي تواجه المنحة
بالرغم من الآثار الإيجابية العديدة للمنحة، إلا أنها تواجه بعض التحديات، ومن أهم هذه التحديات:
عدم كفاية الميزانية: تعاني الحكومة العراقية من نقص الميزانية، مما قد يؤثر على استمرارية المنحة أو على زيادة قيمتها.الفساد: قد يؤدي الفساد إلى انحراف المنحة عن أهدافها، وذلك من خلال منح المنحة إلى أشخاص غير مستحقين لها.غياب الشفافية: قد يؤدي غياب الشفافية إلى عدم الثقة بالمنحة، مما قد يؤثر على إقبال الطلبة على التقدم لها.خاتمة
تُعد منحة الطلبة العراقية خطوة مهمة في دعم التعليم وتعزيز الرخاء في البلاد. ومع ذلك، فإنَّها تواجه بعض التحديات التي يجب معالجتها من أجل استمراريتها وتحقيق أهدافها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة دعم التعلیم الطلبة على فی البلاد زیادة عدد المنحة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: «منحة الولادة» خطوة قوية لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا
أكَّد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منحة الولادة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم المرأة العاملة في مصر، حيث تعكس التزام الدولة المصرية بضمان حقوق النساء العاملات وفقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تعزِّزان حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: "الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ومنحة الولادة تأتي في هذا السياق لضمان استمرارية المرأة في سوق العمل دون الإضرار بحقوقها الأسرية أو دخلها الشهري."
وأشار الدسوقي إلى أن توفير 75% من أجر الاشتراك التأميني لمدة 90 يومًا، وفقًا للقوانين المعمول بها، يعد خطوة مهمة في دعم المرأة، لكنه شدَّد على ضرورة التوعية المستمرة بهذا الحق، حيث لا تزال العديد من السيدات العاملات غير مدركات لإمكانية الحصول على هذه المنحة.
وأكَّد عضو مجلس النواب أن دعم المرأة في مرحلة ما بعد الولادة ليس مجرد حق فردي، بل هو جزء أساسي من تنمية المجتمع المصري، حيث تسهم هذه التشريعات في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، وتقليل معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات.
وختم حديثه قائلًا: "علينا جميعًا، كبرلمانيين وصناع قرار، أن نواصل العمل على تطوير هذه التشريعات، والتأكد من تطبيقها بفعالية لضمان حصول كل امرأة عاملة على حقوقها كاملة، بما يحقق التوازن بين الحياة العملية والأسرية."