ورشة عمل «التنسيقية» تناقش رؤى المحور السياسي في برامج مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان «قراءة في المحور السياسي ببرامج مرشحي رئاسة الجمهورية»، وذلك بمقر التنسيقية.
وشهدت ورشة العمل تفاعلًا بين الحضور ومناقشات حول قضايا المحور السياسي، وهي الأمن القومي، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان، والمحليات، والأحزاب السياسية، وقضايا الشأن الخارجي.
من جانبه، أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن المحور السياسي بالبرنامج الانتخابي ينبثق من الرؤية الوطنية لمصر 2030، ويعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وذلك بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية، لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.
ضمان السلام والأمن المصريوأضاف، بأن كل هذه الأهداف المرجوة تأتي في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني كان خير شاهد على زخم الحياة السياسية والتعدد الحزبي والحريات، وأنه يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من أكثر الرؤساء الذين أصدروا قرارات عفو رئاسي بموجب الصلاحيات الدستورية المخولة له.
فيما أكد حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، مساعد رئيس حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، أن تعزيز الديمقراطية ودمج الأحزاب في المشهد السياسي وتمكين الشباب، أهم محاور المحور السياسي للحملة، مؤكدًا على ضرورة إثراء الحياة السياسية من خلال تفعيل المجالس المحلية وتفعيل دورها التشريعي والرقابي، مضيفًا أن الحملة لديها رؤية فاعلة تجاه قضايا الأمن القومي المصري، وخاصة فيما يتعلق بدول الجوار فلسطين، ليبيا، السودان.
8 عناصر أساسية للرؤية السياسيةوأكد شريف هلال، معاون شئون التنظيم المركزي بحزب الشعب الجمهوري، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح حازم عمر، أن الرؤية السياسية تتمحور حول 8 عناصر أساسية، وتنقسم إلى 3 أقسام وهى قضايا الأمن القومي المصري، القضايا السياسية والخارجية وخاصة فيما يخص السد الأثيوبي، مشيرًا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون المحليات، والتأكيد على التعددية الحزبية ودعم الدولة للأحزاب بضوابط.
وأكد محمد أسامة، عضو التنسيقية، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن تشكيل حكومة سياسية واقتصادية وإنشاء مفوضية لمكافحة التميز، وتمكين الشباب على رأس الأولويات، مؤكدًا أن السعي الجاد نحو عقد قمة عربية لحل القضية الفلسطينية، وقمة أفريقية لحل جاد وفورى لأزمة سد أثيوبيا، ستكون أهم الركائز الأساسية للبرنامج الإنتخابي فيما يخص الشأن الخارجي.
وأدار الحوار النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سيد، عضو التنسيقية، بحضور النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وممثلي الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة.
ومن أعضاء التنسيقية، إيمان ممتاز، وأحمد مجدي، ومحمود الدسوقي، ورغدة محمود، ونرمين حسن، ويوسف عمر، وإيمان محمد السيد، ووائل حسين، وفريدة محمد، وأحمد خالد، وإيهاب دعبس، وغادة عفت، وعلي فؤاد، ونرمين الصاوي، ويارا ثروت، وسيف الله ذو الفقار، وأسماء الهرش، وشادي أحمد، وأسماء عبدالله.
كما شارك من لجنة الدمج رؤوف عبيد، ومن شباب الجامعات، روان طارق، ومحمد رضا، والدكتور أحمد طارق، من جامعة كفر الشيخ، ويوسف عبد العزيز، من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن حمادة، من جامعة سيناء، وهنا إبراهيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية ورش عمل الحقوق السياسية المحور السیاسی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبد الغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعلى السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية - وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.