قروض حتى 5 ملايين ريال.. أبرز ملامح المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم "بنك التنمية"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الرؤية – مريم البادية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا رقم ( 84/2023) بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية تفاصيله، حيث جاء في المادة الأولى بأن يعدل مسمى "بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) " إلى بنك التنمية (ش.م.
وأشارت المادة الثانية من المرسوم بأن تتمثل الأغراض الأساسية للبنك في كل من: تقديم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة في سلطنة عمان، وفقا للضوابط الواردة في اللآئحة واللوائح الداخلية للبنك. ويجوز تقديم القروض الميسرة للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء. وتقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك. وكذلك ضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى المسجلة في سلطنة عمان إلى الشركات العمانية، والتي تباشر نشاطها في مجالات الإقراض المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وبما يتفق مع قواعد السياسات الإقراضية للبنك. وإدارة برامج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة. وإدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك – بعد الحصول على موافقة وزارة المالية – وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.
وأوضحت المادة (3) بأن يكون للبنك في سبيل تحقيق أغراضه الأساسية ما يلي: قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل وودائع التوفير، والاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك ، بعد موافقة وزارة المالية والبنك المركزي العماني وكذلك موافقة الهيئة العامة لسوق المال في حالة إصدار السندات. وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وفقا لما تبينه اللائحة. وممارسة الأعمال المصرفية لتنفيذ الأغراض المشار إليها.
وبيّنت المادة (5) بأن يحدد رأس مال البنك بمبلغ ( 500,000,000) مليون ريال عماني، مقسما إلى 500 مليون سهم اسمي القيمة كل سهم ريال عماني واحد، وتكتتب الحكومة ممثلة في وزارة المالية في أسهم رأس مال البنك بالكامل. ويجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال البنك أو تخفيضه وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المصرفي المشار إليهما.
وفي المادة (6) تكون مدة البنك 25 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، قابلة للتمديد لمدد أو مدة أخرى مماثلة وفقا للإجراءات الواردة في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
وفي المادة ( 7) يعفى البنك من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، كما يعفى من المرسوم القضائية ومن أداء الكفالة القضائية.
وجاء في المادة (10) بأن يستثنى من حكمي البندين (1،2) من المادة (2) من هذا النظام يكون للبنك تقديم قروض بدون عائد إلى صغار المستثمرين وفقا لما تبينه اللائحة من نظم وقواعد في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام. وفي المادة (11) تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك في حدود أقصاها 4 أمثال رأس المال والاحتياطات العامة للبنك بعد موافقة وزارة المالية. وفي المادة (12) على البنك أن يتبين -من فحص المركز المالي للمدين المقترض- أن حقوقه معرضة للضياع تعجيل أداء أقساط القرض، وتحصيلها دفعة واحدة، مع العائد الذي يستحق، ويصدر قرار التعجيل من رئيس المجلس، وتبين اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. وبينت المادة (13) بأن يسقط بقوة القانون الأجل المحدد لسداد القرض في حالة إشهار إفلاس المدين المقترض، أو إعساره، أو قيامه بأي عمل، أو إجراء أي تصرف يكون من شأنه إضعاف ما قدمه للبنك من ضمانات أو تأمينات، وفي هذه الحالة يتم تحصيل أقساط القرض دفعة واحدة مع العائد المستحق.
وفي المادة (19) يحدد مبلغ التمويل المقترض بما لا يتجاوز قيمته 5 ملايين ريال عماني لكل مشروع،ويجوز رفع مبلغ التمويل المقدم للمقترض بما لا يجاوز نسبة 50% من الحد الأقصى للتمويل. وأوضحت المادة (20) بأن يكون تقديم البنك للقروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية، وتحدد تلك المجالات من قبل المجلس بعد موافقة وزارة المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک التنمیة وفی المادة فی المادة وفقا لما
إقرأ أيضاً:
حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025
في الوقت الذي يشرف فية عام 2024 على نهايتة يتضح وبما لايقبل الشك بان اجراءات البنك المركزي والجهود التي بذلها منذ بداية 2023 ولغاية الوقت الحالي وبدعم وتعاون من الحكومة قد اثمرت وبدأت تعطي نتائجها الايجابية وفقا لما مخطط له . وهذا ماتم بيانه باجراءات تفصيلية وبخطوات ادارية وفنية وتفاوضية مع البنك الفديرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية والتفاهمات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية مع البنوك العربية والعالمية باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية واوربية واماراتية وهندية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول وهي الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الاماراتي والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي ومغادرة المنصة الالكترونية في 2024 والسماح للمصارف لتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حساباتها لدى البنوك المراسلة او في الخارج وفقا لضوابط محددة اصدرها البنك المركزي كذلك التوصل الى فتح بحدود 40 حساب لمصارفنا في البنوك المراسلة .
ان استراتيجية البنك المركزي المنفذة في 2024 لاصلاح القطاع المصرفي تعتمد اعادة هيكلة وتطوير وتصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة . مما سيؤدي الى رفع قدرات مصارفنا لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل والامتثال للمعايير الدولية ويساعد في رفع التقييدات المفروضة عن مصارفنا . لذلك يمكن القول ان من ابرز الذي تحقق في عملية الاصلاح المصرفي في 2024 هو ان 97%من التحويلات الخارجية تتم بسعر الصرف الرسمي والعمل جاري على تسهيل التحويلات الخارجية لصغار التجار وعلى تحديد خطط المضاربين بالاضرار بالاقتصاد العراقي كما تم المحافظة على معدل سنوي لنسبة التضخم بحدود 3.7% مع السيطرة على المستوى العام للاسعار والاحتفاظ باحتياطي نقدي اجنبي و153طن من الذهب بنسبة 140%لتغطية الاستيرادات والعملة المحلية بالتداول وتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات وزارة المالية لتنفيذ الموازنة التشغيلية للحكومة .
اضافة الى الاجراءات التطويرية للبنى التحية الفنية والتقنية والادارية في البنك المركزي. وهذا يؤكد ان البنك المركزي ينفذ بدقة وشمولية ستراتيجيته للاصلاح المصرفي في محاورها كافة . وهي تجسيد لما حدده في خارطة الطريق التي اوضحها بالتعاون مع الحكومة وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي في المحور 12 (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرة 7 منه والخاص بتطوير وتمكين المصارف من المساهمة في التنمية والاستثمار.
ويمكننا هنا ان نجمل خطة البنك المركزي في 2025.لاستكمال اجراءاته والتي سيعمل على تنفيذها بكل بدقة وكما يلي :-
اولا- من اولويات البنك المركزي تحقيق نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الانظمة الالكترونية المالية.
ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وادارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية.
ثالثا- الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وما يصاحبه من اجراءات تعاون وتنسيق حققت نقلة نوعية بين الحكومة العراقية وبين البنك المركزي العراقي.
رابعا- تطبيق خطة البنك المركزي للإصلاح المالي والمصرفي باستمرار التعاون مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية والتي تتسم بالامتثال للمعايير الدولية التي تواكب التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي المالي.
خامسا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك توسيع إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة الاجنبية ومساعدة مصارفنا على تطبيق المعايير القياسية المطلوبة من البنوك المراسلة .
سادسا- تاسيس مصرف ريادة واعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير جديدة وتساهم في راسماله وادارته المصارف .وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة).
سابعا- اطلاق استراتيجيتة للشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامنا- تنفيذ ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف والجهات الاخرى بالتعاون مع GIZ في جذب الودائع واستثمارها وفي تقديم افضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية المستدامة .