الأوقاف: لا يوجد أي مستشارين للوزير على الإطلاق
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بيانا هاما، قال فيه: «تؤكد وزارة الأوقاف أنه لا يوجد أي مستشارين لوزير الأوقاف على الإطلاق، ولا تم تخويل أحد للحديث بهذه الصفة لا رسميًّا ولا متطوعًا ولا يوجد للوزارة أي مستشارين على الإطلاق سوى المستشار القضائي للوزارة المستشار كرم جميل، والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المستشار أسامة الورداني، وأي حديث باسم مستشار وزير الأوقاف يعد انتحال صفة، لما قد يترتب على ذلك من نسبة آراء إلى الوزارة وهي لا تمثلها».
وأضاف: «لا يمثل الوزارة سوى ما يصدر على صفحاتها الرسمية، أو ما يصدر عن المتحدث الرسمي باسمها وهو الدكتور عبد الله حسن عبد القوي».
وأوضح: «نأمل من كل وسائل الإعلام والصحافة مراعاة الدقة وعدم إطلاق أي صفات تتصل بذلك دون تحقق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف الأئمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.