الداخلية العراقية تتجه لترميز الأسلحة الحكومية والمضبوطة

نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023

المستقلة/- تتجه وزارة الداخلية العراقية إلى ترميز الأسلحة الحكومية والمضبوطة، وذلك بغية الحد من بيعها وتداولها. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن القومي.

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان، إنَّ الوزارة تستعد للقيام بترميز الأسلحة، بحيث يكون لكل مؤسسة حكومية (وشم) خاص يحدد عائدية قطعة السلاح إلى أي جهة في حال تم بيعها أو تداولها في الأسواق.

وأضاف سلطان أنَّ المرحلة الأولى من عملية ترميز الأسلحة ستكون حصراً لأسلحة المؤسسات الحكومية والمضبوطة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة، تمكنت وزارة الداخلية العراقية من الحصول على قرار رقم 16 لسنة 2023 الخاص بمتابعة الأسلحة المفقودة.

وأوضح سلطان أنَّ الهجمات الإرهابية التي تعرضت إليها البلاد بعد العام 2014 أدت إلى فقدان العديد من الأسلحة بعد تعرضها إلى السرقة ونقلها بين البلدان.

وأضاف أنَّ العراق أصبح بموجب القرار المشار إليه منضماً إلى بوابة (شايلك) لتتبع الأسلحة المفقودة عالمياً.

وأوضح سلطان أنَّ اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة أعدت قاعدة بيانات موحدة لأسلحة المؤسسات الحكومية الأمنية وغير الأمنية، تضم الأسلحة التي في ذمة الحكومة والتي اشترتها والمضبوطة من المواطنين أو المجرمين والمجاميع الإرهابية.

وسيتم ترميز هذه الأسلحة بعد إدخالها في قاعدة البيانات.

ويُعد ترميز الأسلحة ومتابعة الأسلحة المفقودة من الإجراءات المهمة التي من شأنها الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة، ومكافحة الجريمة والإرهاب.

الأهمية الإستراتيجية لقرار ترميز الأسلحة

يُعد قرار ترميز الأسلحة قرارًا إستراتيجيًا مهمًا يساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها:

الحد من بيع وتداول الأسلحة غير المشروعة، مما يسهم في مكافحة الجريمة والإرهاب.حصر الأسلحة بيد الدولة، مما يعزز الأمن القومي.تسهيل عملية تتبع الأسلحة المفقودة، مما يسهم في إعادتها إلى البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية العراقية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن القومي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة