نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ورشة عمل حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نظام بيئي زراعي مستدام ومرن في مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بمشاركة 16 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك من بينهم شركة إنجازات، ونباتات، والبنك التجاري الدولي، وبنك اتش اس بي  سي، وشركة تمكين، وشركة ثمار الزراعية.

وفي كلمتها الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحدث يسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة، والدور الحاسم للقطاع الخاص في معالجة قضية تغير المناخ وخاصة في التحول نحو نظم غذائية وزراعية مرنة، لافتة إلى أن الوقت الحالي يشهد جهود مكثفة وعمل جماعي لحشد الجهود وتعبئة الموارد لتوفير الحلول المبتكرة للتغلب على تلك التحديات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنيمة الزراعية "إيفاد" في تنفيذ مشروعات الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد بمثابة المنصة الرئيسية للبلاد لتسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو ما يبني على التعاون الوثيق والتاريخي مع الصندوق والذي تم من خلاله إتاحة 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية.

وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، حددت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) شريكا رئيسيا لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ، ليعمل جنبًا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي، شريك التنمية الرئيسي في محور المياه.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع الإيفاد على مدار عام بشأن التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء، والتكامل مع مشروعات محور المياه، مشيرة إلى المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور دولة رئيس الوزراء لإطلاق أول تقرير متابعة احتفالًا بمرور عام على تنفيذ البرنامج. وقد عرضت المائدة المستديرة التأثير الكبير والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الزراعية الإستراتيجية لمصر والتحول التدريجي للمجتمعات الريفية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي "من خلال أدوات التمويل المبتكرة قام الصندوق، بتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتقنيات الري، وتمكين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتعزيز القدرة عى الصمود لدى المجتمعات الريفية، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق أكبر. علاوة على ذلك، يلتزم الصندوق التزاما ثابتا بتمكين النساء والشباب، وهو ما كان بمثابة حجر الزاوية في عمله واعترافا بالدور الحاسم لهذه المجموعات في دفع التحول الزراعي والتنمية الريفية.

وأكدت «المشاط» على الدور الحيوي للقطاع الخاص حيث أنشأت وزارة التعاون الدولي وحدة مشاركة القطاع الخاص وتقوم حاليًا بتطوير بوابة إلكترونية لاستعراض كافة محاور استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر.

من جانبها قالت دينا صالح، المدير الإقليمى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، "يتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة التعاون الدولي قيادة الجهود الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الزراعي، حيث تمتلك مصر نظامًا زراعيًا قويًا، وقطاعًا خاصًا متنوعًا، ومجتمعًا زراعيًا مرنًا، مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة تحديات تغير المناخ."

وأضافت "تفتخر إيفاد بقيادة محور الغذاء فى مشروع "نُوَفّى"، و بالشراكة مع الحكومة و شركاء التنمية، قمنا بتصميم خمسة مشروعات ضمن البرنامج، تهدف إلى تعزيز مرونة صغار المزارعين في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحسين سبل عيش صغار المزارعين، ورفع كفاءة أنظمة الري."

وأوضحت أن النهج التعاوني يعد أمرًا ضروريًا للتنفيذ الناجح للرؤية الشاملة لـ "نُوَفّى"، الأمر الذي يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف ذات الصلة،لتحويل رؤية برنامج "نُوَفّى" من المناقشات إلى الإجراءات الملموسة.

جدير بالذكر أنه في ختام المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول برنامج «نُوَفِّــي»، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».

وأكد البيان على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى إيفاد الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی الصندوق الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص محور الغذاء

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة

بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.

جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.

الإجراءات والقواعد

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.

مقالات مشابهة

  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • رئيس هيئة الاعلام يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية بتنفيذ مشاريع استراتيجية
  • وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
  • المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
  • صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام
  • نواب: تعظيم الاستفادة من ثروات البترول قيمة مضافة للدولة.. وتوفير طاقة مستدامة محور النمو الاقتصادي
  • ساعة الأرض.. مدن تطفئ أضواءها للتذكير بأزمة المناخ